أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين بالجزائر, على ضرورة وقف تبذير الأموال العمومية و ترشيد الانفاق و تشجيع الانتاج و الاستثمار الوطنيين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني و ضمان أريحية مالية للبلاد. و خلال لقائه الدوري مع الصحافة, الذي بث سهرة اليوم عبر وسائل الاعلام, أوضح الرئيس تبون أن البلاد ليست في بحبوحة مالية و لكنها تستطيع الايفاء بالتزاماتها المالية بفضل التحكم في نفقاتها لاسيما تلك المتعلقة بالاستيراد. و قال السيد تبون: "لن اقول أننا في بحبوحة (مالية) لكننا قادرين على الايفاء بواجباتنا (المالية). صحيح أن احتياطنا من الصرف بقي منه 42 مليار الى 43 مليار دولار لكننا خفضنا الاستيراد و حققنا مداخيل نفطية ب24 مليار دولار رغم الجائحة". و اعتبر السيد تبون أن الأصوات المتخوفة من لجوء الجزائر الى صندوق النقد الدولي بسبب تآكل احتياطاتها من الصرف "تستمد تخوفاتها من عهد الريع حين كانت الجزائر تستورد 60 مليار دولار منها 15 مليار دولار قيمة تضخيم الفواتير و 25 بالمئة منها واردات لا تحتاجها البلاد". و أكد أن حاجيات البلاد من واردات المواد الغذائية الأساسية لا تتعدى 8 مليارات دولار سنويا. لكن "البعض لم يفهم اننا يجب ألا نستورد إلا ما نحتاج", يتأسف السيد تبون, مذكرا بأن عدم ترشيد الواردات هو تحديدا ما دفعه لمطالبة الوزير الأول بإنهاء مهام المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية بسبب لجوئه الى استيراد مواد كمالية رغم التعليمات القاضية بضرورة ترشيد الانفاق. و شدد على أن "مثل هذه التصرفات يجب ان تتوقف". و حول سؤال متعلق بمعدل التضخم, و مدى تأثيره على القدرة الشرائية للمواطن, اعتبر السيد تبون أن مستوى التضخم الذي تعرفه الجزائر "لا يوصل الى الحرمان". من جهة أخرى, أكد الرئيس على أهمية تشجيع الانتاج الوطني مشيدا, مرة أخرى, بما حققه قطاع الفلاحة رغم تداعيات جائحة كورونا. و قال في هذا السياق: "لأول مرة فاقت مداخيل الفلاحة مداخيل النفط, حيث بلغ انتاجها 25 ميار دولار و لم نستورد لا خضرا و لا فواكه". و بخصوص مادة القمح, أكد أن الجزائر قادرة على رفع انتاجها من هذه المادة الحيوية لو طورت تقنيات السقي و الاستغلال الأمثل لمياه السدود. و أشار الى أن المعدل الوطني لانتاج القمح يقدر ب 18 قنطار في الهكتار شمالا و يصل الى 60 قنطار في الهكتار جنوبا بفضل السقي الحديث. قانون الاستثمار الجديد: الأولوية للاستثمار الوطني و في رده على سؤال حول مشروع قانون الاستثمار الجديد, ذكر الرئيس تبون أن النسخة الأولية للقانون "لم تعرض بعد على الحكومة و لا على مجلس الوزراء" موضحا بأن "السياسة الجديدة للاستثمار تعتمد على الغاء كل ما هو ايديولوجي و الابقاء فقط على الامور الاقتصادية". و تابع بأن هذا المشروع يعتمد على تبسيط الاستثمار, و الغاء قاعدة 49-51 بالمئة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي على القطاعات غير الاستراتيجية, لتبقى سارية المفعول على قطاعات مثل النفط, مع اعطاء الأولوية للاستثمار الوطني. و قال بهذا الخصوص: "ما يهمني هو استثمار الجزائريين" مذكرا باللقاءات التي جمعته مع مختلف ممثلي أرباب العمل الجزائريين. و بخصوص القطاع البنكي, واوضح أن عملية تدقيق حسابات البنوك العمومية متواصلة, منتقدا, مرة أخرى, غياب العقلية التجارية لدى هذه البنوك. و صرح قائلا: "بنوكنا مجرد شبابيك عمومية لا تملك عقلية تجارية, و البنك الذي لا يأخذ المخاطر ليس بنكا" مشيرا الى أن تغيير طرق تسيير البنوك "قد يتطلب جيلا كاملا" و " يستحيل أن يتم بين عشية و ضحاها". و حول تطوير مناطق الظل, أكد السيد تبون أنه يبقى أولوية تندرج في اطار "برنامج اقتصادي و دستوري و ايديولوجي" نظرا لكون الأرياف أكثر المناطق تضررا عبر مختلف المراحل التاريخية التي عاشتها البلاد. و أكد قائلا: "السكن الريفي أهم عندي من سكنات عدل (…) هي قضية عدالة اجتماعية تخص مناطق يقطن بها 5ر8 مليون مواطن". و حول ملف التجارة الخارجية, أوضح أن الأولوية في هذا المجال تعطى للمبادلات مع القارة الافريقية دون اهمال المبادلات مع باقي الدول.
