الالتفاف حول شخصية توافقية حاملة للتغيير لقيادة البرلمان

تحالفات بين أحزاب سياسية لتجسيد التوجه الجديد

أجمعت كتل أحزاب، التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني وحركة البناء والأحرار في المجلس الشعبي الوطني، أمس، وقوفها وراء مرشح الأغلبية الرئاسية لشغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مهما كانت الكتلة التي ينتمي إليها. وحسمت الأحزاب المنضوية تحت قبة قصر زيغود يوسف، في قضية الترشح لمنصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وفضلت إما ترشيح نائب عن كتلها أو الامتناع بينما اختارت أخرى الانتظار لدعم مرشح الأغلبية الرئاسية.
وتحسبا لانعقاد أول جلسة رسمية للتركيبة البرلمانية المنبثقة عن انتخابات 12 جوان الماضي اليوم الخميس، سارعت جبهة المستقبل إلى ترشيح نائبها، فاتح بوطبيق، لشغل منصب الرجل الثالث في الدولة، بينما رشحت حركة مجتمع السلم، نائبها أحمد صادوق. ويعد شغل رئاسة المجلس الشعبي الوطني، منصب سيادي كون الغرفة الأولى في البرلمان تمثل واجهة الدولة الجزائرية العصرية التي انبثقت عن حراك 19 فيفري، ما يجعل منها حاملة لروح التغيير، ومنبرا يكرس السيادة الشعبية المعبر عنها في المادتين 8 و9 ومن هذا المنطلق تبرز حاجة الجزائر الجديدة إلى "شخصية توافقية جامعة" تحظى بتقدير شعبي وبعيدة عن شبهات، حتى تستطيع قيادة البرلمان في مرحلة حساسة لتحقيق رهانات الجزائر وتمثيلها احسن تمثيل في المنابر الدولية.
"البناء" و"الارندي" لدعم مرشح الأغلبية الرئاسية
وأكد صافي لعرابي، المكلف بالاتصال في التجمع الوطني الديمقراطي ل"المساء" أن حزبه فضل عدم تقديم أي مرشح لرئاسة الغرفة الأولى، بعد أن استقر الخيار على "دعم مرشح الأغلبية الرئاسية" الذي سيتم الاتفاق عليه ما بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات، انطلاقا من دعم حزبه للبرنامج الرئاسي وأنه سيواصل هذا المسعى داخل الهيئة النيابية.
وقال كمال بن خلوف، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني الفائزة ب39 مقعدا برلمانيا من جهته ل"المساء"، أن تشكيلته، قررت عدم تقديم مرشح لمنصب رئاسة المجلس الشعب الوطني، مفضلة دعم شخصية توافقية بين مختلف الأحزاب المشكلة للأغلبية الرئاسية داخل قبة البرلمان الجديد، مشيرا، إلى أن ذلك يبقى الأهم والمفيد في المرحلة القادمة.
آيت منقلات يؤكد دعمه لبرنامج التغيير
وهو الموقف الذي أكد عليه النائب الحر، عبد الوهاب آيت منقلات في تصريح ل"المساء"، التي سألته حول ما إذا ترشح لهذا المنصب أو أن كتلة الأحرار رشحت اسما آخر لشغل هذا المنصب، حيث نفى ترشحه ولا ترشيح اسم آخر بدلا عنه، وقال إن الكتلة تعمل من أجل إقامة تحالف مع الكتل النيابية الأخرى لتحقيق ما يخدم المرحلة القادمة المتسمة بالكثير من التحديات.
"حمس" ترشح صادوق و"المستقبل" بوطبيق لرئاسة المجلس
إلى العكس من ذلك فقد رشحت جبهة المستقبل، النائب فاتح بوطبيق، لهذا المنصب معتبرة إياه، الشخصية المناسبة لقيادة الهيئة التشريعية لكونه يمثل الخط "الوطني المعتدل"، وله من الخبرة والتجربة التي تسمح له أداء هذه المهمة على أحسن وجه.
وهو ما أكده الحاج بلغوثي، عضو المكتب السياسي للحزب في تصريح ل"المساء" وأكد، أن بوطبيق سبق له أن تقلد رئاسة اللجنة الوطنية للانتخابات سنة 2014، بالإضافة إلى كونه حاصل على دكتوراه في القانون الدستوري وناشط سياسي اثبت التزامه بالمسارات الدستورية ودعمها في أصعب الظروف، إيمانا منه برسالة التغيير وضرورة تقديم وجوه جديدة لم تتورط في المرحلة الماضية. وعلى نفس الدرب، سارت حركة مجتمع السلم، التي رشحت النائب، أحمد صادوق ، لمنصب رئاسة المجلس والذي اكد في تصريح للجريدة، أنه يطمح لتجسيد أولويات الحزب التنموية والرقابية تحت قبة البرلمان في ظرف صعب تمر به البلاد والرهانات المتعددة التي تواجهها الجزائر على أكثر من مرحلة.
فقدانه الأغلبية حتم على الأفلان الانخراط في المسعى الجديد
وبحكم أن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي خسر الأغلبية البرلمانية رغم تحقيقه للأغلبية العددية في الانتخابات الأخيرة، فقد جعله وضعه الجديد يتقبل بصعوبة فكرة عدم ترشيح أي نائب لمنصب رئاسة البرلمان خلال هذه الفترة الاستثنائية. وأسر عضو قيادي في الحزب ل"المساء"، أن تشكيلته فضلت عدم تقديم أي مرشح للمنصب تماشيا ونظرة التغيير التي يسعى رئيس الجمهورية تكريسها.
مستبعدا أن يجري تقديم أي اسم بقناعة أن المرحلة الحالة لا تتحمل ترشيح نائب عن الحزب لرئاسة الغرفة الأولى، وبقناعة أن إجراء انتخابات برلمانية مسبقة، جاء من أجل تغيير المشهد السياسي، وبالتالي فإن العودة إلى نقطة البداية أمر غير مقبول. وقال قدور جربوعة، الناطق باسم الحزب بخصوص هذه المسألة، إن الحزب لم يرشح أي اسم لمنصب رئاسة، وهو يدعم كل المساعي الوطنية وبرنامج السيد الرئيس، وأنه سيعزز هذا التوجه في المجلس الشعبي الوطني.
وتجري عملية الترشيحات لرئاسة المجلس بعد افتتاح الدورة البرلمانية اليوم من قبل النائب، عبد الوهاب آيت منقلات بصفته النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين، حماد أيوب وبوشلاغم عبد المؤمن بصفتهما الأصغر سنا، ليتم بعدها استقبال الترشيحات والتصويت عليها وفرزها بحضور محضر قضائي في حالة تعددها أو أن تتم التزكية برفع الأيدي إذا كان هناك مترشح واحد بعد انسحاب الآخرين. ومن المرتقب، أن لا تغلق الدورة البرلمانية أبوابها في نفس يوم الافتتاح، حسب ما اكد رئيس كتلة البرلمانية لحمس، أحمد صادوق، الذي قال إن تمديد الدورة سيبقى مفتوحا إلى غاية موعد يتم تحديده بالاتفاق مع كل من مجلس الامة والحكومة الجديدة.