هذا هو الحل الناجع لضرب السوق الموازية!

-البورصة بمقدورها تمويل كل الشركات على المستوى الوطني
90 بالمائة من تمويل الاقتصاد حاليا مستمد من البنوك
– بيع وشراء الأسهم والسندات مباشرة عبر الإنترنت بداية من 2019
التمويل عبر البورصة يتماشى مع الضوابط الشرعية
هذه هي الشركات المنضمة إلى بورصة الجزائر
-نحو نظام تمويلي جديد
50 مليار دولار متداول في السوق الموازية
– يجب أن لا ينحصر التمويل في المنظومة البنكية فقط
– "الشبابيك الإسلامية"، تطوير آليات "الدفع الإلكتروني".. تضمن مستقبلا النقلة النوعية للاقتصاد الوطني
– قرار التراجع عن خوصصة الشركات العمومية صائب
حاورته: سعيدة. ج
كشف المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، في لقاء خاص مع يومية "الحوار" عن نظام معلوماتي جديد ستتزود به سوق المالية الجزائري بدءا من 2019، مستندا إلى آخر الإحصاءات التي أظهرت أن 90 بالمائة من تمويل الاقتصاد في الجزائر مستمد بالدرجة الأولى من البنوك، خاصة القطاع العام منها، داعيا خلال حوار مطول إلى ضرورة الابتعاد عن حصر التمويل في المنظومة البنكية فقط دونما اللجوء للبورصة التي تفتح أبوابها واسعة أمام الراغبين في اقتحام سوق المال، مجددا ترحيبه في كل مرة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول بوابة البورصة، كما قدم ذات المسؤول شرحات مفصلة مستدلا في ذلك بلغة الأرقام عن الامتيازات التي تطال المستثمرين من خلال إدراج أموالهم في بورصة الجزائر.
* ما هو جديد بورصة الجزائر، أو بعبارة أخرى هل من شركات جديدة في السوق المالية هذه السنة؟
– بالنسبة للجديد قبل الحديث عن الشركات المدرجة، نتحدث أولا عن سياستنا في الرفع من مستوى حوكمة بورصة الجزائر، وفي إطار اقتناء نظام تداولي معلوماتي جديد سيسمح بداية من 2019 للمتعامل الجزائري أو المواطن الجزائري أن تكون له إمكانية شراء وبيع الأسهم والسندات مباشرة عبر الإنترنت، هذا يعتبر قفزة نوعية لبورصة الجزائر بنفس المنظومة المتعامل بها على المستوى العالمي، من جهة أخرى هذا سيسمح أيضا بالحصول على ما يسمى سيولة السوق الجزائري، تداول الأسهم والسندات بطريقة عادية وسريعة كل يوم، بما أنه الآن لدينا حصتان للتداول في الأسبوع سننتقل إلى حصة تداول كل يوم، وبالتالي ستكون لنا في الشهر 26 حصة تداول في الشهر بدل 8 حصص تداول في الشهر حاليا، هذا من جهة.
* ماذا عن الشركات الجديدة المنضمة للبورصة؟
– من جهة أخرى أيضا فيما يخص الشركات المدرجة، هناك شركة تحدثنا عنها لوسائل الإعلام، وهي شركة صغيرة ومتوسطة هي الآن في صدد الدخول لبورصة الجزائر، وهي شركة "أوامين فاست"، والبارحة فقط تحدثت مع المسؤول الأول لهذه الشركة، وأكد لي أنه قام بإيداع الملف على مستوى هيئة مراقبة عملية البورصة منذ أسبوع، إذن العملية تسير بصفة طبيعية، وإن شاء الله ربما قبل نهاية هذه السنة ستدخل إلى بورصة الجزائر أول شركة صغيرة ومتوسطة، إذ نأمل أن يكون هذا الإدراج الجديد دعما للشركات الأخرى المصغرة والمتوسطة التي ربما ستتبع نفس الوتيرة وتتقدم للبورصة لتمويل مشاريعها.
* كم تضم البورصة حاليا من شركات بشقيها العمومي والخاص؟
– لدينا شركتان من القطاع العمومي معروفتان هما شركة صيدال ونيوفارم التابعتان للقطاع العام، وثلاث شركات من القطاع الخاص وهي شركة "Alliance Assurances" للتأمينات و"NCA ROUIBA" للمشروبات غير الغازية وآخر شركة انضمت إلينا في 2016 هي شركة "بيوفارم" للصناعة الصيدلانية، إذ لدينا 3 شركات من القطاع الخاص وشركتان من القطاع العام، وهي تعتبر من بين أبرز الشركات على المستوى الوطني.
* هل هناك إقبال من طرف المستثمرين الجزائريين، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تضرب بأطنابها على البلاد؟
– عندما تحدثت عن دور البورصة إذا كانت الأمور لم تسمح في السنوات الماضية بلعب دورها كممول رئيسي للمؤسسات وكذلك للاقتصاد الوطني فهذا ليس راجعا للبورصة بحد ذاتها، ولكن راجع لانعدام ثقافة البورصة عند المتعاملين وأيضا عند المواطنين كما قلنا، وكذلك بعض الامتيازات التي تقدمها البنوك التي خلقت عزوف المتعاملين عن البورصة، ولكن الوضع الحالي قلت إنه بما أننا في نظام تنموي جديد فلا بد علينا أيضا الخروج من التمويل التقليدي إلى نظام تمويلي جديد، فالنظام التمويلي الجديد حسب الإحصاءات التي تؤكد أن حوالي 90 بالمائة من تمويل الاقتصاد آتي من البنوك خاصة القطاع العام، فهناك ضغط الآن على المنظومة البنكية للاستمرار في تمويل الشركات من الاقتصاد الوطني للاستمرار في وتيرة التنمية المحددة من طرف السلطات العمومية، إذ لاحظنا أن الانخفاض الرهيب لأسعار البترول أثر مباشرة على السيولة البنكية، وبالتالي لكي نتفادى هذه الأوضاع مستقبلا علينا التفكير في نظام تمويلي جديد، إذن لا يكون التمويل منحصرا في المنظومة البنكية، ولكن نفتح الأبواب للتمويل عبر وسائل أخرى من بينها سوق الأموال أو البورصة، إذ بإمكان هذه المؤسسة المالية أن تلعب دورا كممول بديل أو متمم ومكمل كما هو معمول به حاليا، وهذا سيسمح بخفض الضغط على المنظومة البنكية والسماح لهذه المنظومة لتوجيه تمويلاتها إلى فروع أخرى، وبإمكان البورصة أنها تقدم التمويلات سواء للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للشركات الكبيرة، بما أن لدينا سوقين سوق خاص بالشركات الكبيرة التي يتعدى رأس مالها 500 مئة مليون دينار جزائري، وسوق خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملك رأس مال أقل من 500 مليون دينار جزائري.
* في عز التقشق وتدني أسعار المحروقات في السوق العالمية.. ما هي البدائل المالية المعتمدة؟
– بالنسبة للبدائل، الآن السلطات العمومية قدمت الضوء الأخضر للبنوك لفتح ما يسمى ب"شبابيك إسلامية" التي تقدم قروضا تتماشى مع الضوابط الشرعية، هذا من جهة، من جهة أخرى البورصة بإمكانها أن تدعم وتمول كل الشركات على المستوى الوطني، خاصة أن التمويل عبر البورصة خاصة فيما يخص اقتناء أو فتح الرأس المال هو تمويل يتماشى مع الضوابط الشرعية، وهو معمول به عالميا، إذن في هذا الإطار التمويل عبر البورصة يعتبر تمويلا يتماشى مع الضوابط الشرعية، هذا من الجهة التمويلية، من جهة أخرى القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية في استعمال ما يسمى الدفع عبر الإنترنت أو الدفع الإلكتروني يعتبر أيضا من بين الحلول التي من الممكن أنها على المدى المتوسط والمدى الطويل سيؤثر سلبا على السوق الموازية، وكل الأموال الآن التي هي متداولة خارج المنظومة البنكية باستعمال هذه الوسائل والذهاب نحو رقمنة الاقتصاد سيسمح باسترجاع الأموال المتداولة خارج السوق تدريجيا إلى السوق المنظمة، إذ الإحصاءات تتحدث عن حوالي 40 إلى 50 مليار دولار متداولة في السوق الموازية، هذا سيكون دعما كبيرا عندما تدخل هذه الأموال وتجند إلى جانب البورصة، استعمال الشبابيك الإسلامية، تطوير آليات الدفع الإلكتروني والدفع عبر الانترنت، وكذلك هناك مواضيع أخرى ستأتي في المستقبل وهي الأساس التي ستسمح بالنقلة النوعية للاقتصاد الوطني.
* تسعى الحكومة حاليا لخوصصة عدد من الشركات العمومية عبر البورصة.. أين وصل هذا المشروع؟
– فيما يخص هذا المشروع، كان في 2013 مجلس مساهمة الدولة الذي قدم قائمة ل 8 شركات عمومية للدخول للبورصة، ولكن الأوضاع المالية من بعدها التي يعرفها العام والخاص، السلطات العمومية تراجعت عن هذا القرار ونحن نقول إنه قرار صائب لأنه عندما تكون سوق الأموال الجزائرية لا يسمح للمتعاملين الأجانب من الاستثمار في البورصة، وبالتالي عندما نفتح رؤوس أموال الشركات العمومية الثمانية المدرجة وهي شركات كبيرة جدا من حيث الرأس مال، فعندما نفتح 20 بالمائة من موبيليس أو 20 بالمائة من CPA مثلا فهي أموال ضخمة، ونحن واثقون أن الوضعية الحالية بأن السوق هي سوق داخلية محضة، هذا لن يعطي نجاحا لإدراج هذه الشركات، وبالتالي عدم إدراج هذه الشركات نعتبره فرصة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أنها تدخل لبورصة الجزائر وتتحصل على التمويلات، وبالتالي ربما هو قرار سيعود بالإيجاب، إلا أننا في انتظار وصول شركات أخرى صغيرة ومتوسطة بالرغم من أنه ليست هناك طلبات مودعة رسميا على مستوى مؤسسة سلطة ضبط السوق المالية، إلا أننا لاحظنا اهتماما كبيرا الآن من طرف المتعاملين الاقتصاديين، إذ نحن على تواصل مستمر مع المتعاملين الاقتصاديين الذين يحبون الاستفسار عن كيفية الدخول للبورصة ومزايا البورصة.
* على ذكركم لمزايا إدراج الأموال على مستوى بورصة الجزائر، هل تعرفوننا على المزايا أو الامتيازات التي تمنحها السوق المالية؟
– السؤال الأساسي الذي يطرحه المتعاملون الاقتصاديون والشركات، نظرا لضعف ثقافة البورصة عن ما هي المزايا التي يمكن أن يتحصل عليها بالدخول لعالم البورصة، أولا دخول البورصة يسمح لهذه الشركات التحصل على تمويلات متوسطة وطويلة المدى بدون تقديم ضمانات كتلك التي تطلبها البنوك، والضمان الأساسي الذي نعتمده لإدراج الشركات هو ضمان شفافية الشركة، من جهة أخرى السلطات العمومية قدمت امتيازات جبائية للشركات التي تود أن تدخل للبورصة، إذ أن الشركة التي تدخل لبورصة الجزائر وتفتح رأس مالها تتحصل على تخفيض ما يسمى "الضريبة على الأرباح" بقدر نسبة الانفتاح على مدار 5 سنوات، إذن الشركة التي تفتح 20 بالمائة من رأس مالها ستتحصل كل عام في مدة 5 سنوات على تخفيض يقدر ب20 بالمائة من الضريبة على الأرباح هذا من جهة، من جهة أخرى للمستثمرين الخواص الآن أو المواطنين الذين يملكون فائضا ماليا ويريدون الدخول إلى البورصة، أحب أن أذكر أنه في 2016 – 2017 نسبة الأرباح الموزعة على مستوى البورصة كانت من بين 6,25 بالمائة إلى 11 بالمائة، إذن العائد عندما يضع المواطن ويتداول أمواله في شركة مدرجة عبر البورصة مثلا ما يقدر ب 10 آلاف دينار جزائري يمكن أن يتحصل على عائد يقدر بأكثر من 10 بالمائة كعائد في السنة، زيادة على هذا أن هذا العائد معفى من الضريبة، مقارنة بما تقدمه البنوك التي تقدم أرباحا لا تتعدى 3 بالمائة في أحسن الأحوال، إذن هناك فارق بين 3 و11 بالمائة، وبالتالي البورصة بإمكانها تقديم أرباح معتبرة بالنسبة للأموال التي هي الآن ربما مختزنة خارج المنظومة البنكية، فهذا يعتبر أيضا من بين التحفيزات، من جهة أخرى أيضا المتعامل الاقتصادي أو المواطن الذي يود استثمار أمواله في البورصة فهذه الأموال ستسمح للشركة بالتطور والرفع من نسبتها التموينية التي تخلق مناصب شغل وتخلق ثروة جديدة ما سيدعم الاقتصاد الوطني، فهي حلقة لا بد على كل فرد جزائري تدعيم هذه الوضعية لأنه نلاحظ أن سوق التشغيل الآن يتزايد عليها طلبات تشغيل الفئة الشبابية للتشغيل، والشركات التي تدرج نفسها في البورصة تفتح لها إمكانية التوظيف أكثر من غيرها.
* كلمة ختامية.
– أحب أن أشركم على الاهتمام بالبورصة، والمنظومة الإعلامية بصفة عامة تعتبر من بين الوسائل التي نعتمد عليها لتوصيل الفكرة الصحيحة بالنسبة للمتعامل الاقتصادي والمواطن، في هذا الإطار نذكر بأننا قمنا بحملة تكوين حوالي 50 صحفيا فيما يخص البورصة، كما سنجدد هذه العملية إن شاء الله، من جهة أخرى نود أن نؤكد على أن أبواب البورصة مفتوحة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين ومستعدون لتقديم كل التوضيحات والمعلومات لهم، وندعوهم للتقدم إلى البورصة، كما أقول إننا متواجدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولدينا أيضا تطبيق عبر الهاتف يمكنهم استعمالها والتواصل معنا عبر الإنترنت، ونحن مستعدون لتقديم شرح مفصل لإزالة أي لبس.
الجزء الثاني والأخير