تعيين مخبر وطني خاص متخصص في مطابقة المنتجات "حلال"

كشف وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الاثنين بالجزائر أنه سيتم إصدار لائحة فنية خاصة مع تعيين مخبر وطني خاص للتكفل بالإشهاد بالمطابقة للمنتجات "حلال".
و أكد الوزير -في رده على انشغالات النواب المتعلقة بمطابقة المنتجات "حلال" بعد عرض مشروع القانون المتعلق بالتقييس على المجلس الشعبي الوطني أن- "الأحكام الجديدة لهذا القانون ستسمح بتأطير هذا النشاط من خلال إصدار لائحة فنية خاصة به و تعيين مخبر وطني خاص متخصص للتكفل بالإشهاد بالمطابقة للمنتجات -حلال-".
و أضاف السيد بوشوارب أن الوزارة "قد شرعت في مرافقة هذا المخبر ليتم اعتماده من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد" موضحا في نفس الوقت أن المخبر سيتكفل بالإشهاد بالمطابقة للمنتجات الغذائية كمرحلة "أولى و مستعجلة" قبل أن يتم توسيع نشاطه ليشمل منتجات أخرى كمواد التجميل.
و بخصوص مشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون 04-04 المتعلق بالتقييس أكد الوزير أن هذا التعديل سيسمح بالتركيز على الإجراءات التي من شأنها فتح الاقتصاد الوطني أمام الاستثمار و الشراكة دون التخلي عن واجبات الدولة في حماية صحة و أمن المواطن و بيئته و كذا اقتصاد البلاد و مؤسساتها.
و أوضح الوزير في هذا الشأن أن فتح الاقتصاد يكون "باعتماد مواصفات دولية تساهم في تحسين جودة المنتجات و بالتالي تحسين تنافسية المؤسسات الوطنية لغزو الأسواق الدولية" و على العكس يكون الغلق "باعتماد لوائح فنية ترتكز على حماية المنتجات الوطنية بربطها بخصوصيات و مرجعيات تتوفر في منتجاتنا دون سواها و لكن مقبولة دوليا" حسبه.
و شدد السيد بوشوارب على أن الهدف من اعتماد المواصفات يبقى"السعي إلى تسهيل المبادلات التجارية و التناغم مع الممارسات الدولية بهذا الشأن" مشيرا إلى أن مراجعة قانون التقييس "تأتي في ظرف حساس و الذي يتطلب منا تجنيدا على كافة الأصعدة لتنويع اقتصادنا و رفع تنافسيته".
كما شرح الوزير أن مراجعة القانون 04-04 ستمكن من إدراج المراجع للإشهاد بالمطابقة سواء كانت اختيارية أو إجبارية و سيسمح بتحسين فهم القانون و بالتالي تسهل تطبيقه و كذا إرساء إجراءات التكفل بتنظيم و سير الإشهاد على المنتجات.
و بخصوص وجود منتجات في السوق الوطنية غير مطابقة للمواصفات و ذات نوعية رديئة قال الوزير أن مراجعة هذا القانون هي إحدى الوسائل التي ترمي الى خلق بيئة تسمح ببروز أو إنشاء هيئات لتقييم المطابقة تكون مسخرة من طرف هيئات مراقبة السوق التابعة لمصالح وزارة التجارة و الجمارك و التي من شأنها المساهمة في التحقق من مدى مطابقة المنتجات المستوردة منها و المصنعة محليا للمقاييس و المواصفات.
و في نفس الصدد و بخصوص عدم توفر مخابر مراقبة النوعية للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات قال الوزير أن دخول المخبر الوطني للمراقبة -التابع لوصاية وزارة التجارة- مجال الخدمة سيعزز بلا شك مراقبة المنتجات المصنعة محليا و المستوردة بالإضافة إلى الهياكل التي سيتم إنشاؤها لنفس الغرض بهدف خلق شبكة وطنية من المخابر ستتسع لزيادة الطلب على الإشهاد بالمطابقة.
أما عن دور السلطات في دعم المؤسسات الوطنية و مرافقتها لمواجهة تنافسية المؤسسات الأجنبية و كذا مساعدتها على التصدير أوضح الوزير أن آلية الدعم تمس على الخصوص جانب التأهيل و الجودة.
و أضاف أنه قد تم تفعيل هذه الآلية و توسيع مجالاتها لتشمل الإشهاد بالمطابقة حسب العديد من المراجع كنظم الجودة و البيئة و الأمن و السلامة الغذائية و كذا إضفاء مرونة في إجراءات دراسة الملفات و إجراءات التعويض المالي الذي بلغ 80 بالمائة من أعباء الإشهاد بالنسبة للمؤسسات التي أكملت الإشهاد بالمطابقة حسب المواصفات و المراجع الدولية.
كما قال الوزير أن المعهد الجزائري للتقييس قد تكفل إلى جانب مرافقة المؤسسات الراغبة بالإشهاد حسب التوجيهات أو القواعد الأوروبية ووضع وسم المطابقة الأوروبية بهدف التصدير.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن نص مشروع القانون المتعلق بالتقييس قد تم إعداده من طرف الوزارة بمشاركة هيئات وطنية و إشراك جميع الدوائر الوزارية فضلا عن استشارة واسعة لخبراء وطنيين و أجانب مؤكدا أن كل النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع القانون جاهزة و سيتم إصدارها مباشرة بعد المصادقة عليه و نشره في الجريدة الرسمية و هذا للشروع مباشرة في تطبيقه.