التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي

نمو إيجابي للجزائر في 2009 و2010

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير نموا ايجابيا للجزائر على مدى سنتي 2009 و2010 ، واعتبر أن نسبة نمو الجزائر ستكون ب +2.1 بالمائة في 2009 لترتفع إلى 3.7 بالمائة في 2010.
وقد أبقت الهيئة في تقريرها نشر أول أمس، حول الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عشية انعقاد الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في اسطنبول (تركيا)، على نفس توقعات النمو في الجزائر التي أصدرها في أفريل الماضي بمناسبة دورة الربيع لاجتماع الهيئة.
وفيما يخص مجموع البلدان الإفريقية المصدرة للبترول يتوقع الصندوق نسبة نمو ايجابية تقدر ب +2ر2 بالمائة في 2009 و ب +1ر5 بالمائة في 2010، أما البلدان الإفريقية المستوردة للبترول فإن الصندوق يتوقع نموا ايجابيا ب+4ر1 بالنسبة للسنة الجارية و ب 3ر3 بالمائة بالنسبة ل 2010.
وعن إفريقيا بصفة عامة تتوقع الهيئة المالية الدولية نسبة نمو ب +7ر1 بالمائة في 2009 و +4 بالمائة في 2010.
فيما يخص بلدان الشرق الأوسط فقد رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي لهذه المنطقة التي ستدور حول 5ر4 بالمائة في 2010 مقابل توقعات 7ر3 بالمائة في جويلية و2 بالمائة في 2009، ويلاحظ الصندوق أن اقتصاد هذه المنطقة مرتبط بصفة خاصة بأسعار البترول سواء بالنسبة للبلدان المصدرة أو المستوردة.
وعلى الصعيد العالمي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسنة 2010، حيث يتوقع نموا ب 1ر3 بالمائة مقابل 5ر2 بالمائة في توقعاته لشهر جويلية الفارط.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الانتعاش المرتقب خلال سنة 2010 هو نتيجة الأداء الجيد لاقتصاد البلدان الآسياوية والاستقرار أو الانتعاش المتواضع لاقتصاد بلدان أخرى وبالتالي فمن المتوقع أن يعرف اقتصاد البلدان النامية نموا أقوى (1ر5 بالمائة) مقارنة بالبلدان المتقدمة (3ر1 بالمائة)، حيث ستفوق اقتصادات البلدان النامية الآسيوية (3ر7 بالمائة) اقتصاد الولايات المتحدة (5ر1 بالمائة) واليابان (7ر1 بالمائة ) وخاصة منطقة الاورو (3ر0 بالمائة).
ومن بين الاقتصادات الكبرى تبقى الصين في صدارة عالم النمو ب 0ر9 بالمائة أمام الهند (4ر6 بالمائة)، وتأتي في المؤخرة بلدان منطقة الاورو من بينها ايطاليا (2ر0 بالمائة) وألمانيا (3ر0 بالمائة). ويتوقع الصندوق أن الانتعاش سيكون بطيئا لأن الأنظمة المالية تبقى متضررة ونظرا للسحب التدريجي لدعم القطاع العام ومواصلة العائلات في البلدان التي تعرضت اقتصاداتها إلى انهيار سعر الأصول في إعادة تشكيل مدخراتها، واعتبر الصندوق ان ذلك سيأخذ وقتا طويلا قبل تحسن آفاق التشغيل بشكل معتبر بسبب الارتفاع المستمر للبطالة والتي من المتوقع أن تعرف أعلى مستوى لها يفوق 10 بالمائة من السكان الناشطين في البلدان المتقدمة.