النموذج الجزائري يتفوق

ترحيب واسع بعودة الرحلات الدولية ابتداء من الفاتح جوان

❊ تمكين آلاف المغتربين و"العالقين" من دخول أرض الوطن
❊ استئناف الحياة الطبيعية تدريجيا وفق بروتوكول صحي مشدّد
❊ إجلاء 94 ألف عالق رغم غلق الحدود والوضعية الوبائية الخطيرة بالعالم
سيتمكن الجزائريون المقيمون والعاملون بالخارج بداية من الفاتح جوان المقبل، من الدخول إلى أرض الوطن، لزيارة أهاليهم وأقاربهم، بموجب قرار الفتح الجزئي للحدود الوطنية والعودة التدريجية للرحلات الجوية من وإلى الجزائر والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، مشترطا أن يتم هذا الفتح بصفة تدريجية مع التقيد التام بالإجراءات الصحية الاحتياطية الصارمة.
هذا القرار الذي لقي ترحيبا واسعا من مواطنين ومتعاملين اقتصاديين ومستثمرين وسياح ومسافرين، سيسمح بإعادة بعث الحياة الاقتصادية والاجتماعية بعد فترة ركود فرضتها جائحة "كوفيد19" منذ نحو 16 شهرا، اتخذه مجلس الوزراء على ضوء التوصيات التي خرج بها اجتماع اللجنة العلمية مؤخرا، وخصص لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية، وسيتم تنظيمه ببيان تنظيمي يوضح كفيات تطبيقه والتدابير الواجب اتباعها في إطار مرافقة الاجراء، يرتقب أن يصدر خلال أسبوع، وفقما أعلن عنه بيان مجلس الوزراء، الذي أوضح بأن إعادة فتح الحدود الوطنية، ستتم في البداية بمعدل 5 رحلات جوية يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران. كما تم التشديد خلال هذا الاجتماع، على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، لتفادي انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) الذي يعرف تطورات مقلقة بفعل ظهور سلالات متحورة منه منتشرة عبر عدة دول من العالم.
واتبعت الجزائر سياسة الغلق الكلي لحدودها الوطنية الجوية والبرية والبحرية مع بداية انتشار فيروس "كوفيد-19" لديها باكتشاف أولى الحالات بولاية البليدة في فيفري 2020، حيث اكتفت ببرمجة رحلات استثنائية تخص عمليات الإجلاء، والتي كانت أولها رحلة خاصة من البؤرة الأولى لظهور الفيروس، مدينة يوهان الصينية، بترحيل 31 مواطنا جزائريا أغلبهم طلبة بالإضافة إلى 17 رعية تونسية وليبية وموريتانية. وتم إلى غاية 17 مارس الماضي إحصاء 94000 مسافر على الشبكة الدولية، حصريا في إطار عمليات الإجلاء. وشدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد في 28 فيفري الفارط، على استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة في إطار التصدي لانتشار فيروس "كوفيد-19" وعلى رأسها غلق الحدود والمجال الجوي، لاسيما في ظل انتشار الفيروس المتحور في سلالته البريطانية. كما أمر، في ذات الصدد بتوسيع وتعزيز التحقيقات الوبائية، خاصة فيما يتعلق بحالات الإصابة بالفيروس المتحور لضمان أكبر درجات الوقاية.
وجاء تشديد الإجراءات الوقائية عقب إعلان معهد باستور في 25 فيفري الماضي، عن اكتشاف حالتين من السلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا بالجزائر، ثم بعدها ظهور إصابات بالسلالة الهندية من هذا الفيروس، حيث كشف معهد باستور في 3 ماي الجاري، عن تسجيل 6 حالات بتيبازة، وهو العدد الذي ارتفع مؤخرا ليبلغ 20 حالة بعد اكتشاف إصابات جديدة بكل من تيزي وزو وجنوب البلاد. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، قد أعلن مؤخرا أن اللجنة العلمية قد قدمت توصياتها بالسماح للجزائريين والأجانب بدخول البلاد لكن في ظل شروط جد صارمة، حفاظا على صحة المواطنين من فيروس "كوفيد-19" خاصة في سلالاته المتحورة.
وتتمثل هذه الإجراءات في تقديم فحص (بي.سي.آر) مدته أقل من 36 ساعة بدل ما كان معمولا به سابقا أي 72 ساعة، مع الخضوع لفحوصات أخرى حال وصولهم. وفي حال تبين أن الفحص إيجابي، يخضع المعني للحجر 10 أيام"،علما أن كافة التكاليف سواء تلك الخاصة بالحجر أوالفحوصات التي تجرى للقادمين عند الوصول تقع علىعاتق هؤلاء. أما فيما يتعلق بالمسافرين القادمين من دول تشهد انتشارا كبيرا للفيروس في سلالاته المتحورة، فيخضعون لإجراءات أكثر صرامة خاصة وأن مؤشرات المرض لا تظهر أحيانا منذ البداية. وفي حين أكد الوزير، بأن مسألة إعادة فتح الحدود ليست من صلاحيات وزارته، إلا أن برر الخيار بكون الجزائر لها علاقات اقتصادية وتجارية مع بعض الدول وهناك أجانب يأتون في هذاالإطار.
من جانبه، شدد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الدكتور، محمد بقاط بركاني، على ضرورة الامتثال التام للقواعد الصحية الصارمة، لا سيما ما يتعلق بإجراء اختباري "بي. سي. أر" والأجسام المضادة المستعملة للكشف عن فيروس كورونا وذلك تحسبا لإعادة فتح الحدود الوطنية، مشيرا إلى أن مرحلة الإنذار الصحي لاتزال سارية، رغم الاستقرار المسجل في الوضع الصحي. ولم يتوان بركاني في تحميل مؤسسات النقل مسؤولية فرض احترام التدابير الوقائية من الفيروس والحرص على ضمان الأمن الصحي لكل المسافرين، مشددا على وجوب الإبقاء على الإجراءات الإجبارية المتبعة منذ ظهور الوباء، على غرار ارتداء الكمامة وتوفير المحلول الكحولي المعقم والالتزام بالتباعد الاجتماعي.