أعطى والي وهران، مسعود جاري، تعليمات صارمة لأعضاء الهيئة التنفيذية بالولاية، ورؤساء الدوائر، بالتعجيل في نشر قوائم المستفيدين من السكنات بمختلف الصيغ، حاثا المسؤولين، لاسيما المعنيين مباشرة بمتابعة الملف، بضرورة القيام بزيارات عملية ميدانية، من أجل الاطلاع الفعلي علي سير الأعمال ومدى تقدمها. شدد الوالي، خلال اجتماع عقده مع أعضاء الهيئة التنفيذية لولاية وهران، خصص لمناقشة ملف السكن بمختلف صيغه، على ضرورة السعى إلى تجسيد تعليمات الحكومة، من خلال العمل على توزيع ما لا يقل عن 20000 وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري. ومن هذا المنطلق، حث المسؤول الأول عن الولاية، رؤساء البلديات والدوائر، على الشروع الفوري قبل نهاية السداسي الأول من هذه السنة، على تكثيف المجهودات، لاسيما تلك المتعلقة بدراسة مختلف الملفات المتعلقة بالسكن الاجتماعي، خاصة أصحاب صيغة التنقيط، بهدف نشر القوائم الاسمية للمستفيدين، بالتالي تمكين مختلف المواطنين من الاطلاع عليها، وتقديم الطعون في آجالها وإعادة دراسة الملفات المشكوك والمطعون فيها، للشروع الفعلي في توزيع السكنات المخصصة لأصحاب صيغة التنقيط بشكل نهائي وكلي. على هذا الأساس، طالب والي وهران من رؤساء الدوائر، بضرورة مواصلة العمل والتنسيق مع مختلف المسيرين والقائمين على الدراسة والتحقيق، من أجل الانتهاء من هذا الملف، والتوجه إلى ملفات أخرى، لاسيما تلك المتعلقة بمتابعة إنجاز المشاريع السكنية ولواحقها من مقرات أمنية ومرافق عمومية أخرى، مثل المدارس والمؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة، إلى جانب المراكز الصحية ومراكز البريد...، وغيرها من المرافق الواجب إنجازها بمعية الوحدات السكنية. في نفس الإطار، طالب المسؤول التنفيذي من كل المسيرين، بضرورة الاطلاع على كل النقائص المسجلة، ودراستها والعمل على تجاوزها، من خلال تجاوز مختلف الصعاب، لاسيما في مجال إنجاز وإتمام مختلف الشبكات المتعلقة بالكهرباء والغاز ومياه الشرب، وكذا المياه الصحية والتهيئة الداخلية والخارجية، حتى يتم توزيع مختلف السكنات لمستحقيها وأصحابها، سواء تعلق الأمر بصيغة الترقوي العمومي، أو الترقوي المدعم أو التساهمي أو صيغة البيع بالإيجار "عدل". يذكر أن الاجتماع الذي حضره كافة المدراء المعنيين بملف السكن، إلى جانب الأمين العام للولاية، كان مجالا مفتوحا للنقاش، من أجل إتمام عمليات نشر قوائم المواطنين المستفيدين على مستوى مختلف البلديات، خاصة أن هناك أزيد من 6000 وحدة سكنية اجتماعية على مستوى مختلف البلديات، تنتظر توزيعها على مستحقيها منذ أزيد من عشرية من الزمن، وهو ما يعني أن العملية كلفت الكثير من الجهد والأموال لديوان الترقية والتسيير العقاري، المتعلقة أساسا بعدم التمكن من الحصول على مستحقات الكراء، إلى جانب التكفل بها في مجال الحراسة، وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بضرورة المحافظة عليها، وهو أمر لم بعد بالإمكان على مصالح ديوان الترقية التسيير العقاري القبول به، أو السكوت عليه أو تحمله وتحمل أعبائه.
