بعد ثلاث سنوات من حالة الترقب و الانتظار

الفصل في قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم و التحضير لدفع المستحقات بالبرج
كشف يوم أمس، والي برج بوعريريج، عن الانتهاء من إعداد قوائم المستفيدين من حصص السكن الترقوي المدعم عبر بلديات و دوائر الولاية، التي بلغت في مجملها حوالي 2800 وحدة سكنية، تخضع حاليا لعمليات التحقيق في أسماء المستفيدين على مستوى صندوق السكن، للتأكد من أحقية حصولهم على هذه الصيغة من السكنات و عدم امتلاكهم لعقارات أو سكنات.
كما أكدت مصادرنا على أن إرسال هذه القوائم للدوائر المعنية، سيتم فور إتمام التحقيقات و الإجراءات الإدارية اللازمة، التي أشرفت على نهايتها، و من المرتقب استلامها خلال الأسبوع القادم لمباشرة إجراءات تبليغ المعنيين و دعوتهم لدفع المستحقات. و يأتي هذا التصريح، الذي أدلى به الوالي على هامش حضوره لفعاليات إحياء اليوم الوطني و العالمي للسكن بالمركب الثقافي عائشة حداد، ليضع حدا لحالة الترقب و الانتظار التي لازمت أصحاب الملفات، منذ مدة تزيد عن الثلاث سنوات، حيث بقيت حصص السكن الترقوي المدعم في طي النسيان و يشوبها الكثير من الغموض و الأقاويل، إلى درجة تداول إشاعات بتجميد و إلغاء الحصص الموجهة للولاية في هذه الصيغة من السكنات، في ظل عودة الاعتماد على صيغة سكنات عدل في اطار برامج الوزارة الوصية، ما خلف حالة من القلق حول مصير المشاريع المسجلة، خصوصا و أن الكثير من أصحاب الملفات المودعة على مستوى البلديات اكتفوا بالطلبات القديمة و لم يقوموا بالتسجيل في برامج سكنات عدل . و أكدت مصادر مطلعة بهذا الملف، على توزيع مختلف الحصص التي استفادت منها الولاية على المرقين العقاريين و المقاولات المكلفة بالإنجاز، حيث انطلقت أشغال انجاز 940 وحدة سكنية، فيما ينتظر الحصول على رخص البناء بعد الفصل في ملف الأراضي الفلاحية المقتطعة لإنجاز 1850 وحدة سكنية، بقرار من اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح تراخيص استغلال الأراضي الفلاحية في مشاريع السكن و البناء. و كما هو معلوم فقد أسندت للبلديات، مسؤولية استقبال ملفات السكن الترقوي المدعم، الذي جاء كبديل لصيغة السكن التساهمي سابقا، و تقوم المصالح المعنية على مستوى البلديات بدورها بتحويل الملفات على مستوى الصندوق الوطني للسكن للتحقيق فيها و مدى أحقية أصحابها من الحصول على الإعانة المقدرة ب 70 مليون سنتيم، و بالتالي الفصل في قبول ملفاتهم من عدمه، و بعدها تحول الملفات المستوفية للشروط على الدوائر لإعداد قوائم المستفيدين على مستوى لجنة الدائرة. و قد سبق أن تم توزيع مشاريع السكنات الترقوية المدعمة على 23 مقاولة بين المرقين العقاريين الخواص و المؤسسات العمومية المختصة في قطاع البناء، منها ديوان الترقية و التسيير العقاري الذي استفاد من حصة قدرها 250 وحدة، و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي استفادت من مشروع بناء 120 وحدة سكنية إلى جانب حصول الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره على مشروع انجاز 200 سكنا ترقويا، فيما وزعت الحصص المتبقية على المرقين الخواص و تراوحت حصص كل مقاولة بين 30 إلى 50 وحدة سكنية بعد دراسة العروض المالية و التقنية لكل مقاولة .