التشكيلة الجديدة للحكومة : سيتم اتخاذ قرار يتماشى مع الديمقراطية الحقة (الرئيس تبون)

أفاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, اليوم السبت, بأنه سيتم اتخاذ "قرار يتماشى مع الديمقراطية الحقة", بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة, سواء تمخضت التشريعيات عن أغلبية برلمانية أو رئاسية.
وفي تصريحات للصحافة عقب انتهائه من الإدلاء بصوته في إطار الانتخابات التشريعية, رد رئيس الجمهورية على سؤال يتعلق بتشكيلة الحكومة المقبلة, مذكرا بأن الدستور قد فصل في الاحتمالين المطروحين, أي فوز أغلبية برلمانية أو أغلبية موالية لبرنامج الرئيس و"في كلتا الحالتين, سنتخذ قرارا يتماشى مع الديمقراطية الحقة", يقول الرئيس تبون.
واعتبر رئيس الجمهورية الانتخابات التشريعية محطة في مسار التغيير, حيث قال بهذا الخصوص: "مثل كل المواطنين, أديت واجبي الانتخابي و هذه الانتخابات هي
اللبنة الثانية في التغيير و في بناء جزائر ديمقراطية أقرب إلى المواطنين مما مضى".
كما أشار إلى أن الموعد المقبل سيكون الانتخابات الولائية و البلدية التي ستنظم "عن قريب", ستمثل "اللبنة الأخيرة" في هذا المسار .
وحول الأطراف التي فضلت تبني خيار المقاطعة, أوضح رئيس الدولة: "من اختاروا أن يقاطعوا فذلك من حقهم, شريطة أن لا يفرضوا هذا القرار على الغير" ليتابع "الكل أحرار في هذه البلاد, لكن في ظل احترام الآخر".
كما توقف في ذات السياق عند أحد أهم أسس الديمقراطية و التي "تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية, لكن القرار يظل بيدها".
وبعد أن ذكر بأن الانتخاب يعد "واجبا وطنيا", تطرق رئيس الجمهورية إلى التوقعات الخاصة بنتائج هذه الاستحقاقات, حيث قال بهذا الخصوص: "سبق لي و أن صرحت بأن نسبة المشاركة لا تهمني, ما يهمني هو أن من سيفرزهم الصندوق يحوزون الشرعية الشعبية التي تمكنهم غدا من ممارسة السلطة التشريعية**.
غير أنه سجل, بالمقابل, تفاؤله حول المشاركة الشعبية, مستدلا في ذلك بما تنقله وسائل الإعلام في تغطياتها الصحفية المتواصلة لمجريات عملية الاقتراع عبر العديد من ولايات الوطن, و التي تبين "إقبال الشباب و النساء على هذه الاستحقاقات".
واسترسل رئيس الجمهورية يقول: "أنا دائما متفائل خيرا, مهما كانت نسبة المشاركة", لافتا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تكون عادة أقل من تلك المسجلة في الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الأخرى.
وعن الأطراف التي دعت إلى تأجيل الانتخابات, أجاب الرئيس تبون "هناك أشخاص يفرضون إملاءات دون أن نعرف من يمثلون وليس بإمكان شخص أو مجموعة, فرض
إملاءاتها لتطبق على شعب بأكمله", ليردف **هؤلاء أحرار في تصريحاتهم, لكن الشعب كان راغبا في هذه الانتخابات و هو ما كان".