أمر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة بوضع أربعة أشخاص رهن الحبس المؤقت عن جناية الإنضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب وخلق جو إنعدام الأمن وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية. وحسب بيان صادر عن نيابة الجمهورية. فإن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة تلقت معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالسعي والتخطيط والمساس بشرعية الإنتخابات ومؤسسات الدولة. حيث كشفت التحريات الأولية بأن المسمى (د.س) له إتصالات مع الموقوف (ب.م.ط) بخصوص تنظيم المسيرات غير المرخصة. وأوضح البيان، أنه تم إستغلال إتصالات المعني مع ضبطه وإيقافه وسط مدينة قسنطينة على متن سيارته. التي عثر بداخلها على صورة كبيرة الحجم خاصة بالموقوف العضو القيادي بحركة رشاد المسمى (ب.م.ط). وعند تفتيش مسكنه تم حجز لافتات ورقية تحريضية. أين تم سماع المعني الذي أكد أنه على علاقة مع المسمى (ب.م.ط) عضو قيادي بحركة رشاد و منسق جهوي لها. وبقيا في اتصال دائم مع بعضهما بتنظيم لقاءات حول تنظيم المسيرات والأوضاع السياسية السائدة في البلاد. وأضاف البيان أن التحريات الأولية كشفت أيضا تورط كل من (م.و) و (ط.ل) و (م.م.ش) و ب.م.ف) في جمع التبرعات لصالح حركة رشاد دون رخصة. وإمداد قيادتها المقيمة بالخارج بالمعلومات حول الأوضاع في الجزائر و يتعلق الأمر بكل من (ز.م.ع) والمسماة (م.م)". وجاء في البيان أنه بتاريخ 20 جوان تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة. وإحالة ملف القضية والأطراف على قاضي التحقيق. ومتابعة كل من (د.س) و (م.و) و (ط.ل) و (م.م.ش) و (ب.م.ط) و (ب.م.ف) بجناية الإنضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب وخلق جو من انعدام الأمن وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي بوضع مناشير تحريضية. وحسب ما ورد في بيان محكمة قسنطينة، فقد إلتمس أمر إيداع للمتهمين (د.س) و (م.و) و (ط.ل) و (م.م.ش). وسماع وإيداع المتهم (ب.م.ط). وإصدار أمر بالقبض ضد المتهم (ب.م.ف) مع حجز الأشياء المضبوطة.
