أحزاب ومترشحون على الأعصاب قبل الفصل في الطعون

المجلس الدستوري في مهمة فحص نتائج وأرقام التشريعيات

❊ غربال "الزيادة أو النقصان" للنظر في شكل ومضمون 400 طعن
يدرس المجلس الدستوري، الطعون التي تقدمت بها الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات 12 جوان الجاري، وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية المحددة، على غرار تلك المحددة في المواد 191 و224 للدستور والمادة 209 من القانون العضوي للانتخابات، وذلك بعد تلقيه لأزيد من 400 طعن من قبل القوائم الحزبية والمستقلة المشاركة في الانتخابات، حيث قدمت حركة مجتمع السلم 15 طعنا، وقدمت جبهة المستقبل 10 طعون وأودعت حركة البناء 10 طعون، فيما تصدرت الطعون التي تقدم بها الأفلان و الأحرار القائمة، حسبما كشفته مصادر متطابقة ل"المساء".
وتعلق الأحزاب السياسية الطاعنة في النتائج الأولية التي قدمتها السلطة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء الماضي، على تدخل المجلس الدستوري، في مجال تصويب وتصحيح النتائج على ضوء الطعون التي تسلمتها هذه الهيئة التي يعود لها الفصل النهائي في النتائج وترسيمها. وتعد الطعون المؤسسة تلك التي تستند إلى معطيات دقيقة متعلقة بالعملية الانتخابية، خلال التصويت أو الفرز أو عند تحرير محاضر مخالفة للنتائج، أو إلغاء أصوات صحيحة. وقال عبد العالي حساني، المكلف بالتنظيم في الحركة في تصريح ل"المساء" إن الحركة رفعت 15 طعنا قال إنه "مؤسس"، في حوادث أثرت، حسبه، على نتائج الحركة بعدة ولايات، معلقا آماله على الدراسة التي سيقوم بها المجلس الدستوري لتصويب النتائج.
كما لم تمنع النتيجة المريحة التي حصدها حزب جبهة التحرير الوطني في التشريعيات بعد تصدره للنتائج، بحصده 105 مقعد، من دفع الحزب بعدة طعون عبر العديد من الولايات، حيث ذكر السيناتور فؤاد سبوتة ل"المساء"، أن "الأفلان سجل ما سماه تجاوزات بعدة مكاتب تصويت عبر الوطن وحرر بشأنها طعونا، وهو ينتظر أن يتم الفصل لصالحه في تلك الطعون"، معتبرا العدد الكبير للطعون الذي تقدم بها الحزب، "نتيجة منطقية لمشاركته بجميع الولايات". كما تقدمت جبهة المستقبل، التي تحصلت على 48 مقعدا كنتيجة أولية في تشريعيات 12 جوان، ب10 طعون للمجلس الدستوري، متمنية أن ترفع رصيدها من خلالها في مقاعد الغرفة السفلى.
أما حركة البناء التي جاءت في الترتيب الخامس بعد حصولها على 40 مقعدا، فهي الأخرى تقدمت ب10 طعون تعتبرها "مؤسّسة"، أملة هي الأخرى، في تحسين رصيدها وموقعها في البرلمان الجديد. من ناحية أخرى، تقدم عدد كبير من أصحاب القوائم الحرة، بطعون إلى هيئة كمال فنيش، غير أن مراقبون يرجحون بأن العديد من الطعون التي تقدمت بها قوائم حرة في العاصمة ووهران وقسنطينة وغيرها من الولايات، يمكن أن ترفض تحت طائلة عدم الامتثال للشروط الشكلية، وهو ما قد يحرمها من فرصة دراسة مضمون هذه الطعون، بسبب قلة خبرة أصحابها وحداثة عهدهم بالنشاط السياسي.
1016220 ورقة ملغاة.. القاسم المشترك للتظلمات
أبرز النقاط التي تعد القاسم المشترك للتظلمات التي عبرت عنها الأحزاب خلال التشريعيات الاخيرة، وأسس البعض منها طعونه عليها، يرتبط بالأوراق الملغاة، التي بلغ عددها 1.016.220 ورقة من إجمالي عدد الاوراق المصوت بها داخليا وخارجيا (5.625.324 صوت).
ويعود السبب الأساسي لتلك الأوراق الملغاة، حسب المتابعين للعملية الانتخابية، عدم احتساب الأوراق غير المؤشر على خانات المترشحين بها في بعض مراكز الاقتراع، واعتبرت "كورقة بيضاء"، في حين أن قواعد الصيغة الانتخابية تفرض حسابها كورقة صحيحة تعود للتشكيلة صاحبة القائمة "ويحتسب فيها صوت لكل مترشح بالقائمة". واعتمدت هذه الطريقة في التصويت من قبل العديد من كبار السن الذين لم يتمكنوا في إطار تدابير قانون الانتخابات الجديد من التحكم في طريقة التصويت مما جعلهم يصوتون بورقة غير مؤشر عليها. كما يوجد فريق ثان اعتمد هذه الطريقة كتعبير عن تمسكه بالتصويت للحفاظ على استقرار المؤسسات الدولة ورفع نسبة المشاركة الانتخابية، دون اختيار أي حزب أو قائمة أو مترشح.
شروط شكلية وموضوعية لقبول الطعون
تجدر الإشارة، إلى أنه يحق للمعنيين الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 191 و224 منه، وطبقا لأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتفاديا لاستلام طعون غير مضبوطة شكلا وموضوعا، قام المجلس الدستوري بتنظيم يوم إعلامي، حول الشروط الواجب ضبطها في الطعن، حتى يدرس الفريق المتخصص الطعون ويقوم بتصويب النتائج. وكان رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، قد وعد بدراسة الطعون والفصل فيها بكل موضوعية وفي إطار ما يخوله القانون والدستور للمجلس، شريطة أن يكون الطعن مؤسسا، "وهو ما يمكّن "المجلس من اصدار قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو إعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المرشح المنتخب قانون".
وعلى العموم، تبقى المهلة القانونية الممنوحة للمجلس الدستوري والمحددة ب10 أيام بداية من استلامه للنتائج والمحاضر كافية للاضطلاع بمهمة دراسة الطعون وتأكيد النتائج أو تصويب جزء منها، حيث يرتقب استنادا إلى الآجال الدستورية أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان الجاري يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين، في حال يكون المجلس قد تسلم المحاضر الجمعة الفارط حسب ما تمّ تداوله.