الجزائر تملك كل الحظوظ لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

الشراكة المختلطة بعد إلغاء قاعدة 51/49..تير:

❊ بن دودة: كلّ الأبواب مفتوحة على مبادرات الاستثمار في قطاع الثقافة
اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، أول أمس، أن الجزائر تملك كل حظوظها لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية بالنظر للإمكانيات التي تقدمها من كل الجوانب.
وفي مداخلته خلال اللقاء الذي نظم على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام حول موضوع "إنشاء شركات مختلطة بعد إلغاء القاعدة 51/49"، أكد السيد تير أن التقرير الاخير لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية يبين تراجع غير مسبوق للاستثمارات الاجنبية مما يمثل فرصة للجزائر.
وأوضح رئيس المجلس الوطني أن الجزائر تملك "كل حظوظها" لمنافسة البلدان الأخرى التي تعمل على استقطاب القوى الاقتصادية العالمية التي تسعى إلى نقل صناعاتها إلى الخارج بعد المشاكل التي لاقتها بسبب وباء كوفيد-19.
وأشار تير إلى الامكانيات التي تملكها الجزائر لاسيما موقعها الاستراتيجي وثرواتها البشرية والطبيعية بالإضافة إلى مناخها المناسب.
وقد شارك في هذا اللقاء مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية، عبد العزيز خلاف ووزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، حيث يهدف إلى مناقشة الآليات القانونية والادارية والضريبية اللازمة لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والاجانب.
وحسب السيد تير، يندرج هذا في إطار الاستثمارات التي سيتم إنجازها ضمن الشركات المختلطة المنشأة بالاستفادة من إلغاء القاعدة 51/49، مضيفا أن "هذه الشركات المختلطة من شأنها أن تعطي طاقة جديدة للاقتصاد الوطني في العديد من القطاعات لاسيما المالية والصناعة والفلاحة والسياحة وغيرها، مشيرا إلى نقل التكنولوجيا والتمويل المباشر.
ولدى تطرقه إلى الأعمال المنجزة من أجل مراجعة النصوص التنظيمية التي تعيق الاستثمار، ذكر السيد تير في هذا الصدد المسودة الجديدة لقانون الاستثمار التي سيتم تقديمها والقانون المدني فيما يتعلق بالعقود والضمانات التي عملت عليها الحكومة وكذا قانون الاستثمار الذي سيعرف مراجعة عميقة بالإضافة الى قانون النقد الذي سيتم مراجعته كذلك.
من جانبها، أشارت السيدة بن دودة إلى أن قطاع الثقافة في الجزائر كان يشكل طاقة كامنة كبيرة بالنسبة للمستثمرين، مؤكدة أن الجزائر "مفتوحة على مبادرات الاستثمار في قطاع الثقافة "، لاسيما في ميدان السينما، مع تسهيلات للمستثمرين.
من جهته، وصف الوزير المستشار بسفارة ألمانيا، أندرياس فيدرلير، الغاء القاعدة 49/51 "بإشارة" كان المقاولون الألمان والأجانب ينتظرونها منذ زمن طويل، مشيرا إلى أن ألمانيا تعتزم تعزيز وجودها في الجزائر في ميدان الصناعة الصيدلانية والميكانيكية، علاوة على تطوير، مشروع كبير في الهيدروجين الأخضر، للسوق الجزائرية والتصدير نحو أوروبا في مرحلة ثانية، خلال الثلاثة الى الخمسة السنوات المقبلة.
"تعالوا إلى الجزائر.. حان الوقت"
كما اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية، ميشال بيزاك، من جانبه، بأن هذا الاجراء هم بمثابة إشارة بالنسبة للمستثمرين الأجانب من طرف الجزائر، كأن يقال لهم "تعالوا إلى الجزائر، حان الوقت"، رسالة يشاطرها، على حد تعبيره.
تجدر الاشارة، إلى أن الخبراء الوطنيين والأجانب الذين تدخلوا خلال هاته الندوة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد وكذا المشاركين الحاضرين، لا سيما ممثلي السفارات، ناقشوا بعض "القيود" التي لا تزال تعرقل الاستثمار، لاسيما في إطار الشركات المختلطة، متطرقين إلى مشكل البيروقراطية والتنظيم والنظام البنكي وتحويل العوائد والفوترة ومعدل الصرف.