الجزائر مؤهلة لقيادة المصالحة الوطنية في ليبيا

قال الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، أمس الأربعاء، إن الجزائر مؤهلة أكثر من غيرها، لقيادة ودعم المصالحة الوطنية في ليبيا، داعيا إلى «تكثيف وتيرة التعاون بين البلدين الشقيقين بما يرقى إلى ما يشكلانه من عمق استراتيجي للمنطقة المغاربية».
أكد سعيد مقدم في تصريح ل(واج)، أن الجزائر حريصة على استتباب الأمن والاستقرار في الجارة ليبيا، ما يجعلها مؤهلة «لقيادة ودعم المصالحة الوطنية فيها»، وهذا باعتراف رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته للجزائر، نهاية الشهر الماضي، واستقباله من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأضاف الأمين العام، أن الجزائر لها «تجربة وخبرة وحنكة ودبلوماسية»، كما أنها لها «تجربة رائدة في مجال المصالحة الوطنية»، ما يؤهلها أكثر من غيرها لقيادة قاطرة المصالحة الوطنية في ليبيا، خاصة وأنها كانت تناضل طيلة الأزمة الليبية، للحفاظ على وحدة الإراضي الليبية وصيانة سيادتها.
ودعا مقدم إلى ضرورة تكثيف وتيرة التعاون بين البلدين الجارين، لاسيما في المجال الأمني، لمجابهة مختلف التحديات، وكذا لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال بناء شراكة متوازنة ترقى إلى ما يشكلانه من عمق استراتيجي للمنطقة المغاربية، والقارة الإفريقية والعالم العربي ككل.
ويرى الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، أنه على الرغم من توصل ليبيا في الآونة الأخيرة، وفق مخرجات ندوة برلين السياسية والعسكرية، وما تلاها من أجندات تطبيقية إلى تكوين سلطة تنفيذية واحدة، تتألف من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، ببرنامج زمني محدد المعالم، فإن البحث عن أنجع السبل لضمان استقرار ليبيا وطرد المرتزقة الأجانب من أراضيها «لايزال متواصلا». ما يفرض على حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بحسبه، تكثيف الجهود للتصدي وبحزم لمختلف التجاوزات التي تمس بمظاهر الأمن والسلم والاستقرار، وتوفير كافة الشروط الملائمة لتنظيم الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، لإضفاء الشرعية على المؤسسات التمثيلية والسلطة ككل بعدما غاب القانون واختفت مظاهر مؤسسات الدولة وساد منطق القوة وانتشار المليشيات الأجنبية. وفي هذا السياق، يضيف، تندرج دعوة ألمانيا من جديد، لعقد ندوة ثانية ببرلين يوم 23 جوان الجاري وبرعاية أممية، وغايتها مرافقة السلطة الانتقالية ودفع عملية السلام وتحقيق المصالحة الشاملة بين الفرقاء، والذهاب إلى انتخابات ديمقراطية ونزيهة في موعدها ودون إقصاء أو تهميش.
ويعتبر الأمين العام لمجلس الشورى للاتحاد المغاربي، «مؤتمر برلين 2 محطة جديدة، تعلق عليها أمال كبيرة في إحداث التحول المنشود والحاسم في عملية الاستقرار السياسي، ولاسيما إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية». وتابع يقول، «مسعى ألمانيا يتسم بالحيادية والجدية، فبرلين لم تتورط في الأزمة الليبية، فهي كدولة مضيفة، يقول، «تحظى باحترام الجميع»، الأمر الذي سيساعد على إنجاح هذه الجولة الجديدة، وتمكين الشعب الليبي من بناء دولة ديمقراطية تبسط فيها مؤسسات الدولة سيادتها على كامل الأراضي الليبية في كنف السلم والأمن. وشدد ذات المسؤول، أن ليبيا مطالبة في سياق المصالحة الوطنية، «بتغليب لغة الحوار والمصالحة والتسامح وتجنب الكراهية والإقصاء والتهميش ولغة السلاح ومنطق الغالب والمغلوب»، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية يتحملها الجميع.
كما إشار الى أن محبي السلام والأمن والاستقرار لليبيا يتابعون باهتمام بالغ، المشهد الليبي السياسي والعسكري والاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا بعد مخرجات مؤتمر برلين الأول، وما تبعته من لقاءات واجتماعات هامة كمؤتمر جنيف وخطوات المجلس الرئاسي والعقبات التي واجهت مهامه وما تقوم به السلطة الوطنية المؤقتة اليوم، وما يتمخض عن مخرجات من ندوة برلين المقبلة.
وختم مقدم بالتأكيد على أن ليبيا قادرة في هذه الفترة العصيبة على إصلاح شؤونها بسواعد أبنائها البررة، وبدعم ومرافقة كافة البلدان والأطراف المحبة للسلام، لاسيما دول الجوار.