الرئيس يضع النقاط على الحروف!

في حوار صريح حول كلّ الملفات الوطنية والإقليمية التي تشغل المواطنين..

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه من غير المستبعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة في نفس اليوم، معتبرا ذلك "مطلبا مشروعا" للطبقة السياسية، وهي محقة في ذلك.
وقال رئيس الجمهورية في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، بثت مساء الاثنين، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، إن الانتخابات التشريعية "نابعة من برنامج سياسي واضح، وقد قدمنا كل التسهيلات والضمانات التي تسمح للشباب بالدخول في هذا الاستحقاق"، مؤكدا أن قانون الانتخابات المعدل "سيسمح ببروز الكفاءات ومحاربة المال الفاسد الذي مازال صراحة يستشري في أوساط المجتمع".
وذكر الرئيس تبون في هذا المجال أن إجراء الانتخابات التشريعية كانت من بين الالتزامات التي وعد بها في برنامجه السياسي المتضمن 54 نقطة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن وقف تيار التغيير، لأن الشعوب تتطور والمجتمعات تتغير".
واستطرد بالقول: "لا بد من تغيير الدهنيات حتى نتمكن من بناء مجتمع جديد وجزائر جديدة". وأكد أن الانتخابات المقبلة "ليس لها أي صلة بالماضي"، معتبرا أن نسبة المشاركة فيها "لن يكون لها تأثير على نتائجها ما دامت مثل هذه المواعيد عبر العالم لا تحقق نسب مشاركة قوية".
الإشاعات المغرضة حول صحتي مصدرها دولة جارة
وعن الإشاعات المغرضة، فند رئيس الجمهورية إشاعات طالت شخصه خاصة تلك المرتبطة بحالته الصحية والتي كان مصدرها – كما أكد- مواقع الكترونية من دولة جارة للجزائر تبث من بلدان أوروبية.
وتأسف الرئيس تبون لما شاع حول حالته الصحية قائلا: "كنت أتمزق خاصة عندما أرى أناس لا دين لهم ولا أخلاق ولا ملة يطلقون إشاعات بأنني لست مريضا وبأنني تعرضت لهجوم…"، مؤكدا "بالمناسبة أن 97 بالمائة من هذه الإشاعات مصدرها من الخارج وأنتم تعرفون من أين".
وتابع رئيس الجمهورية مبينا في هذا السياق بقوله: "لدينا معلومات ونعرف مصدر هذه المواقع التي يبلغ عددها 98 وهو من جيراننا الذين يقفزون حتى يذيعوا إشاعاتهم من فرنسا وإسبانيا ونحن نتابعهم".
ولدى تطرقه لوضعه الصحي الذي حتم عليه الغياب لمدة قاربت 4 أشهر، أكد الرئيس تبون أنه "لم يتغير" بل التزم مع الشعب بالشفافية وبأنه يشعر بنوع من "الحزن بخصوص الإشاعات التي تروج"، مؤكدا في ذات الوقت بأنه على رأس الدولة "بفضل الشعب ومن أجله".
تلبية أغلب مطالب الحراك الشعبي الأصيل
وعن الحراك الشعبي ومطالبه، قال رئيس الجمهورية بأن أغلب مطالب الحراك الشعبي الأصيل "تم تلبيتها"، مؤكدا في هذا الصدد: "نحن اليوم في الذكرى الثانية للحراك الشعبي والشعب ربما خرج ليذكر بهذه المناسبة وهناك آخرون خرجوا لأسباب أخرى، وليس كلهم مع مطالب الحراك الأصلي الذي تم تقريبا تلبية أغلب مطالبه على غرار إلغاء العهدة الخامسة وعدم تمديد العهدة الرابعة والتغيير الحكومي وحل البرلمان".
وفي رده على سؤال بشأن مطالبة أغلب الديمقراطيات في العالم ب"تمدين" الحكم وأن تكون السياسة للسياسيين، اعتبر الرئيس تبون أن هذا الشعار "لم يتغير منذ 15 سنة أي منذ أن بدأت هذه الفئة في تلقي تربصاتها في دول إفريقية وأوروبية، حيث يتم تلقينهم كيفية تكسير النظام من الداخل باستخدام شعار "مدنية وليس عسكرية" وغيرها".
وفي هذا الصدد، قال الرئيس تبون إن "النظام الجزائري اليوم واضح، حيث خرج الشعب الى الشارع وقد تبنينا مطالبه. كما توجه الشعب إلى الانتخابات وفضل التغيير المؤسساتي"، مذكرا بأنه مهما كانت المطالب، بالنسبة إلي الذين ذهبوا للانتخابات الرئاسية من أجل إنقاذ الجمهورية هم 10 ملايين".
وتابع قائلا بأن "سكان المناطق المحرومة أو مناطق الظل أو المناطق النائية هم 8.5 ملايين وهؤلاء هم سند حقيقي وصامت لرئيس الجمهورية"، مبرزا أنه ملتزم بتعهداته ال54 التي تقدم بها إلى الشعب خلال الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019.
الجيش محترف.. وهو أقوى سند لي
وعن الجيش، أكد الرئيس أنه "بلغ درجة من الاحترافية والمهنية جعلته بعيدا تماما عن السياسة. وهو جيش منضبط ويطبق تعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني". وأوضح قائلا: "الجيش هو أقوى سند لي، وهو حامي الحمى وحامي الدستور والحدود، ولولاه لتمكن الإرهابيون من اختراق المسيرات الشعبية"، مذكرا بالمناسبة بتوقيف أشخاص حاملين أسلحة بيضاء خلال المسيرات الأخيرة. وأكد في هذا الصدد أن الجيش ومصالح الأمن هي التي "تسهر على حماية الشعب لكي يعبر عن رأيه بكل حرية".
وبعد أن استنكر الإشاعات التي تم ترويجها حول حالته الصحية واستقالته المزعومة، نفى الرئيس تبون وجود صراع بينه وبين المؤسسة العسكرية، مؤكدا في ذات السياق بأنه لن يخذل الشعب الذي وضع ثقته في شخصه.
من جانب آخر، أكد الرئيس تبون أن الجزائر "قوة ضاربة في إفريقيا وجيشنا قوي وسنحافظ على امتدادنا الاستراتيجي في أفريقيا أو في غيرها"، مشددا على أن الجيش الوطني الشعبي "لن يرسل إلى الخارج"، بل مهمتنا – كما قال – تكمن في "مساعدة جيراننا على تجاوز المراحل الصعبة والأزمات التي تمر بها".
وتابع قائلا أن الجزائر "تعمل حاليا على استعادة قوتها ودورها الريادي على المستوى الإقليمي في ظل احترام سيادة الآخرين دون التخلي عن سيادتها ومواقفها". وخلص رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر "ليست محمية لأي دولة"، مشيرا إلى أن هناك دولة في المنطقة "تطبق ما يملى عليها".
ضرورة زيادة الاعتماد على السقي الفلاحي لرفع الإنتاج
وبخصوص قطاع الفلاحة، أكد الرئيس على ضرورة زيادة الاعتماد على تقنيات السقي الفلاحي لرفع الإنتاج الوطني من الحبوب بغية التخلي عن استيراد هذه المادة الأساسية. وأوضح أنه "بإمكاننا، لو نعتمد على طريقة السقي الظرفي، رفع إنتاجنا المحلي من الحبوب بنسبة 20 بالمائة" وهو ما سيغطي حاجيات السوق المحلية كاملة.
ووفقا للأرقام التي عرضها، فإن الإنتاج الوطني للقمح يقدر ب67 مليون قنطار في السنة بينما تمثل كميات القمح المستورد 20 بالمائة من حاجيات السوق الوطني، بقيمة 1.3 مليار دولار.
وفي معرض حديثه عن أهمية السقي الفلاحي، لفت الرئيس إلى أن المعدل الوطني لإنتاج القمح يبلغ حاليا 18 قنطارا في الهكتار بينما يبلغ هذا المعدل في الجنوب 60 قنطار في الهكتار، ويبلغ في بعض المناطق الشمالية التي تعتمد على أسلوب السقي 35 و40 قنطارا في الهكتار.
كما أكد الرئيس أن "كل وسائل السقي متوفرة محليا من أنابيب ومضخات وكوابل وهي من إنتاج مؤسسات وطنية" وهو ما سيسمح –حسبه – "بتحقيق السقي بأدوات جزائرية"، خصوصا في ظل توفر عدد هام من السدود يبلغ 74 سدا.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إدماج المؤسسات الوطنية في الاقتصاد الوطني، مذكرا بأنه ولأول مرة منذ الاستقلال، تمكنت مداخيل الفلاحة من تجاوز قيمة المداخيل النفطية، حيث أنها بلغت حوالي 25 مليار دولار، وهذا ما يسمح بالاستغناء عن استيراد الخضر والفواكه.
ترشيد الإنفاق وتشجيع الاستثمار من أجل النهوض بالاقتصاد
من جهة أخرى، أكد الرئيس على ضرورة وقف تبذير الأموال العمومية وترشيد الإنفاق وتشجيع الإنتاج والاستثمار الوطنيين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان أريحية مالية للبلاد. وأوضح أن البلاد ليست في بحبوحة مالية ولكنها تستطيع الإيفاء بالتزاماتها المالية بفضل التحكم في نفقاتها لاسيما تلك المتعلقة بالاستيراد.
وقال الرئيس "لن أقول أننا في بحبوحة (مالية) لكننا قادرين على الإيفاء بواجباتنا المالية، صحيح أن احتياطنا من الصرف بقي منه 42 مليار إلى 43 مليار دولار لكننا خفضنا الاستيراد وحققنا مداخيل نفطية ب 24 مليار دولار رغم الجائحة".
و اعتبر أن الأصوات المتخوفة من لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي بسبب تآكل احتياطاتها من الصرف "تستمد تخوفاتها من عهد الريع حين كانت الجزائر تستورد 60 مليار دولار منها 15 مليار دولار قيمة تضخيم الفواتير و25 بالمئة منها واردات لا تحتاجها البلاد". وأكد أن حاجيات البلاد من واردات المواد الغذائية الأساسية لا تتعدى 8 مليارات دولار سنويا.
لكن "البعض لم يفهم أننا يجب ألا نستورد إلا ما نحتاج"، يتأسف الرئيس، مذكرا بأن عدم ترشيد الواردات هو تحديدا ما دفعه لمطالبة الوزير الأول بإنهاء مهام المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية بسبب لجوئه إلى استيراد مواد كمالية رغم التعليمات القاضية بضرورة ترشيد الإنفاق، مشددا على أن "مثل هذه التصرفات يجب أن تتوقف". وحول سؤال متعلق بمعدل التضخم، ومدى تأثيره على القدرة الشرائية للمواطن، اعتبر الرئيس أن مستوى التضخم الذي تعرفه الجزائر "لا يوصل إلى الحرمان".
من جهة أخرى، أكد الرئيس على أهمية تشجيع الإنتاج الوطني مشيدا، مرة أخرى، بما حققه قطاع الفلاحة رغم تداعيات جائحة كورونا. وقال في هذا السياق: "لأول مرة فاقت مداخيل الفلاحة موارد النفط، حيث بلغ إنتاجها 25 مليار دولار ولم نستورد لا خضرا ولا فواكه".
وبخصوص مادة القمح، أكد أن الجزائر قادرة على رفع إنتاجها من هذه المادة الحيوية لو طورت تقنيات السقي والاستغلال الأمثل لمياه السدود. وأشار إلى أن المعدل الوطني لإنتاج القمح يقدر ب18 قنطار في الهكتار شمالا ويصل إلى 60 قنطار في الهكتار جنوبا بفضل السقي الحديث.
القانون الجديد يعطي الأولوية للاستثمار الوطني
وفي رده على سؤال حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، ذكر الرئيس تبون أن النسخة الأولية للقانون "لم تعرض بعد على الحكومة ولا على مجلس الوزراء" موضحا بأن "السياسة الجديدة للاستثمار تعتمد على إلغاء كل ما هو أيديولوجي والإبقاء فقط على الأمور الاقتصادية".
وتابع بأن هذا المشروع يعتمد على تبسيط الاستثمار، وإلغاء قاعدة 49-51 بالمئة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي على القطاعات غير الإستراتيجية، لتبقى سارية المفعول على قطاعات مثل النفط، مع إعطاء الأولوية للاستثمار الوطني. وقال بهذا الخصوص "ما يهمني هو استثمار الجزائريين" مذكرا باللقاءات التي جمعته مع مختلف ممثلي أرباب العمل الجزائريين.
وبخصوص القطاع البنكي، أوضح أن عملية تدقيق حسابات البنوك العمومية متواصلة، منتقدا، مرة أخرى، غياب العقلية التجارية لدى هذه البنوك. وصرح: "بنوكنا مجرد شبابيك عمومية لا تملك عقلية تجارية، والبنك الذي لا يأخذ المخاطر ليس بنكا" مشيرا إلى أن تغيير طرق تسيير البنوك "قد يتطلب جيلا كاملا" و" يستحيل أن يتم بين عشية وضحاها".
كما أكد الرئيس أنه يبقى أولوية تندرج في إطار "برنامج اقتصادي ودستوري وإيديولوجي" نظرا لكون الأرياف أكثر المناطق تضررا عبر مختلف المراحل التاريخية التي عاشتها البلاد. وأكد قائلا "السكن الريفي أهم عندي من سكنات عدل (…) هي قضية عدالة اجتماعية تخص مناطق يقطن بها 8.5 ملايين مواطن". وحول ملف التجارة الخارجية، أوضح أن الأولوية في هذا المجال تعطى للمبادلات مع القارة الإفريقية دون إهمال المبادلات مع باقي الدول.
علاقات الجزائر طيبة مع فرنسا بعيدا عن عقدة المستعمر السابق
في سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تقيم علاقات طيبة مع فرنسا بعيدا عن عقدة المستعمر السابق، غير أن هناك لوبيات داخل فرنسا تسعى إلى تقويض هذه العلاقات. وقال إن "علاقته طيبة مع الرئيس الفرنسي، وهو ما سمح بالقضاء على نوع من التشنج في المواقف".
وأوضح أن "هناك لوبيات قوية بفرنسا، أحدها قوي جدا، يضم جيرانا لنا، يشوش على العلاقات بين البلدين، والأخر يضم الأشخاص الذين فقدوا جنتهم (الجزائر)، وهو الأمر الذي بقي كغصة في قلوبهم". وأكد في هذا الخصوص، أن "الرئيس الفرنسي على دراية بوجود لوبي قوي يسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين ". كما أكد الرئيس تبون أن " الجزائر لا تقيم علاقات طيبة على حساب التاريخ ولا على حساب الذاكرة".
وأضاف في هذا الصدد قائلا: "إننا لن تتخلى على ذاكرتنا أبدا، ولا نتاجر بها، الأمور تحل بذكاء وبهدوء وليس بالشعارات"، مؤكدا أن السلطة الجزائرية "تسير مع فرنسا بحزم، وبعلاقات طيبة، بحكم أن العلاقات الطيبة تفيد دائما".
الجزائر لن ترسل قواتها إلى الساحل
وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر لن ترسل قوات إلى الساحل وأنها غير مستعدة لإرسال أبناء شعبها إلى الخارج للتضحية من أجل الغير. وقال "مكانة الجزائر لا ندعيها، وإنما هي حقيقة قوة ضاربة في إفريقيا، أحب من أحب وكره من كره، فجيشنا قوي وحافظنا على امتدادنا في إفريقيا وغير إفريقيا، لكن لن أرسل أبناء الشعب للتضحية من أجل الغير، وسيتم اتخاذ هكذا قرار في حال ما إذا كان هناك حاجة للردع". وأكد في هذا الخصوص، أن "فرنسا تعرف جيدا النفوذ القوي للجزائر في إفريقيا".
وأوضح الرئيس تبون، أن"نظرية الجزائر قائمة على العمل من أجل إرساء الديمقراطية والمساعدة على بناء الدول". كما أبرز أن "تواجد الجزائر الطبيعي مع إفريقيا، غير أن هذا لا يعني أننا سوف نعزل أنفسنا عن الدول الغربية، فنحن قوة إقليمية معترف بها، وشركاء في حل الأزمة الليبية وحل الأزمة في مالي وغيرها". وأشار في هذا الصدد إلى أن "الجزائر لم تستغل يوما نفوذها في إفريقيا، لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي".
وأكد الرئيس على أن "الجزائر تسترجع اليوم عافيتها في الداخل وفي الخارج، وصوتها مسموع، وتستعيد قوتها بالأدب واحترام الآخرين واحترام حقوقهم، لكن دون أن تتنازل ولو بالجزء القليل عن صلاحياتها أو سيادتها".
وبخصوص العلاقات الخارجية، أكد أن "الجزائر تقيم علاقات جد طيبة مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي ومع الإخوة في الخليج، رغم اختلاف وجهات النظر في بعض الأحيان، كما تكن كل المودة للعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين".
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، أكد الرئيس بأن الجزائر "لا تتخلى على قضية الصحراء الغربية، لأن الأمر قد فصل فيه سنة 1989، خلال اجتماع ملك المغرب الحسن الثاني والعاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز، والرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، عند اجتماعهم في الحدود، حيث اتفقوا وبطلب من الملك الحسن الثاني على أن تبقى قضية الصحراء الغربية من صلاحيات الأمم المتحدة، وأن تعود علاقات البلدين إلى طبيعتها"، في إشارة منه إلى الاجتماع الذي تقرر خلاله انشاء اتحاد المغرب العربي.
أما بخصوص القمة العربية التي كان من المقرر أن تحتضنها الجزائر السنة الماضية وتأجلت بسبب جائحة (كوفيد-19)، أكد الرئيس "أن الجزائر أبلغت عن استعدادها التام لاحتضان القمة، غير أننا لا نريد المغامرة بصحة الناس في ظل تفشي الوباء كما قال، وبالتالي فهي مؤجلة إلى غاية انتهاء الوباء".