إيداع 4 أشخاص من "رشاد" الحبس المؤقت بقسنطينة

بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية والمساس بالوحدة الوطنية

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة، أمرا بوضع في الحبس المؤقت، أربعة أشخاص عن جناية "الانضمام إلى جماعة إرهابية، غرضها بث الرعب، وخلق جو انعدام الأمن، وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية"، حسبما ورد، أول أمس، في بيان صدر عن نيابة الجمهورية.
وأوضح البيان: "تبعا لمعلومات مؤكدة وردت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالسعي والتخطيط والمساس بشرعية الانتخابات ومؤسسات الدولة، كشفت التحريات الأولية أن المسمى (د.س) له اتصالات بالموقوف (ب.م.ط) بخصوص تنظيم المسيرات غير المرخصة". واستغلالا للاتصالات المختلفة من المعني، تم ضبطه وإيقافه وسط مدينة قسنطينة، على متن سيارته، التي عُثر بداخلها على صورة كبيرة الحجم، خاصة بالموقوف، العضو القيادي بحركة رشاد المسمى (ب.م.ط)؛ فعند تفتيش مسكنه حُجزت لافتات ورقية تحريضية، يضيف البيان. وعند سماع المعني أكد أنه على علاقة بالمسمى (ب.م.ط) عضو قيادي بحركة "رشاد" ومنسق جهوي لها، بقيا في اتصال دائم مع بعضهما، بتنظيم العديد من اللقاءات، تمحورت حول تنظيم المسيرات والأوضاع السياسية في البلاد. وأضاف البيان أن التحريات الأولية كشفت تورط كل من (م.و) و(ط.ل) و(م.م.ش) و(ب.م.ف) في "جمع التبرعات لصالح حركة "رشاد" بدون رخصة، وإمداد قيادتها المقيمة بالخارج بمعلومات حول الأوضاع في الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من (ز.م.ع) والمسماة (م.م)".
وجاء في البيان أن في تاريخ 20 جوان الجاري، تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة، وإحالة ملف القضية والأطراف على قاضي التحقيق، ومتابعة كل من (د.س) و(م.و)(ط.ل) و(م.م.ش) و(ب.م.ط) و(ب.م.ف)، وكل من يكشف عنه التحقيق القضائي بجناية "الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب، وخلق جو من انعدام الأمن، وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي؛ بوضع مناشير تحريضية". يضاف إلى ذلك، حسبما ورد في بيان محكمة قسنطينة، جناية "استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال لدعم نشاطات، ونشر أفكار إرهابية، وجنحة التحريض على التجمهر، وجنحة الإساءة إلى رئيس الجمهورية والهيئات العمومية"، مع التماس أمر إيداع المتهمين (د.س) و(م.و) و(ط.ل) و(م.م.ش)، وسماع و إيداع المتهم (ب.م.ط)، وإصدار أمر بالقبض ضد المتهم (ب.م.ف) مع حجز الأشياء المضبوطة.