هكذا اشترت "رشاد" الإرهابية الذمم بالأورو والدينار

"مغرّر بهم" يكشفون تفاصيل استغلالهم من طرف "غاندي" وجماعته بالخارج

❊ أسماء مستعارة وصفحات وحسابات وهمية عبر مواقع التواصل للتحريض ونشر الأكاذيب
روى أفراد كانوا ضمن شبكة تحريضية تم تفكيكها مؤخرا، تنشط عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي بعدة ولايات من الوطن تفاصيل تعرضهم للاستغلال من طرف أشخاص مقيمين بالخارج، قاموا بتحريضهم على المساس بأمن الدولة مقابل أموال ضخمة.
وتطرق تحقيق بثه التلفزيون الجزائري بعنوان، "الأمن السيبراني: الضربة القاصمة لشبكات التحريض"، إلى القضية التي كشف عنها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، مؤخرا، بخصوص تفكيك، المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الالكترونية المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال التابعة للمديرية العامة لأمن الوطني بالتنسيق العملياتي مع مصالح المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، لشبكة تنشط في عدة ولايات من الوطن وفي الخارج عبر الفضاء السيبراني، بهدف المساس بأمن الدولة، بالتحريض واستخدام التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت نتائج التحقيق، أن الشبكة على صلة مباشرة مع حركة "رشاد" الإرهابية، باعتراف أفرادها ومن بينهم امرأة تدعى، زهرة، والذين أكدوا تلقيهم أموالا عبر حساباتهم البريدية الجارية من طرف شخص مقيم
بالولايات المتحدة يدعى، فاروق بن معمر وسيدة تقيم بفرنسا تدعى، بوضياف ثريا، كانا ينشطان بأسماء مستعارة وذلك مقابل فتح صفحات وحسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة ومنشورات تحريضية جاهزة ضد مصالح الأمن ومؤسسات الدولة وكذا نشر معلومات مغلوطة لاستغلالها في الحراك الشعبي. وأكد أفراد الشبكة وقوعهم "ضحايا" لمغالطات كان يختلقها فاروق بن معمر "غاندي" الذي كان يدير صفحة "معركة تحرير الوعي"، والتي استغلها لاستقطاب الشباب المشاركين في المسيرات الأسبوعية وأوهم بعضهم بأنه يحاول "مساعدة أسر الموقوفين"، من خلال إرسال مبالغ مالية، لتتحول بعدها إلى مبالغ بالأورو يتم صبها في حسابات جارية مقابل القيام ببث مباشر أو نشر منشورات وتعليقات عبر أكبر قدر من المجموعات والصفحات. وعبر أفراد الشبكة عن ندمهم، بعد أن أكدوا أنهم تعرضوا ل"الاستغلال" من طرف جهات مشبوهة تمكنت من اختراق الحراك الشعبي واستعملت نواياهم الحسنة لضرب مؤسسات ورموز الدولة.
وكان جمال خوجة، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، كشف الخميس الماضي عن تقديم 10 أشخاص أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، مشتبه فيهم بالانخراط في جماعة تخريبية تستهدف أمن ووحدة وسلامة التراب الوطني، فيما يتواجد 12 آخرين في حالة فرار، 6 منهم يتواجدون بالخارج. ووجهت لهؤلاء تهم "جناية الانخراط في جماعة تخريبية الهدف منها استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية وجناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح جماعة تخريبية وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة والبلاد والمساس بوحدة التراب الوطني. وتمت متابعة المشتبه فيهم، أيضا بجنحة "تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وباستقرار مؤسساتها وسيرها العادي وبالأمن والنظام العموميين لتنفيذ خطة داخل الوطن وخارجه"، إضافة إلى "جنحة عرض لأنظار الجمهور وحيازة منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وجنحة مخالفة أحكام تشريع حركة رؤوس الأموال".
وأفضت التحريات إلى كشف مجموعة من الأشخاص "يستعملون أسماء مستعارة في حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال وأنشطة تحرض على التجمهر، الإخلال بالنظام العام ونشر وترويج أخبار كاذبة بالاستعانة بأطراف وأشخاص متواجدين في دول أجنبية". وذكر وكيل الجمهورية بعض الأسماء المعنية بهذا النشاط والتي تتواجد بالدول الأجنبية على غرار، عبد الله بن محمد وبوخرص أمير وبن حليمة محمد وزيطوط محمد العربي وبن معمر فاروق وبوضياف ثريا، حيث يتكفلون "بالدور الدعائي والتمويل المالي عن طريق ضخ أموال مشبوهة المصدر بالعملة الوطنية والصعبة، يتم إرسالها إلى أشخاص بالجزائر ممن يعتبرون من المحرضين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بغرض دفع مواطنين على الخروج في المسيرات غير المرخصة". وأسفرت التحقيقات الابتدائية عن حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة وكذا رصد عمليات مالية ضخمة تعتمد على مسائل دفع وتمويل غير تقليدية، حيث قدرت القيمة المالية لهذه العمليات بحوالي 360 ألف أورو أي ما يعادل تقريبا 7 ملايير سنتيم. والتمس قاضي التحقيق في هذا الصدد، إصدار أوامر بإيداع ضد المتهمين وأوامر بالقبض ضد المتهمين المتواجدين في حالة فرار.