صندوق النقد الدولي بخصوص الجزائر

توقع نموإيجابي خلال 2009 و2010

يتوقع صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له نشر امس تسجيل معدل نمو ايجابي للجزائر نسبته زائد 2ر2 بالمئة في 2009 وزائد 5ر3 بالمئة في 2010 .ودعما لتوقعات البنك العالمي في نهاية مارس الماضي، فقد أشار صندوق النقد الدولي الى أن نسبة النمو بالجزائر ستبلغ زائد 1ر2 بالمئة عام 2009 لترتفع الى 9ر3 بالمئة خلال 2010 حسب التقرير المتعلق بالآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر عشية انعقاد الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن.
وبالنسبة لمنطقة المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) توقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو شامل تقدر بزائد 3 بالمئة في سنة 2009 وزائد 4 بالمئة في سنة 2010.
وبشأن الوضع الاقتصادي العالمي، يضيف التقرير أنه رغم الاجراءات المتخذة من أجل تطهير القطاع المالي والاستمرار في استعمال آليات سياسة الاقتصاد الكلي لتدعيم الطلب العام من المتوقع أن يعرف النشاط العالمي تراجعا بناقص 3ر1 بالمئة في سنة 2009 .
وحسب الهيئة فإن البلدان التي من المفروض أن ينخفض بها الانتاج للفرد الواحد تمثل ثلاثة ارباع الاقتصاد العالمي، مضيفا أنه من المنتظر تسجيل تقويم في سنة 2010 لكن فقط بنسبة 9ر1 بالمئة.
أن هذه التوقعات ترتكز على استقرار السوق المالية الذي سيكون اطول مما هو متوقع بالرغم من الجهود الجبارة للسلطات العمومية.
وحسب توقعات الصندوق، فإن الخسارة من حيث قيمة الأصول ذات الاصل الأمريكي منذ بداية الأزمة ستبلغ 2700 مليار دولار مقابل 2200 مليار دولار كانت متوقعة في جانفي 2009.
وإذا تمت اضافة الأصول من أسواق متطورة أخرى فإن هذه الخسارة في القيمة قد تبلغ 4000 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين.
وسيتفاقم العجز المالي بشكل محسوس في البلدان المتقدمة والبلدان الناشئة اذا ما افترضنا أن مؤشرات الاستقرار الأوتوماتيكية متوفرة وأن حكومات بلدان مجموعة ال20 ستطبق مخططات انعاش مالي تمثل 2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2009 و5ر1بالمئة في 2010 .
كما أكد صندوق النقد الدولي أن الآفاق الحالية ليست اكيدة استثنائيا ومن المحتمل أن تتراجع مرة أخرى. كما يخشى من أن تكون الاجراءات المتخذة غير كافية بهدف السماح بوضع حد للتفاعلات السلبية بين تدهور الوضع المالي والتراجع الاقتصادي بالنظر إلى الدعم المحدد للجمهور تجاه العمل المتخذ.
وأضاف التقرير أنه بالنظر للآفاق المتأزمة ينبغي مواصلة العمل بحزم على الصعيد المالي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي لخلق الظروف المواتية لعودة نمو مستمر.
وإذا كان ينبغي تركيز السياسات الاقتصادية على الصعيد الوطني لا بد من تعاون دولي أوثق تفاديا لتفاقم التوترات بين البلدان.
وأضاف التقرير أن النمو الاقتصادي يشهد تباطؤا كبيرا في العديد من الدول الناشئة والنامية، مما سيتوجب الحصول على تمويل خارجي ملائم من المصادر الرسمية للحد من تأثير التقويم وتفادي أزمة خارجية.
ويقدم صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع مؤسسات أخرى مساعدات مالية لعدة بلدان. ومن شأن اتفاق مجموعة ال20 الذي يزيد الموارد الموضوعة تحت تصرف صندوق النقد الدولي تسهيل هذا الدعم.
وأشار التقرير إلى أنه من شأن خط القرض الجديد القابل للتغيير لصندوق النقد الدولي الإسهام في تخفيف أخطار التوقف المفاجئ لدخول رؤوس الأموال كما أنه من شأنه تسهيل الانتشار السريع والمناسب للموارد الإضافية لما يقتضي الأمر.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن التفاؤل الناجم عن فترة طويلة طبعها نمو كبير ونسب فائدة حقيقية ضعيفة وتذبذب طفيف إلى جانب بعض النقائص من قبل السلطات العمومية كلها عوامل أدت إلى اختلال السوق وبالتالي إلى ظهور الأزمة الحالية.