شركة مختلطة: الجزائر تملك كل حظوظها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، يوم الخميس، أن الجزائر تملك كل حظوظها لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية بالنظر للإمكانيات التي تقدمها من كل الجوانب.
و في مداخلته خلال اللقاء الذي نظم على مستوى المدرسة العليا للفندقة و الاطعام حول موضوع "انشاء شركات مختلطة بعد الغاء القاعدة 51/49", اكد السيد تير ان التقرير الاخير لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمية يبين تراجع غير مسبوق للاستثمارات الاجنبية مما يمثل, حسبه, فرصة للجزائر.
و اوضح رئيس المجلس الوطني ان الجزائر تملك "كل حظوظها" لمنافسة البلدان الاخرى التي تعمل على استقطاب القوى الاقتصادية العالمية التي تسعى الى نقل صناعاتها الى الخارج بعد المشاكل التي لاقتها بسبب وباء كوفيد-19.
و في هذا الصدد, اشار السيد تير الى الامكانيات التي تملكها الجزائر لا سيما موقعها الاستراتيجي و ثرواتها البشرية و الطبيعية بالإضافة الى مناخها المناسب.
و شارك في هذا اللقاء مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية و المالية، عبد العزيز خلاف و وزيرة الثقافة و الفنون, مليكة بن دودة, حيث يهدف الى مناقشة الاليات القانونية و الادارية و الضريبية اللازمة لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الاجانب.
اقرأ أيضا: لقاء دولي حول ترقية الشركات المختلطة بين المتعاملين الجزائريين والأجانب
و حسب السيد تير, يندرج هذا في اطار الاستثمارات التي سيتم انجازها في اطار الشركات المختلطة المنشأة و هذا بالاستفادة من الغاء القاعدة 51/49, مضيفا ان "هذه الشركات المختلطة من شأنها ان تعطي طاقة جديدة للاقتصاد الوطني في العديد من القطاعات لا سيما المالية و الصناعة و الفلاحة و السياحة و غيرها, مشيرا الى نقل التكنولوجيا و التمويل المباشر.
و في تطرقه الى الاعمال المنجزة من اجل مراجعة النصوص التنظيمية التي تعيق الاستثمار, ذكر السيد تير في هذا الصدد المسودة الجديدة لقانون الاستثمار التي سيتم تقديمها و القانون المدني فيما يتعلق بالعقود و الضمانات التي عملت عليها الحكومة و كذا قانون الاستثمار الذي سيعرف مراجعة عميقة بالإضافة الى قانون النقد الذي سيتم مراجعته كذلك.
و من جانبها, أشارت السيدة بن دودة الى أن قطاع الثقافة في الجزائر كان يشكل طاقة كامنة كبيرة بالنسبة للمستثمرين, مؤكدة أن الجزائر " مفتوحة على مبادرات الاستثمار في قطاع الثقافة ", لا سيما في ميدان السينما, مع تسهيلات للمستثمرين.
و من جهته, وصف الوزير المستشار بسفارة ألمانيا, أندرياس فيدرلير, الغاء القاعدة 49/51 "بإشارة" كان المقاولون الألمان و الأجانب ينتظرونها منذ زمن طويل.
و أشار السيد فيدلير أن ألمانيا تعتزم تعزيز وجودها في الجزائر في ميدان الصناعة الصيدلانية و الميكانيكية, علاوة على تطوير, خلال الثلاثة الى الخمسة السنوات المقبلة, مشروع كبير في الهيدروجين الأخضر, للسوق الجزائرية و التصدير نحو أوروبا في مرحلة ثانية.
و اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية, ميشال بيزاك, من جانبه, بأن هذا الاجراء هم بمثابة اشارة بالنسبة للمستثمرين الأجانب من طرف الجزائر, كأن يقال لهم " تعالوا الى الجزائر, حان الوقت", رسالة يشاطرها, على حد تعبيره.
تجدر الاشارة الى أن الخبراء الوطنيين و الأجانب الذين تدخلوا خلال هاته الندوة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد و كذا المشاركين الحاضرين, لا سيما ممثلي السفارات, ناقشوا بعض القيود** التي لا تزال تعرقل الاستثمار, لا سيما في اطار الشركات المختلطة, متطرقين الى مشكل البيروقراطية و التنظيم و النظام البنكي و تحويل العوائد و الفوترة و معدل الصرف.