وقف مجلس الأمة في ملحق خاص صدر في آخر عدد من مجلته الدورية عند الإنجازات التي حققها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون والتحديات التي واجهت الجزائر خلال 541 يوما، مؤكدا أن هذه الفترة كانت " للتحدي والتصدي بامتياز". وقد استعرضت العديد من الصفحات في هذا الملحق المحطات المفصلية التي ميزت مسار العملية الديمقراطية في البلاد بدءا بالانتخابات الرئاسية التي توجت السيد تبون رئيسا للجمهورية وصولا إلى انتخابات 12 جوان 2021 التشريعية مرورا بالاستفتاء الشعبي على دستور الأول في نوفمبر 2020 فضلا عن انجازات الدبلوماسية الجزائرية في نصرة القضايا العادلة والتأكيد على المواقف المبدئية والثابتة من القضيتين الفلسطينية والصحراوية. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن ال541 يوم من رئاسة الرئيس تبون كانت "سنة للتحدي والتصدي بامتياز" بسبب الوضع "الكارثي" الذي كانت عليه الجزائر منذ سنة على العديد من الأصعدة والوضع الصحي الوبائي العالمي. وجاء في إحدى المقالات ما يلي: "إن بناء الجزائر الجديدة التي التزم بها رئيس الجمهورية وضعت أساساته على أنقاض جزائر منكوبة بزلازل الحكم السابق الذي يندى له الجبين من حدة وحجم الفساد الذي نخر بعمق الفضاء السياسي والإداري للبلاد وعن الانحراف العميق الذي أصاب منظومة الحكم وذراعها الاقتصادي الذي نهب أموال الخزينة العمومية …"، لافتا إلى أنه لم يكن لهذه الحالة أن تتغير "لولا توفر الإرادة السياسية العازمة والحاسمة والمؤمنة بالتغيير والملتزمة بها والمتفائلة بالقدرة على تحقيقه والتي شكلت الوقود المحرك لدواليب القرارات والانجازات والتحديات في أي جانب من مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها". كما أكد المجلس أن العزم والإصرار والمراقبة والحساب والعقاب … "تجسدت جليا في العديد من الملفات التي حققها رئيس الجمهورية على أرض الواقع كملف مناطق الظل على سبيل الذكر لا الحصر"، مبرزا أن قطار بناء الجزائر الجديدة "انطلق منذ الوهلة الأولى التي استلم فيها الرئيس تبون زمام الحكم، وها هو اليوم يساير السرعة القصوى بتكاثف الجهود والتآزر والتضامن مع أبناء الوطن الأحرار لإخراج الجزائر إلى نور التفوق والازدهار". وفي معرض تذكيره بالشعار الذي رفعه الرئيس تبون "بالتغيير ملتزمون عليه قادرون" من أجل إحداث تغييرات جذرية تمس منظومة الحكم والسياسة والتشريع والاقتصاد وكل ما يتعلق باستكمال بناء الدولة الوطنية، أكد الملحق الخاص أن رئيس الجمهورية واعتمادا على تجربة اكتسبها في توليه مهام سياسية سيادية وتسيير جماعات محلية وبلغة بسيطة صريحة "أزال الشكوك معطيا تطمينات أكبر للجزائريين الذين أنهكتهم الأزمة وجعلتهم يهبون بالملايين بحثا عن الخيارات الممكنة لبناء جزائر جديدة مؤمنة من الداخل والخارج". وكانت أول محطة في ورشات الإصلاح، ضمن هذا المسعى- حسب ما ورد في أحد المقالات- مراجعة الدستور اعتمادا على أهل الاختصاص قبل الاستفتاء وهو الدستور الذي حدد العهدات الرئاسية بدرجة تسمح بالتداول على الحكم والفصل بين السلطات وأعطى للمعارضة ولو أقلية حقها الدستوري في المراقبة التشريعية والقانونية ومنح حيزا في البناء الوطني دون تركها على الهامش عرضة للإقصاء". يضاف إلى هذا ورشات أخرى مكملة كمراجعة القانون الانتخابي والفصل بين المال والسياسة ووضع آليات تضمن نزاهة الموظفين العموميين وتحويلهم إلى قوة اقتراح وتسيير وتأمينهم من السقوط في فضائح الفساد لإحداث القطيعة مع التجربة الماضية التي هزت خلالها قضايا نهب المال العام وأركان الدولة وشوهت صورتها وكادت أن ترهن مستقبلها… للإشارة، فقد أصدر مجلس الأمة الملحق الخاص بالانجازات التي تحققت منذ تولي الرئيس تبون سدة الحكم موازاة مع عدد خاص يوثق أهم نشاطات المجلس التشريعية والرقابية ومختلف الأنشطة الأخرى للفترة ما بين ديسمبر 2020 وجويلية 2021.
