الجزائر تستبق "أزمة غذاء" باقتناء 50 ألف طن من القمح

تحسبا لتراجع محصول الحبوب بسبب الجفاف

طرحت الجزائر مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد من منشأ اختياري بحسب ما ذكرت رويترز نقلا عن تجار أوروبيين.
وقال التجار إن المناقصة ستغلق في السابع من الشهر الجاري وتتضمن شحن كميات القمح في ماي وجوان.
وتطرح الجزائر عادة مناقصات دولية لاقتناء القمح وتقتني فعليا كميات أكبر من تلك التي تطلبها في المناقصات.
وفي المناقصة السابقة للقمح الصلب في ديسمبر 2014 اشترت الجزائر 100 ألف طن بعدما طلبت شراء 50 ألف طن.
واستلمت الجزائر نهاية سنة 2014 حوالي 400 ألف طن من القمح الصلب اشترتها من أسواق أوروبا الشمالية ودول بحر البلطيق بقيمة إجمالية تقارب 100 مليون دولار.
وتأتي طلبيات الجزائر من القمح تأكيدا لفشل السياسة الفلاحية وتفنيدا لتصريحات مسؤولي قطاع الفلاحة التي مفادها أن الجزائر التي تعد من بين أكبر 5 دول في العالم مستوردة للحبوب، لن تستورد القمح والشعير خلال النصف الثاني من عام 2014، غير أن الجزائر عادت بقوة لم تتوقعها الأسواق وسارعت لاستيراد كميات من القمح وخاصة القمح اللين الموجه لصناعة الخبز.
ويعود السبب الثاني لإقدام الجزائر على طرح مناقصة لاقتناء كميات من القمح، الجفاف الذي عرفته الجزائر خلال الأشهر الأخيرة وندرة الأمطار مما أثر على محصول الحبوب مع بدء عمليات الحصاد في ولايات الجنوب.
ومن المنتظر أن يتفاوض على الشحنة القادمة للقمح كالعادة تجار من بريطانيا، وآخرون من دول بحر البلطيق على غرار ألمانيا وبولونيا والسويد وفنلندا، وذلك بعد أن الجزائر تخلت نهائيا عن فرنسا كمزود رئيسي للسوق الجزائرية في مادة القمح، خلال السنوات الماضية بعد أن أخلت فرنسا التزامها باتفاقياتها لتوريد القمح اللين والشعير إلى أسواقها التقليدية وعلى رأسها الجزائر، في أعقاب محاولة فرنسا إغراق السوق الجزائرية بنوعية رديئة من القمح، ما جعل الجزائر تبحث عن موردين آخرين في السوق، رغم توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بعدم تخلي الجزائر عن الوجهة الفرنسية لاستيراد القمح.
وينتقد الكثير من المزارعين سياسة التعويم التي تمارسها وزارة الفلاحة، والمتمثلة في تعميم الدعم على جميع من يتظاهر بالانتساب إلى القطاع الزراعي بما فيهم الغشاشين ومصطادي فرص الفوز بحصص من الدعم الذي توجهه الدولة من المال العام إلى قطاع عجز عن توفير حتى البطاطا للجزائريين، فيما تتعرض شعبة "الحبوب" لحرب حقيقية من قبل لوبيات الاستيراد التي تحتكر نشاط استيراد غذاء الجزائريين من الخارج، منذ تحرير التجارة الخارجية سنة 1992.