مديرية الصحة للعاصمة تكشف

أربع مصالح جديدة للولادة ستفتح سنة 2010

كشفت رئيسة مصلحة السكان بمديرية الصحة والسكان الدكتورة واعمر وردية أمس ل"المساء" عن مشروع إنجاز أربع مصالح للولادة بطاقة استيعاب تقدر ب150سرير سيتم فتحها سنة 2010 للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المصالح الحالية على مستوى المستشفيات الكبرى بالعاصمة، كما سيتم فتح مركب للأم والطفل ببابا حسن خلال نفس الفترة.
وأوضحت المتحدثة في لقاء مع "المساء" أن المصالح والعيادات الحالية بالعاصمة لم تعد قادرة على استيعاب العدد الكبير من الحوامل اللواتي يتوافدن عليها يوميا من بينهن عدد كبير من الولايات المجاورة حيث بلغ عدد المواليد من أمهات خارج العاصمة 15373 ولادة من بين 89159 ولادة حية تم تسجيلها السنة الفارطة على مستوى57بلدية بالعاصمة.
وأرجعت المتحدثة الوضعية السيئة والاكتظاظ الذي تعرفه هذه المصالح التي تضم 1171 سريرا إلى استقبال كل الحوامل القادمات من الولايات المجاورة مع اقتراب الوضع خوفا على حياتهن حيث يتم توزيعهن على 902 سرير المخصصة للولادة والموزعة على القطاعين العام والخاص بمعدل 593 سريرا في القطاع العام و309 أسِرَّة في القطاع الخاص بينما تخصص باقي الأسرة على أقسام لتخصصات أخرى.
وفي السياق اعتبرت السيدة واعمر أن الأسرة المتوفرة في 35 عيادة ولادة على مستوى ولاية الجزائر كافية للتكفل بحوامل العاصمة فقط خاصة عيادات القطاع العام المقدر عددها ب17عيادة والتي تشهد اكتظاظا انعكس على مستوى الخدمات بينما لا يتم استغلال أسرة القطاع الخاص الموزعة على 18 عيادة بصفة كاملة بسبب الأسعار المرتفعة المعتمدة بهذا القطاع الذي لا يمكن مراقبته يوميا.
من جهة أخرى بررت المتحدثة الاكتظاظ وتدني مستوى الخدمات بتلك المصالح برغبة أمهات الولايات المجاورة كالبويرة، بومرداس، البليدة في وضع مواليدهن بالعاصمة من خلال اعتماد عنوان لأقاربهن بالعاصمة.
من جهة أخرى أكدت المسئولة بمديرية الصحة على غلق العيادات التي ليس لها إمكانيات للتكفل بالحوامل على غرار عيادتي سيدي موسى وبئر خادم بينما تم فتح عيادة بجسر قسنطينة تتوفر على ستة أخصائيين وتقدم خدمات في المستوى، بالنظر إلى الإقبال المتواضع عليها مقارنة بالمستشفيات.
وترى المتحدثة أن مشكل عزوف الحوامل عن القطاع الخاص يعود للأسعار المرتفعة وبقاء الأسرة التابعة له غير مستغلة يمكن حله في حالة إبرام اتفاقية بين الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص لتعويض التكاليف الباهظة التي تصل الى 10 ملايين سنتيم في حالة إجراء عملية قيصرية بعيادة خاصة.
وأرجعت المتحدثة المعاملات السيئة في مصالح الولادة إلى الضغط الذي يواجهه المستخدمون من ممرضات وقابلات وحتى المنظفات بسبب الاكتظاظ الكبير مشيرة إلى أن غياب الضمير المهني عند البعض أساء إلى قطاع الصحة خاصة في بعض الحالات حيث يتطلب المريض عناية خاصة.
وفي هذا السياق أشارت الدكتور وردية واعمر إلى أن 49 مختصا في التوليد تم تكوينهم في الكشف عن سرطان عنق الرحم بالأشعة من اجل حماية الأم والتكفل بها صحيا بينما سيتم تجسيد مشروع لتشخيص سرطان الثدي بعيادة محي الدين ابتداء من سبتمبر المقبل وذلك من خلال تجربة نموذجية تشمل عددا محدودا من النساء بالتعاون مع مركز بيار ماري كوري بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.
ويضاف هذا المشروع إلى 194 وحدة لحماية الأمومة والطفولة التي تضمن التلقيح وتباعد الولادات ومراقبة الحمل وحالة الطفل قبل التلقيح الذي بلغت نسبته السنة الفارطة 93.3 بالمئة بالنسبة للتلقيح ضد السل ونفس النسبة للتلقيح ضد الشلل و98.2 للتلقيح ضد التهاب الكبد و90 بالمئة للتلقيح ضد الحصبة (البوحمرون).