وهران

تحضير موسم الاصطياف ومراقبة الفنادق

أكد مدير السياحة بولاية وهران، أن مصالحه تقوم بعمليات رقابة دورية لمختلف الشواطئ والهياكل السياحية، التي ستستقبل مع حلول موسم الاصطياف، العديد من المصطافين الذين يقصدون وهران، قصد الاستمتاع والاستجمام وقضاء أوقات الراحة.
... حيث تم الى غاية نهاية الاسبوع الماضي زيارة ومراقبة وتفقد حالة 51 فندقا ونزلا، منها المصنف وغير المصنف، كما سيتم بداية من الاسبوع المقبل تفقد الفنادق والهياكل السياحية المصنفة في فئة الأربعة نجوم وما فوق، علما بأن ولاية وهران التي تستقطب مع كل موسم اصطياف ملايين المصطافين، يوجد بها 142 فندق وهيكل سياحي منها حوالي عشرة فنادق من الطراز العالي.
وفي هذا الإطار يؤكد العديد من المراقبين والمفتشين على مستوى مديرية السياحة، بأن العديد من الفنادق غير المصنفة توجد في وضع لا تحسد عليه وأن السمة المشتركة بينها هي قلة النظافة، حتى أن البعض من هذه الفنادق اصبحت أشبه ب »حمامات« أو مراقد لا يهم اصحابها سوى ما تحققه من مداخيل مالية على حساب صحة الزائر العابر ونظافة المكان والمحيط، وهو ما يجعلها في وضعية كارثية وفي حاجة ماسة الى هيكلة جديدة، وهو الامر الذي يعيه أصحابها، إلا أن الأمور تزداد سوءا من موسم الى آخر دون ان يتحرك اصحاب هذه الفنادق المراقد لتحسين ظروف استقبال الزائرين الوافدين إليهم من مختلف جهات الوطن، وكأن الامر المهم في كل هذا هو المدخول المادي المحقق فقط.
وإذا كان هؤلاء الخواص اصحاب الفنادق لا يهمهم ما آلت إليه وضعية فنادقهم، فإن مسؤولي مديرية السياحة يؤكدون كلما أتيحت لهم الفرصة، بأن هذا الوضع المخزي حسب تصنيفهم، لا يساعد أبدا في تطوير السياحة الداخلية وبعثها، زيادة على ان الاسعار المطبقة تكاد تكون خيالية بالنظر الى وضع الغرف والاسرة والافرشة التي لا تغير بتغير الزبون، الأمر الذي يفرض حتمية التعامل مع أصحاب الفنادق بحزم من خلال اللجوء الى علميات الغلق الى غاية تحسين الاوضاع، وهو الأمر الذي لا يتم تحقيقه سوى باعتماد استراتيجية رقابة صارمة بخصوص القطاع الفندقي الذي لا يجب تجاهله ابدا، كونه من القطاعات المهمة التي تدعم السياحة داخليا وخارجيا.
وفيما يخص التحضير لموسم الاصطياف، يؤكد مدير السياحة أنه سيتم تدعيم لجنة المراقبة من خلال تزويدها بعناصر ذات كفاءة قصد تحقيق البرنامج المسطر لهذه السنة، وهو الأمر الذي تؤكده السيدة بن علي، نائبة رئيس لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي، التي قالت بأنه تم تنظيم زيارات ميدانية متتالية لمختلف المواقع السياحية والشواطئ التي يقصدها المصطافون، للتأكد عمليا من كيفيات التحضير وظروفه والمستوى التي وصلت إليه الامور، حيث تم بعدها عقد لقاءات عملية مع رؤساء البلديات الساحلية المعنيين وتدارس كامل النقاط المسجلة واتخاذ التدابير الضرورية، لتفادي النقص الملاحظ خلال الموسم السياحي الماضي. كما تقول السيدة مكي، عضوة لجنة البيئة والمحيط بالمجلس الشعبي الولائي، أنه لابد من معالجة موضوع تدفق المياه الصحية، حتى لا يتم اللجوء الى حرمان العديد من المصطافين من استعمال بعض الشواطئ التي منع الاستجمام بها خلال الموسم الماضي.
يذكر أنه يوجد 15 شاطئا موزعا على مستوى 7 بلديات ساحلية، تم تهيئتها العام الماضي لفائدة المصطافين، وذلك وفق المرسوم التنفيذي الذي يجبر كل بلدية ساحلية على ان يكون لديها برنامج لتهيئة سواحلها، وهو البرنامج الذي من شأنه حل جميع المشاكل المتعلقة بتسيير الشواطئ، كونه يحدد مختلف الفضاءات الواجب استغلالها من طرف المواطن او تلك الموجهة للكراء من طرف الخواص، وكذا شريط تنقل المصطافين والمنطقة المخصصة للاستجمام وأمكنة توقف السيارات ومكان تموقع مراكز الحماية المدنية ومصالح الأمن وموضع المرشات والمراحيض وغيرها.