الجزائر مؤهلة لقيادة المصالحة الوطنية في ليبيا

دعا إلى تكثيف وتيرة التعاون بين البلدين.. مقدم:

أكد الأمين العام لمجلس شورى لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، أمس، أن الجزائر "مؤهلة أكثر من غيرها لقيادة و دعم المصالحة الوطنية في ليبيا، داعيا الى "تكثيف وتيرة التعاون بين البلدين الشقيقين بما يرقى إلى ما يشكلانه من عمق استراتيجي للمنطقة المغاربية".
وأكد مقدم، في تصريح لوكالة الأنباء، أن "الجزائر حريصة على استتباب الأمن والاستقرار في الجارة ليبيا، ما يجعلها مؤهلة لقيادة ودعم المصالحة الوطنية فيها، وهذا باعتراف رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته للجزائر نهاية الشهر الماضي، واستقباله من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".
وأضاف الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي، أن الجزائر لها "تجربة وخبرة وحنكة ودبلوماسية"، كما انها لها "تجربة رائدة في مجال المصالحة الوطنية"، ما يؤهلها أكثر من غيرها لقيادة قاطرة المصالحة الوطنية في ليبيا، خاصة وأنها كانت تناضل طيلة الأزمة الليبية، للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وصيانة سيادتها".
ودعا مقدم، الى ضرورة تكثيف وتيرة التعاون بين البلدين الجارين، لاسيما في المجال الأمني، لمجابهة مختلف التحديات، وكذا لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال بناء شراكة متوازنة ترقى إلى ما يشكلانه من عمق استراتيجي للمنطقة المغاربية والقارة الإفريقية والعالم العربي ككل.
ويرى المتحدث، أنه على الرغم من توصل ليبيا في الآونة الأخيرة، وفق مخرجات برلين السياسية والعسكرية، وما تلاه من أجندات تطبيقية إلى تكوين سلطة تنفيذية واحدة تتألف من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، ببرنامج زمني محدد المعالم، "فإن البحث عن أنجع السبل لضمان استقرار ليبيا وطرد المرتزقة الأجانب من أراضيها لايزال متواصلا"، ما يفرض على حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسبه "تكثيف الجهود للتصدي وبحزم لمختلف التجاوزات التي تمس بمظاهر الأمن والسلم والاستقرار، وتوفير كافة الشروط الملائمة لتنظيم الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، لإضفاء الشرعية على المؤسسات التمثيلية والسلطة ككل، بعدما غاب القانون واختفت مظاهر مؤسسات الدولة وساد منطق القوة وانتشار المليشيات الأجنبية". في هذا السياق تندرج حسب مقدم دعوة ألمانيا من جديد لعقد ندوة ثانية ببرلين يوم 23 جوان الجاري برعاية أممية، مشيرا إلى أن "غايتها مرافقة السلطة الانتقالية و دفع عملية السلام وتحقيق المصالحة الشاملة بين الفرقاء، والذهاب إلى انتخابات ديمقراطية ونزيهة في موعدها دون إقصاء أو تهميش".
ويعتبر الأمين العام لمجلس الشورى للاتحاد المغاربي، "مؤتمر برلين 2 محطة جديدة، تعلق عليها أمال كبيرة في إحداث التحول المنشود والحاسم في عملية الاستقرار السياسي، لاسيما إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية"، مضيفا بأن "مسعى ألمانيا يتسم بالحيادية والجدية، حيث أن برلين لم تتورط في الأزمة الليبية فهي كدولة مضيفة تحظى باحترام الجميع، الأمر الذي يساعد على إنجاح هذه الجولة الجديدة، وتمكين الشعب الليبي من بناء دولة ديمقراطية تبسط فيها مؤسسات الدولة سيادتها على كامل الأراضي الليبية في كنف السلم والأمن".
وشدد ذات المسؤول، على أن ليبيا مطالبة في سياق المصالحة الوطنية "بتغليب لغة الحوار والمصالحة والتسامح وتجنب الكراهية والإقصاء والتهميش ولغة السلاح ومنطق الغالب والمغلوب"، مشيرا الى أن هذه المسؤولية يتحمّلها الجميع.
كما أشار الى أن محبّي السلام والأمن والاستقرار لليبيا يتابعون باهتمام بالغ المشهد الليبي السياسي والعسكري والاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا، بعد مخرجات مؤتمر برلين الأول، وما تبعته من لقاءات واجتماعات هامة كمؤتمر جنيف وخطوات المجلس الرئاسي والعقبات التي واجهت مهامه وما تقوم به السلطة الوطنية المؤقتة اليوم، وما يتمخض عن مخرجات من ندوة برلين المقبلة.
وختم السيد مقدم، بالتأكيد على أن "ليبيا قادرة في هذه الفترة العصيبة على إصلاح شؤونها بسواعد أبنائها البررة، وبدعم ومرافقة كافة البلدان والأطراف المحبة للسلام لاسيما دول الجوار.