الدولة لن تتخلى عن المتقاعدين

استبعد العودة إلى التقاعد النسبي.. وزير العمل:

❊ عجز صندوق التقاعد سيصل هذا العام إلى 690 مليار دينار
❊ مدونة للوظائف والمهن تضم 16 قطاعا و86 مجالا و416 بطاقة و5479 تسمية
استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أول أمس، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، العودة الى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى أبدا عن المتقاعدين.
وفي رده على سؤال لعضو مجلس الأمة، حول الوضعية المالية المرتبطة بالصندوق الوطني للتقاعد استبعد الوزير، الرجوع الى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن الذي استحدث سنة 1997، كإجراء استثنائي ظرفي لمواجهة تداعيات التعديل الهيكلي الذي فرض على الجزائر من طرف صندوق النّقد الدولي، مشيرا الى انه يرتقب ان يصل عجز الصندوق الوطني للتقاعد العام الحالي الى ما يقارب 690 مليار دج. وبعد أن ذكر جعبوب، بالعجز الذي يعيشه الصندوق منذ سنة 2013، لفت الى أن النفقات الوطنية لهذا الصندوق بلغت 1293 مليار دج سنة 2019، مقابل مداخيل قدرت ب709 مليار دج أي بعجز مالي بلغ 584 مليار دج.
وحسب الوزير، فقد بلغت مداخيل هذا الصندوق 762 مليار دج سنة 2020، مقابل نفقات قدرها 1402 مليار دج لتغطية المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والمنقولة لفائدة 3 ملايين و300 الف مستفيد، كاشفا ان العجز لعام 2020 بلغ 640 مليار دج ويرتقب أن يصل العام الحالي الى ما يقارب 690 مليار دج. وفي معرض حديثه عن العمليات الترقيعية والتصحيحية المعمول بها لتصحيح وضعية الصندوق الوطني للتقاعد، أوضح جعبوب أنه تم اللجوء أولا الى استعمال الاحتياطات المالية لهذا الصندوق المقدرة ب58 مليار دج لتغطية العجز المالي بين سنتي 2013، و 2014 اضافة الى الاستفادة من دعم مالي ما بين 2014 و2017 في شكل قرض من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قدره 1620 مليار دج.
وحسب الوزير، استفاد الصندوق ايضا عام 2018 من دعم استثنائي من ميزانية الدولة قدر ب500 مليار دج اضافة الى منحه قروضا بدون فوائد من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بقيمة 620 مليار دج سنة 2019 و680 مليار دج سنة 2020. ورغم كل هذه الاجراءات المتخذة يضيف جعبوب لم يتمكن الصندوق من تصحيح العجز الهيكلي الذي يعاني منه، والذي يرجع أساسا الى أسباب من بينها ارتفاع عدد المستفيدين من التقاعد سيما في السنوات الاخيرة، مقابل استقرار او انكماش عدد المشتركين، مشيرا الى إحصاء 2ر2 مشترك اليوم مقابل كل متقاعد واحد، في حين ان التوازن المالي يتطلب وجود 5 مشتريكن لكل متقاعد.
كما أكد جعبوب، أن الوضعية الديموغرافية للجزائر حاليا لا تسمح ببلوغ النسبة المرجوة لتحقيق هذا التوازن في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي زاد سوءا بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" زيادة على تفاقم ظاهرة التهرب من دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي مما يتوجب حسبه مراجعة اليات وكيفيات التحصيل وكذا الاجراءات الردعية ذات الصلة. وبالنسبة لإمكانية ادراج ميزانية خاصة من الخزينة العمومية لمسح العجز المالي للصندوق، شدد الوزير، على أن الدولة لم تتأخر في مساندة الصندوق من خلال تدخلها سنوات عدة من أجل استقراره المالي، معبّرا عن قناعته الخاصة بأن تطوير المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ومنظومة التقاعد لن يتأتى الا عن طريق إرساء اقتصاد وطني قوي.
وبخصوص تقاعد الفئات التي تعمل في ظروف صعبة، أكد جعبوب، بأن احكام المادة 7 من القانون المتعلق بالتقاعد واضحة، مشيرا الى انشاء لجنة تقنية على مستوى وزارة العمل والتشغيل لتحديد قائمة هذه المناصب. وذكر الوزير، بالمناسبة بأن قطاعه أعد المدونة الجزائرية للوظائف والمهن التي تتوزع على 16 قطاعا وتضم 86 مجالا و416 بطاقة للمهن والموظفين و5479 تسمية، معتبرا بأن اكتمال هذه المدونة سيمكن الخبراء من إعداد قائمة المهن الصعبة جدا.
وفي رده على انشغال حول تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من التقاعد النسبي دون شرط السن، قال ممثل الحكومة بأن هذا الانشغال يبقى موضوعيا وسنسعى جاهدين الى تدارسه حماية لهذه الفئة، مؤكدا بأنه لا يرى مانعا لدراسة هذا الموضوع الذي يتطلب إسقاطات على الوضعية المالية لعدد هذه الفئة حاليا ومستقبلا وعلى الوضع المالي على الصندوق الوطني للتقاعد.