احتمالات وسيناريوهات "الحكومة الجديدة"

في انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج التشريعيات

❊الرئيس: تشكيل الحكومة سيتم بما يتماشى مع الديموقراطية الحقة
تستمر عملية فرز اصوات الناخبين، بعد أن اختاروا، أول أمس، عبر صناديق الاقتراع، بكلّ حرية وشفافية، ممثليهم لبرلمان الجزائر الجديدة، وكانت نسبة المشاركة برأي مراقبين وسياسيين، قريبة من الواقع، مقارنة بآخر استحقاقين برلمانيين، حيث بلغت نسبة المشاركة في تشريعيات 2017: 37.09%. فيما بلغت نسبة المشاركة 42.90% خلال تشريعيات 2012، مع فارق مهم، وهو التلاعب في السنوات والاستحقاقات السابقة بإرادة المواطنين، ونهج أسلوب التزوير لسرقة الأصوات وتغيير النتائج، وهو "المرض" الذي تمّ استئصاله حاليا من أجل بناء جزائر جديدة.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد اكد عشية الاستحقاق التشريعي، أن نسبة المشاركة لا تهمه بقدر ما تهمه شرعية الأشخاص الذين ستفرزهم هذه الانتخابات، وهو ما يعكس مدى حرصه شخصيا على نزاهة وشفافية هذا الموعد الانتخابي وغيره، من خلال حماية اصوات الناخبين وقبر الممارسات السابقة.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج المؤقتة لاقتراع 12 جوان 2021، بدأت تتصاعد تخمينات وتساؤلات، وترسم احتمالات وسيناريوهات، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد، حول هوية الحكومة بعد التشريعيات، حيث يرى مراقبون أن الحكومة الجديدة ستكون انعكاسا مباشرا لنتائج الانتخابات التشريعية، بمعنى أنه إذا تحصل أحد الأحزاب على غالبية برلمانية، ستمنح لهذا الأخير صلاحية تشكيل الحكومة واختيار رئيسها.
أما في حال الوصول إلى برلمان فسيفسائي بغالبية من المستقلين بالأحرار ونواب مختلف التشكيلات الحزبية، فإن الأمر يصبح موكلا لرئيس الجمهورية دستوريا، والذي يتمتع بكامل الصلاحيات في تشكيل الجهاز التنفيذي، وقد تكون حكومة تكنوقراطية، أو حكومة مشكلة من أطياف سياسية وحزبية وشخصيات مستقلة.
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد أول أمس على هامش أدائه لواجبه الانتخابي، أن الحكومة سيتم تشكيلها بقرار يتماشى مع الديموقراطية الحقة، سواء تمخضت التشريعيات عن اغلبية برلمانية أو رئاسية، مشيرا إلى أن الدستور قد فصل في الاحتمالين المطروحين.
ومن بين ما حمله "دستور نوفمبر"، التمييز في الصلاحيات بين الوزير الأول ورئيس الحكومة، وهو ما تضمنته المادتين 105 و110، حيث أن الوزيرالأول يكلف باقتراح تشكيل الحكومة من قبل الرئيس، كما جاء في المادة 105 التي تنص على أنه اذ أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية وزيرا أول ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء.