❊ تأكيد المواقف المبدئية والثابتة من فلسطين والصحراء الغربية وقف مجلس الأمة، في آخر عدد من مجلته الدورية عند الإنجازات التي حققها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والتحديات التي واجهت الجزائر خلال 541 يوما واصفا المرحلة ب"التحدي والتصدي بامتياز". واستعرضت المجلة في عديد صفحاتها، المحطات المفصلية التي ميزت مسار العملية الديمقراطية في البلاد بدءا بالانتخابات الرئاسية التي توجت، تبون رئيسا للجمهورية وصولا إلى انتخابات 12 جوان 2021 التشريعية مرورا بالاستفتاء الشعبي على دستور الأول من نوفمبر 2020 فضلا عن إنجازات الديبلوماسية الجزائرية في نصرة القضايا العادلة وتأكيد مواقفها المبدئية والثابتة من القضيتين الفلسطينية والصحراوية. ووصفت المجلة رقم541 يوم من رئاسة الرئيس تبون ب"سنة التحدي والتصدي بامتياز" بسبب الوضع الكارثي الذي كانت عليه الجزائر على عديد الأصعدة وعلى رأسها الأزمة الصحية العالمية. وأكد أحد المقالات المنشورة، أن بناء الجزائر الجديدة التي التزم بها رئيس الجمهورية وضعت أساساته على أنقاض جزائر منكوبة بزلازل الحكم السابق الذي يندى له الجبين بسبب حجم الفساد الذي نخر الفضاء السياسي والإداري للبلاد ناهيك عن الانحراف العميق الذي أصاب منظومة الحكم وذراعها الاقتصادي الذي نهب أموال الخزينة العمومية . وأضاف المقال أنه لم يكن لهذه الحالة أن تتغير لولا توفر إرادة سياسية عازمة وحاسمة ومؤمنة بالتغيير وملتزمة به ومتفائلة بالقدرة على تحقيقه وشكل ذلك الوقود المحرك لدواليب القرارات والإنجازات التي تم تحقيقها. وأكد المجلس أن العزم والإصرار والمراقبة والحساب والعقاب تجسدت جليا في عديد الملفات التي حققها رئيس الجمهورية على أرض الواقع وفي مقدمتها ملف مناطق الظل على سبيل الذكر لا الحصر، مبرزا أن قطار بناء الجزائر الجديدة انطلق منذ الوهلة الأولى التي استلم فيها الرئيس تبون زمام الحكم، وها هو اليوم يساير السرعة القصوى بتكاثف الجهود والتآزر والتضامن مع أبناء الوطن الأحرار لا خراج الجزائر الى نور التفوق والازدهار. وأكدت المجلة في معرض التذكير بالشعار الذي رفعه الرئيس تبون "بالتغيير ملتزمون، عليه قادرون" من أجل إحداث تغييرات جذرية تمس منظومة الحكم والسياسة والتشريع والاقتصاد وكل ما يتعلق باستكمال بناء الدولة الوطنية، أن رئيس الجمهورية واعتمادا على تجربة اكتسبها في توليه مهام سياسية سيادية وتسيير جماعات محلية وبلغة بسيطة صريحة أزال الشكوك معطيا تطمينات أكبر للجزائريين الذين أنهكتهم الأزمة وجعلتهم يهبون بالملايين بحثا عن الخيارات الممكنة لبناء جزائر جديدة مؤمنة من الداخل والخارج. وكانت أول محطة في ورشات الإصلاح، ضمن هذا المسعى، مراجعة الدستور اعتمادا على أهل الاختصاص قبل الاستفتاء وهو الدستور الذي حدد العهدات الرئاسية بدرجة تسمح بالتداول على الحكم والفصل بين السلطات وأعطى للمعارضة ولو أقلية حقها الدستوري في المراقبة التشريعية والقانونية ومنح حيزا في البناء الوطني دون تركها على الهامش عرضة للإقصاء. يضاف إلى هذا ورشات أخرى مكملة كمراجعة القانون الانتخابي والفصل بين المال والسياسة ووضع آليات تضمن نزاهة الموظفين العموميين وتحويلهم إلى قوة اقتراح وتسيير وتأمينهم من السقوط في فضائح الفساد لإحداث القطيعة مع التجربة الماضية التي هزت خلالها قضايا نهب المال العام، أركان الدولة وشوّهت صورتها وكادت أن ترهن مستقبلها. وأصدر مجلس الأمة ملحقا خاصا بالإنجازات التي تحققت منذ تولي الرئيس تبون سدة الحكم موازاة مع عدد خاص يوثق أهم نشاطات المجلس التشريعية والرقابية ومختلف الأنشطة الأخرى للفترة ما بين ديسمبر 2020 وجويلية 2021.
