مراجعة الإطار القانوني للاستثمار والعقار الصناعي ورقمنة القطاع

حصيلة وزارة الصناعة خلال السداسي الأول 2021

أطلق قطاع الصناعة عدة أعمال خلال السداسي الأول من سنة 2021، لاسيما مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار والعقار الصناعي وتسريع مسار رقمنة الأجهزة المنظمة للنشاطات الصناعية.
ففي حصيلة للمشاريع التي أطلقت إلى غاية 15 جوان الجاري، أشارت الوزارة إلى مراجعة الإطار القانوني للاستثمار المتعلق أساسا بالتخفيفات وتعزيز صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قصد منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين والتوجه نحو الشباك الوحيد. وبخصوص الاستفادة من العقار الصناعي، تطرقت الوزارة إلى إطلاق إطار قانوني جديد ودمج هيئتين لإنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي لضمان تكفل أحسن بالإشكالية المتعلقة بالعرض والطلب.
وأعلنت الوزارة أنها باشرت كذلك دراسة مراجعة شروط وكيفيات التنازل عن أراضي تابعة لأملاك الدولة الواقعة في المناطق الصناعية والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأصول المتبقية للمؤسسات التي تم حلها. فضلا عن ذلك، باشرت وزارة الصناعة تطبيق عملية رقمنة الأجهزة الرئيسية المنظمة للنشاطات الصناعية، حيث تمت في هذا الصدد، المصادقة مؤخرا على إطارين تنظيميين جديدين مع وضع نظام للتسيير الآلي للأجهزة المسيرة من قبل وزارة الصناعة. وعليه تسمح أرضية رقمية جديدة عبر شبكة الانترنيت لكافة المتعاملين الاقتصاديين بأن يكونوا في علاقة مع الاجراءات المنظمة للنشاطات الصناعية لضمان تلقي الطلب ومعالجة وإشعار ومتابعة تقدم الملفات.
ودخل إجراءان حيز الخدمة عبر هاته الأرضية ويتعلقان بمصنعي المركبات و نشاط وكلاء السيارات. وتبرز الحصيلة أنه فيما يخص الإجراءات المتعلقة باستيراد السلاسل وتجهيزات الإنتاج المجددة واستيراد أو الاقتناء المحلي للمكونات والمواد الأولية من طرف المناولين، فإنها قيد الانتهاء بسبب التغييرات التي أدخلت على الاجراءات. وأشارت الوزارة إلى أن الاجراء المتعلق بقطاع الكهرباء والإلكترونيك إلى أنه قيد المراجعة لأجل التكفل بنشاط انتاج الأجهزة الكهربائية.
"استثماري" أرضية مخصصة لحاملي المشاريع
وفي إطار الرقمنة، أعلنت الوزارة عن اطلاق أرضية ثانية تدعى "استثماري" مخصصة للمتعاملين وحاملي المشاريع في إطار الاستثمارات والتي ستسمح بالاستجابة بصفة أنية لطلبات وشكاوى المستثمرين. وأشارت في نفس السياق إلى أن الهيئات الموضوعة تحت وصايتها طورت أيضا أرضيات وخدمات رقمية مثل الدفع الالكتروني والايداع الالكتروني للملفات المتعلقة بالملكية الصناعية على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ولواحقه. وعلاوة على المتابعة الالكترونية لمعالجة الملفات من طرف هيئات تقييم المطابقة والإيداع الالكتروني لطلبات وملفات الاعتماد للمركبين المصلحين لأدوات القياس وشكاوي المستخدمين وخارطة الاستثمار. وفي مجال تعزيز أنظمة المعلومات شرعت الوزارة في تعميم الطرق الالكترونية في اطار برنامج رقمنة وإزالة الطابع المادي عن الوثائق والاجراءات الادارية التي يقوم بها القطاع. وتم خلال الفترة نفسها وضع بطاقية للشركات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية والتي تضم أكثر من 50 عامل، فضلا عن نظام معلومات اقتصادي حول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب بطاقية للخبرات ومكاتب الدراسات المتخصصة في التصدير وضمان الجودة.
تدابير لتعزيز التنافسية
من جهة أخرى، عكفت وزارة الصناعة على إنجاز منشآت لدعم تطوير المؤسسات من خلال إنشاء دار الجودة بهدف ضمان تكفل أمثل بمتطلبات المؤسسات في مجال التنافسية. وتضم دار الجودة في موقع واحد، المعهد الجزائري للتقييس والديوان الوطني للقياسة القانونية والهيئة الجزائرية للاعتماد والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. وساهمت الوزارة أيضا في افتتاح مكتب للمنظمة العالمية للملكية الثقافية في حين يتم الانتهاء من إجراء دعم المصادقة والاعتماد للمؤسسات والهيئات المكلفة بتقييم المطابقة.
ومن بين الأعمال أيضا، تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والاستثمار وزيادة نجاعة هيئات دعم ومرافقة المؤسسات على غرار التجمعات وأقطاب الامتياز والحاضنات والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات. وقامت الوزارة أيضا بتوسيع صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توجهيها لاسيما نحو ترقية المقاولتية والمرافقة واليقظة التكنولوجية وتنافسية الشعب والأقاليم وتشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص واستحداث المؤسسات الناشئة المبدعة.