قالت مصادر اعلامية أول أمس، إن روسيا تعتزم إرسال سفينتين تحملان 60 ألف طن من القمح الروسي إلى الجزائر في سبتمبر المقبل، حيث ستكون الإمدادات حسب نفس المصادر في إطار مناقصة طرحها الديوان الوطني المهني للحبوب الأسبوع الماضي، والذي اتفق فيها على شراء ما يصل إلى 290 ألف طن من قمح الطحين من مناشئ خيارية. وإذا استثنينا الشحنة التي أرسلت في جوان الماضي، والمقدرة ب28 ألف و500 طن ستكون هذه أكبر شحنة قمح روسي توجه إلى الجزائر منذ أكثر من أربع سنوات، حسبما أفادت به وكالة "رويترز" للأنباء، التي ذكرت بأن توقعات المتعاملين في السابق، كانت تشير إلى امكانية الحصول على القمح في إطار المناقصة الأخيرة، من ألمانيا وبولونيا ودول البلطيق، مع احتمال أن يشكل القمح الروسي جزء من الطلب. للتذكير لم يكن القمح الروسي قادرا على اقتحام السوق الجزائرية، بسبب المواصفات التي وضعتها السلطات المعنية، والتي لا تتفق ومواصفات القمح الروسي، لكن التخفيف من هذه الشروط في أكتوبر الماضي، أعطى الفرصة للروس للدخول في المناقصات التي ينظمها الديوان الوطني للحبوب دوريا لاقتناء هذه المادة الحيوية، حيث أصبح من الممكن تقديم القمح من البحر الأسود رغم احتوائه على نسبة عالية من البروتين. وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتبذل منذ سنوات جهودا لدخول السوق الجزائرية التي يهيمن عليها القمح الفرنسي عادة. وشهدت البلاد في الاشهر الماضية، "فضائح" ذات علاقة بفساد كميات من القمح المستورد، ما دفع وزارة الفلاحة، لاتخاذ اجراءات قضائية ضد الممونين الواقفين وراء إرسال شحنات قمح فاسدة ووضعهم في القائمة السوداء، مشددة على ضرورة الاختيار الدقيق للمتعاملين الاجانب الذين يوردون القمح لبلادنا. ولم تصل الجزائر إلى غاية الأن لتحقيق اكتفاء ذاتي في مادة القمح المطلوبة كثيرا في السوق المحلية. واعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، مؤخرا بوجود تأخر في مجال انتاج القمح. وما زالت فاتورة استيراده مرتفعة حيث تتعدى 1,5 مليار دولار سنويا. وتتوقع السلطات تراجعا في إنتاج الحبوب لموسم الحصاد 2020-2021 بسبب شح الأمطار، حيث تحدث المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة محمد الهادي صخري، في تصريحات صحفية عن تحصيل إنتاج أقل مما تحقق في الموسم الماضي والذي بلغ 3,9 مليون طن. كما قدر الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، من جهته، أن الإنتاج سيتراجع بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمائة، بسبب الجفاف الذي ضرب جميع الولايات في الشرق والغرب، وبشكل رئيسي تلك المعروفة بإنتاجها المرتفع. وانتهجت الحكومة استراتيجية لتحسين انتاج القمح اللين بهدف خفض فاتورة الاستيراد بنسبة 60 بالمائة، وذلك عبر مرافقة المزارعين وحثهم على احترام المسار التقني لرفع المردود وكذلك تطوير وسائل التسميد ومكافحة الأضرار التي تمس بالمحصول، وتطوير أدوات السقي لمجابهة ظاهرة الجفاف. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد دعا في ماي الماضي، إلى "ثورة" في إنتاج الحبوب والبذور، حاثا الحكومة على زيادة إنتاج القمح الصلب والحد من واردات القمح اللين، عن طريق إدخال طرق حديثة والاستعانة بمزيد من المهندسين الزراعيين. كما دعا إلى مراعاة طبيعة الأراضي الزراعية في الجزائر، والعمل على استغلال الفائض في الإنتاج المحلي من القمح الصلب.
