اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن التحدي الكبير الذي تواجهه الجزائر اليوم في المجال المالي، هو إعادة تنشيط كل المنظومة المالية، بما فيها "بورصة الجزائر" الراكدة، وذلك حتى لا تبقى مجرد منظومة لإعادة توزيع ريع المحروقات لأفراد ينتمون ل"أوليغارشية" غير خالقة للثروة. وفي تعليق له على مسألة إصلاح القطاع المالي، والتي تم التطرق إليها، أمس، في مجلس الوزراء، قال الخبير أن النظام المالي غير قادر حاليًا على تحقيق الاستقلالية عن القطاع العام، حيث تهيمن البنوك العمومية على السوق المصرفية، فيما يبقى دور البنوك الخاصة هامشيا في مجال المعاملات، رغم عددها الكبير. وحسب الخبير، فإن السبب الأساسي لغياب ديناميكية في المنظومة المالية هو كونها "بيروقراطية ومنفصلة عن الشبكات الدولية، مع تحمل البنوك القليل من المخاطرة في دعم المستثمرين"، إضافة الى غياب الدقة في إدارتها. وشدد مبتول على وجود حاجة إلى وضع طرق تمويل أخرى لتعزيز النسيج الإنتاجي دون التخلي عن الأدوات التقليدية، وهو ما يتطلب، حسبه، رفع الجمود عن طرق تسيير البنوك التي تفضل حاليا المستوردين على منتجي الثروة أي المستثمرين المنتجين، مع ضرورة التركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق الثروة ومناصب العمل، لاسيما التي تعتمد على الابتكار. حيث ذكر بأن هذا النوع من المؤسسات يجد صعوبة كبيرة في الوصول الى التمويل لاسيما الطويل الامد بسبب نقص الضمانات. في هذا الإطار، يقترح الخبير أن تكون صيغة القرض الايجاري، مكملة لتمويل الشركات الصغيرة، التي لا تملك الضمانات المطلوبة للوصول إلى الأشكال المعتادة للتمويل. ويرى أن هناك حاجة ملحة إلى حوكمة جديدة، مركزية ومحلية، من شأنها أن تسمح بإدارة استراتيجية أفضل للبنوك. كما اعتبر "من المهم بما كان تنشيط البورصة الذي يعني بالضرورة إصلاح النظام المالي"، مشيرا إلى أن "بورصة الجزائر" التي أُنشئت إداريا عام 1996، توجد حاليا في حالة خمول.. وأكبر الشركات الجزائرية مثل سوناطراك وسونلغاز والعديد من المجمعات الخاصة الكبرى غير مدرجة فيها". وقال أن تنشيطها كان بإمكانه تجنيب الحكومة اللجوء الى التمويل غير التقليدي، مشبها انشاء بورصة الجزائر ب"بناء ملعب دون وجود لاعبين". ولتدارك هذا الوضع، اقترح مبتول الشروع في "خوصصة جزئية" أو "فتح رأسمال" بعض أهم المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد، عبر الاكتتاب العام في البورصة، مشيرا على سبيل المثال الى امكانية طرح 10٪ من أسهم سوناطراك وبين 10 و15٪ من أسهم البنك الجزائري الخارجي والقرض الشعبي الجزائري و15٪ من أسهم كوسيدار في "بورصة الجزائر"، حيث خلص إلى ذلك من شأنه "تكوين مؤشر لسوق الأوراق المالية يتكون من الحجم والجودة"، ما يسمح بجذب شركات القطاع الخاص إلى البورصة.
