مؤرخون ونشطاء يفضحون جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر

أكدوا أن كل مساواة بين المعمرين والجزائريين تعد "نكرانا" و"هيمنة"

❊ مطالبة فرنسا بتعويض معنوي ومادي لضحايا الانتهاكات
اعتبر مناهضون للاستعمار وجامعيون يقيمون بفرنسا، كل مسعى للمساواة بين المستوطنين الذين استقدمتهم الإدارة الاستعمارية الفرنسية من أوروبا إلى الجزائر سنة 1830 والشعب الجزائري "المُعذب والمغتصَب والمنتهكة أرضه والمغتصبة أملاكه والمُشرّد والمرغم على النزوح" طيلة 132 سنة من الاستعمار، بمثابة شكل من أشكال "النكران" و"الهيمنة" في حق هذا الشعب.
وأكد هؤلاء في بيان مشترك أصدروه، أول أمس، أن "المستوطنين والمستعمَرين لم يحظوا بنفس المعاملة ... حيث اضطهد السكان الأصليين منذ أول يوم لبداية الاحتلال سنة 1830 وإلى غاية اندحاره سنة 1962، سقط منهم مئات الآلاف من الضحايا والقتلى والمعذبين والمغتصبين والنازحين والمنتهكة أرضهم وأملاكهم والمشردين"، مؤكدين أن ذلك يبقى "بمثابة حقيقة لا نقاش فيها وكل تجاهل لها ببعض التقارير يعد امتدادا لشكل جديد من أشكال النكران والهيمنة تحت غطاء الوصاية غير المقبولة". وحمل البيان الذي جاء تحت عنوان "البيان من أجل الاعتراف بالجرائم والأضرار الاستعمارية الفرنسية في الجزائر وإصلاحها"، توقيع الناشطة والمجاهدة الجزائرية، لويزات إيغيل احريز والناشط المناهض للاستعمار والعرقية، هنري بويلو والأكاديمي الفرنسي، أوليفيه لوكور غراند ميزون والمفكر الفرانكو – جزائري، صديق لرقش. واعتبر هؤلاء أن "تقرير بنيامين ستورا حول الاستعمار وحرب الجزائر جاء لخدمة، غاية سياسية أراد تحقيقها لأسباب غريبة ولكن مؤكدة ضمن محاولة ل "تخفيف المسؤوليات وفق وسطية متقنة تفترض المساواة في التعامل مع الأطراف المعنية من أجل تحييد الاعتراف بالمسؤولية الأحادية لفرنسا الاستعمارية في الجزائر".
وأكد الموقعون الأربعة على هذا البيان الوثيقة، أن فرنسا سطرت عدة استراتيجيات لتغطية ماضيها الاستعماري "بإرغامها الجزائريين على توقيع بند متعلق بالعفو" وإصدار "قوانين العفو" وخاصة قانون سنة 2005 الذي يمجد مزايا الاستعمار الفرنسي في الجزائر وشكل ذلك إهانة كبرى للضحايا الجزائريين الذي عذبوا من جديد. وأكد النشطاء الأربعة بخصوص اعتراف فرنسا بمسؤوليتها عن جرائم الاستعمار، أن ذلك "يعني بالضرورة تعويضا سياسيا وماليا" وهو ما تخشاه القوة الاستعمارية القديمة.
وأضافوا أن الخوف من الاعتراف، يمكن تفسيره، بخوف فرنسا من أن تجد نفسها مرغمة على الاعتراف بجرائمها أمام أبناء الضحايا الذين يشكلون معظم سكان الضواحي الفرنسية". وقالوا إن اعتراف فرنسا بالجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها بالجزائر خلال الفترة الاستعمارية لن يكون، إلا إذا تبعه تعويض مادي، وقيامها بعملية تطهير واسعة لعديد المواقع من البقايا النووية والكيميائية التي لوثت بها صحراء الجزائر بقناعة أن ذلك يبقى "قضية حق وعدالة دولية لأن كل ضرر مؤكد يستوجب تعويضا وهو ما حصل مع الجزائر إلا إذا اعتبرنا الاستعمار الفرنسي للجزائر عملا إيجابيا مثلما تحاول فرنسا تسويقه من خلال إصدارها لقانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار في مساس آخر بكرامة الجزائريين". وأشار أصحاب البيان إلى أن "فرنسا لا يمكنها أن تتنصل من التعويض الكامل لأن مسؤوليتها قائمة ومؤكدة"، معتبرين ذلك بمثابة "مسألة كرامة بالنسبة للجزائريين".
ويرى محررو الوثيقة، بخصوص طبيعة التعويض، أن فرنسا مطالبة بالاقتداء بالدول الاستعمارية الأخرى مثل إيطاليا التي عوّضت سنة 2008 ليبيا بقيمة 3,4 مليار أورو على استعمارها من 1911 إلى 1942 وما قامت به إنجلترا تجاه كينيا والولايات المتحدة مع الهنود الأمريكيين وكذا أستراليا مع السكان الأصليين في نفس سياق موافقة ألمانيا منذ سنة 2015 على مبدأ المسؤولية والتعويض عن جرائمها الاستعمارية ضد الشعب الناميبي، بل أن فرنسا نفسها تلقت، تعويضا من الاحتلال الألماني خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية يقدر اليوم بعدة ملايير أورو. وقدم الموقعون من خلال هذا البيان تشريحا لبشاعة الاستعمار الفرنسي في الجزائر والتي ترجمتها "مجازره التي دامت أكثر من 130 سنة والتي تحوّلت من محارق سنوات الغزو الأولى إلى مجازر متلاحقة طالت قرى بأكملها على غرار بني وجهان وبعدها إلى جرائم ضد الإنسانية من خلال اقترافها لمجازر 8 ماي 1945 ناهيك عن اعتداءات شارع تيباس بحي القصبة العتيق بالجزائر العاصمة". وأشاروا إلى أن "العنف ضد السكان الأصليين الجزائريين لم يسبق له مثيل، حيث تم حرق ما بين 600 و800 قرية بالنابالم ومؤكدين أن استعمال فرنسا لغاز سارين وغاز الأعصاب كان أمرا شائعا في الجزائر. تماما كما هو الأمر بالنسبة للإختفاءات القسرية الشبيهة بالممارسات النازية".