قطاع الصحة يتدعم بأربعة مرافق صحية السنة الجارية

سيتدعم قطاع الصحة لولاية عين تموشنت، بانجازأربعة مرافق صحية جديدة هذه السنة حسب ما علم مؤخرا من مصادرموثوقة بمديرية الصحة والسكان ، ويتعلق أهم مشروع مرتقب في هذا الإطار بمصلحة للتوليد بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بعاصمة الولاية حيث من المتوقع أن تعوض -حسب ذات المصدر- مصلحة التوليد الحالية التي لم تعد تلبي الاحتياجات. كما سيتدعم قطاع الصحة الذي استفاد من غلاف مالي إجمالي قدره 1834 مليار دج مخصص لسبع عمليات مبرمجة في العام الحالي ببناء عيادة متعددة الخدمات بشعبة اللحم وجناحين للطب الداخلي (للرجال و النساء) بعين تموشنت.وأشارت مديرية القطاع من جهة أخرى إلى الانطلاق في الدراسات اللازمة المتعلقة بانجاز مستشفى بطاقة استيعاب تقدر ب 60 سريرا ببلدية عين الأربعاء وكذا مدرسة للتكوين شبه الطبي بعين تموشنت واقتناء تجهيزات لمستشفى ب 60 سريرا بالعامرية والمستشفيات الأربع للولاية. للإشارة يسجل مشروع بناء مستشفى يوفر 60 سريرا بالعامرية -حسب المصدر ذاته- نسبة تقدم''معتبرة'' للأشغال التي تجري بمساحة 30 ألف متر مربع ، حيث من المرتقب أن يصبح مع استلامه و دخوله حيز الخدمة خامس مؤسسة عمومية استشفائية بعد تلك المتواجدة بعين تموشنت وبني صاف وحمام بوحجر. يذكر أنه وصل معدل الأسرة بالمستشفيات على مستوي ولاية عين تموشنت لحد الأن إلى سرير واحد لكل 397 ساكن لتتجاوز بذلك المعايير الوطنية المقدرة بسرير لكل 500 ساكن حسبما أشار اليه نفس المصدر. كما سيستفيد مقر دائرة حمام بوحجر قريبا من عيادة متعددة الخدمات فاقت نسبة تقدم أشغال تجسيدها 95 بالمائة ، حيث سيرتفع عدد مثل هذه المرافق الصحية عبر الولاية الى 25 عيادة مع العلم أن النسبة الحالية تقدربعيادة متعددة الخدمات لكل 14744ساكنا فيما يبلغ المعدل الوطني عيادة واحدة لكل 25 ألف نسمة. ومن جهة أخرى ستستلم الولاية مشروع المركز الوسيط لعلاج المدمنين بعين تموشنت كما تم تشغيل الجناح الإداري الجديد للمؤسسة الاستشفائية ''الدكتور بن زرجب'' مما يمكن من استرجاع الجناح الطبي الذي ظل مستغلا من طرف إدارة هذه المؤسسة الاستشفائية. وتتوفر ولاية عين تموشنت حاليا على 150 منشأة صحية منها أربع مؤسسات عمومية للصحة الجوارية ومركب للأمومة والطفولة ومركز لإعادة التأهيل الوظيفي وثلاثة مصالح لتصفية الدم و97 قاعة للعلاج، وتعرف المنطقة عجزا في نسبة تغطية قاعات لعلاج المقدرة بهيكل واحد لكل 3800 ساكن مقارنة مع المعايير الوطنية بقاعة لكل ألفين ساكن حسبما أشير إليه.