بيسط يشرح مقترح البوليساريو لتسوية القضية الصحراوية

قال إنه يبرز الخيارات الممكنة بما فيها الاستقلال أو الاندماج

وصف وزير الخارجية الصحراوي، محمد يسلم بيسط، أمس، المقترح الصحراوي الذي تقدمت به جبهة البوليساريو مؤخرا إلى الأمين العام الأممي، بأنه اقتراح شامل وديمقراطي ويسترشد من الخيارات الممكنة بما فيها الاستقلال أو الاندماج في الدولة المغربية في إطار تصفية الاستعمار وممارسة الحق في تقرير المصير .
وأكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية في ندوة صحافية عقدها، أمس، بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر العاصمة، بأن "جبهة البوليساريو تعي جيدا بأن السلم الحقيقي لا يتم من وراء البحار، وبالتالي فإنه يتعين على الصحراويين والمغاربة أن يبنوه فيما بينهم وأن يبنوه في مرحلة لاحقة مع أشقائهم وجرانهم في المنطقة المغاربية"، ولكنه شدد على أن هذا السلم ستترتب عنه فاتورة كبيرة تخص فاتورة معالجة أضرار الحرب وفاتورة الشراكة في السلم وفاتورة الخسائر الكبيرة المسجلة لمدة خمسين سنة. وقال في هذا السياق "نحن كصحراويين مستعدون أن ندفع الجزء الذي يعود لنا من هذه الفاتورة مهما مثل ذلك سواء في الجانب السياسي بتقديم التنازلات أو في الجانب النفسي بالتسامي عن الآلام والجراح ولكن كذلك في جانبها الاقتصادي والتجاري".
وأضاف "نحن كصحراويين واعون كل الوعي بأنه علينا أن نساهم مع أشقائنا المغاربة وفي إطار منطقتنا وفي إطار قارتنا في الدفع بالأمور باتجاه إيجابي وأن لا نبقى معنا متمترسين إلى خمسين سنة أخرى" بقناعة أن "الدرس الذي يمكن استنتاجه من 50 سنة هو أنه لا مجال ولا مناص من الجلوس إلى طاولة المفاوضات بنية متفتحة وبنية صادقة وبدون شروط مسبقة". وشدّد على أن أول خطوة نحو السلم هي التوقف عن القذف والتهجمات ونشر الأكاذيب والمغالطات والتوجه نحو إشاعة أجواء الاحترام والثقة والإعلام المهني الذي يوجه الشعوب نحو مسارها الحقيقي ويعمل على حل المشاكل في إطار القانون.
ورغم أن بيسط شدّد على أن قضايا الشعوب وقضايا التحرر لا تحسم في نيويورك وتحسم في الميدان على جبهات القتال وفي ساحات النضال وفي أروقة المحاكم وفي أروقة المنظمات الدولية، فقد قال أن ما يحدث في نيويورك، في إشارة إلى المداولات والنقاشات الجارية حاليا حول القضية الصحراوية، ذو أهمية كبيرة من منطلق أن مجلس الأمن الدولي عالج القضية الصحراوية لمدة 30 سنة منذ 1991 وهو الهيئة المكلفة بمعالجة قضايا السلم والأمن. وبعد أن أشار بيسط إلى أن الصحراويين لديهم كفاح متكامل وخطة متكاملة على جميع الجبهات والأصعدة، ذكر بأن الطرف الصحراوي يتعاطى مع كل أعضاء مجلس الأمن ولديه حوار مستمر.
وقدم مقترحه الموسع للعالم وللمغاربة، مؤكدا بالقول "لنشهد العالم بأننا كطرف مسؤول وواع بالواقع ومستعد أن يقوم بدوره في عملية بناء السلام في شمال إفريقيا". وأوضح أن المقترح الصحراوي شامل وديمقراطي ويسترشد بالخيارات الممكنة في إطار تصفية الاستعمار وممارسة الحق في تقرير المصير بما فيها الاستقلال أو الاندماج في الدولة المغربية أو غيرها من الخيارات الواردة في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة على غرار القرار 1541 لعام 1960 والقرار 2625 لعام 1970، كما أكد أنه يمثل خطوة ودية صادقة ونبيلة من الشعب الصحراوي نحو الجيران المغاربة، وتمثل يدا ممدودة حقيقية للتوصل لحل شامل ودائم وعادل، معربا عن أماله في أن يتم التعامل معه.
وبعد أن أكد أن البوليساريو تدافع عن خيار الاستقلال الوطني، أشار أنها ستحترم إرادة الشعب الصحراوي وخياره الحر مهما كان ولن تسمح بفرض أي خيار عليه، كما أكد بأن المقترح الصحراوي ينطلق من قناعة راسخة مفادها بأن السلم الحقيقي لا يأتي بالدسائس ولا بالمناورات ولا بالحلول المفروضة، ولكن يبنى بالحوار المسؤول والاحترام المتبادل القائم على تبادل المنافع ومواجهة التحديات المشتركة بعقل وحكمة وصدق. وأشار إلى أن "الاقتراح الصحراوي نابع من تطلعنا كشعب إفريقي ومغاربي للأهمية الاستعجالية وضرورة تسريع الاندماج المغاربي والتكامل في شمال القارة الإفريقية انسجاما مع تطلعات شعوب المنطقة ورؤية الاتحاد الإفريقي".
ولفت إلى أنه وبعد خمسين سنة من الحرب والصراع على مختلف الجبهات، يرى الطرف الصحراوي بأن الوقت قد حان لطي صفحة الماضي بآلامه وجراحه والسمو نحو المستقبل الواعد الزاخر بفرص الرفاهية والكرامة التي تصبو إليها الأجيال الجديدة.وبالنسبة لمناقشة القضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة، فقد أوضح بيسط أنه بحسب عمله حتى الآن لا توجد ما يعرف ب«المسودة الصفرية" ولكنه كشف بأن مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية تعمل للتوصل إلى مسودة صفرية يتم تقديمها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأشار إلى وجود ثلاث وثائق رسمية متداولة حاليا على المستوى الأممي الأولى تخص التوصية التي صادقت عليها الجمعية العامة المتحدة عبر لجنتها الرابعة والتي تتضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وحازت على موافقة مختلف الأعضاء. والوثيقة الثانية تخص التقرير الذي قدمه الأمين العام الأممي لمجلس الأمن والذي احتوى على خلاصات وتوصيات، مشيرا إلى أنه يجري التقليد بأن يتجاوب المجلس مع التوصيات التي يرفعها الأمين العام الأممي ومبعوثه الخاص، أما الوثيقة الثالثة تتمثل في الإحاطة التي قدمها، ستافان دي مستورا، إلى مجلس الأمن.