❊احتياطات الصرف 43 مليار دولار ومداخيل نفطية ب24 مليار دولار رغم الجائحة ❊ للأسف.. البنوك مجرد شبابيك عمومية لا تملك عقلية تجارية شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف تبذير الأموال العمومية وترشيد الإنفاق وتشجيع الإنتاج والاستثمار الوطنيين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان أريحية مالية للبلاد، مضيفا أن البلاد ليست في بحبوحة مالية ولكنها تستطيع الإيفاء بالتزاماتها المالية بفضل التحكم في نفقاتها، خصوصا تلك المتعلقة بالاستيراد. وقال الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع الصحافة الذي بث سهرة أول أمس عبر وسائل الإعلام، أن احتياطات البلاد من الصرف تتراوح بين 42 مليار و43 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة لجأت بناء على ذلك إلى تخفيض الاستيراد ومن ثم تحقيق مداخيل نفطية ب24 مليار دولار رغم الجائحة. واعتبر رئيس الجمهورية أن الأصوات المتخوفة من لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي بسبب تآكل احتياطاتها من الصرف "مستمدة من عهد الريع عندما كانت الجزائر تستورد 60 مليار دولار، منها 15 مليار دولار قيمة تضخيم الفواتير و25 بالمائة منها واردات لا تحتاجها البلاد". وأكد أن حاجيات البلاد من واردات المواد الغذائية الأساسية لا تتعدى 8 مليارات دولار سنويا، في حين تأسف لعدم فهم البعض بأن الاستيراد مرهون فقط بما نحتاجه، مذكرا بأن عدم ترشيد الواردات هو تحديدا ما دفعه لمطالبة الوزير الأول بإنهاء مهام المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية بسبب استيراده لمواد كمالية رغم التعليمات القاضية بضرورة ترشيد الانفاق، داعيا فيهذاالسياقإلىتوقيفمثلهذهالتصرفات. معدل التضخم لا يوصل إلى الحرمان وبخصوص معدل التضخم الذي تعرفه الجزائر ومدى تأثيره على القدرة الشرائية للمواطن، أكد رئيس الجمهورية أنه "لا يوصل إلى الحرمان"، مبرزا أهمية تشجيع الإنتاج الوطني على غرار النتائج الإيجابية التي حققها قطاع الفلاحة رغم تداعيات جائحة كورونا. مداخيل الفلاحة بلغت 25 مليار دولار وقال في هذا السياق "لأول مرة فاقت مداخيل الفلاحة مداخيل النفط، حيث بلغ إنتاجها 25 مليار دولار ولم نستورد لا خضرا ولا فواكه". وأكد بخصوص مادة القمح، أن الجزائر قادرة على رفع إنتاجها من هذه المادة الحيوية لو طورت تقنيات السقي والاستغلال الأمثل لمياه السدود، مضيفا أن المعدل الوطني لإنتاج القمح يقدر ب18 قنطارا في الهكتار شمالا ويصل إلى 60 قنطارا في الهكتار جنوبا بفضل السقي الحديث. ووفقا للأرقام التي عرضها السيد تبون، فإن الإنتاج الوطني لهذه المادة يقدر ب67 مليون قنطار في السنة، بينما تمثل كميات القمح المستورد 20 بالمائة من حاجيات السوق الوطني، أي بقيمة 3ر1 مليار دولار. كما أكد رئيس الجمهورية أن "كل وسائل السقي متوفرة محليا من أنابيب ومضخات وكوابل وهي من إنتاج مؤسسات وطنية" وهو ما سيسمح "بتحقيق السقي بأدوات جزائرية"، خصوصا في ظل توفر عدد هام من السدود والمقدر ب 74 سدا. الأولوية للاستثمار الوطني في القانون الجديد وقال الرئيس بخصوص مشروع قانون الاستثمار الجديد، إن النسخة الأولية له "لم تعرض بعد على الحكومة ولا على مجلس الوزراء"، مضيفا أن "السياسة الجديدة للاستثمار تعتمد على الغاء كل ما هو ايديولوجي والابقاء فقط على الامور الاقتصادية". وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على تبسيط الاستثمار والغاء قاعدة 49-51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي على القطاعات غير الاستراتيجية، لتبقى سارية المفعول على قطاعات مثل النفط، مع اعطاء الأولوية للاستثمار الوطني، ليستطرد بالقول "ما يهمني هو استثمار الجزائريين" مذكرا في هذا الإطار باللقاءات التي جمعته مع مختلف ممثلي أرباب العمل الجزائريين. وأضاف الرئيس بخصوص القطاع البنكي، أن عملية تدقيق حسابات البنوك العمومية متواصلة، منتقدا مرة أخرى غياب العقلية التجارية لدى هذه البنوك، في حين وصفها بشبابيك عمومية لا تملك عقلية تجارية، من منطلق أن البنك الذي لا يأخذ المخاطر ليس بنكا"، في حين أشار إلى أن تغيير طرق تسيير البنوك "قد يتطلب جيلا كاملا" و"يستحيل أن يتم بين عشية وضحاها". وأكد رئيس الجمهورية بخصوص تطوير مناطق الظل، أنه يبقى أولوية تندرج في إطار "برنامج اقتصادي ودستوري وإيديولوجي"، نظرا لكون الأرياف أكثر المناطق تضررا عبر مختلف المراحل التاريخية التي عاشتها البلاد، مضيفا في هذا الصدد "السكن الريفي أهم عندي من سكنات عدل (...) هي قضية عدالة اجتماعية تخص مناطق يقطن بها 5ر8 مليون مواطن". وحول ملف التجارة الخارجية، أوضح أن الأولوية في هذا المجال تعطى للمبادلات مع القارة الافريقية دون اهمال المبادلات مع باقي الدول.
