لجنة البورصة تقترح فتح رأس مال المؤسسات العمومية الصناعية اقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في إطار إصلاح السوق المالية، فتح رأس مال المؤسسات العمومية الصناعية المنظمة في شركات بالأسهم. وأوضح المدير العام للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة نور الدين إسماعيل، خلال عرض النتائج الأولى من مخطّط تطوير السوق المالية الجزائرية، أن اللجنة قامت بتحديد خيارات من أجل إدخال مؤسسات عمومية منظمة في شركات بالأسهم تابعة للقطاع الصناعي في البورصة، مضيفا أن النتائج الأولى لهذا “الإصلاح الاستراتيجي” الذي تم الشروع فيه مع خبراء دوليين، وتم تمويله جزئيا من قبل برنامج الأممالمتحدة للتنمية، قد أفضت إلى أربع خيارات لتطوير السوق المالية في الجزائر التي لازالت متأخرة حسبما قال. وأشار ذات المسؤول إلى أن الخيار الأوّل المدرج في هذا الصدد، يتمثل في تعزيز البورصة لعمليات الشراكة التي تتم بين الدولة والجمهور ويهدف هذا الاقتراح حسبه إلى التنازل عن طريق البورصة عن جزء من الأسهم التي تملكها الدولة أو شريكها الاستراتيجي، فيما يتمثل المحور الثاني من الإصلاحات في تسهيل عملية بروز شركاء استراتيجيين للدولة من خلال التنازل عن أسهم في البورصة لشركاء خواص وكذا للجمهور الواسع. وتتمثل الصيغة التساهمية الموصى بها في هذا المخطّط التطويري في احتفاظ الدولة بنسبة تتراوح بين 50 و 60 بالمائة من الأسهم، وقد اقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بأن يمتلك الجمهور نسبة 20 إلى 30 بالمائة من الأسهم المتنازل عنها، في حين تنص التوصية الثالثة على إدخال المؤسسات التي تتوفر على مشاريع نمو في قطاعات تنافسية إلى البورصة. كما أشار المدير العام لهذه الهيئة أن عدة مؤسسات خاصة قد أعربت بشكل صريح عن نيتها في فتح رأس مالها عبر بورصة الجزائر، مع العلم أنها تواجه حاليا صعوبات يجب دراساتها ومعالجتها، وأضاف إسماعيل أن البعض منها تتكوّن من رؤوس أموال أجنبية ما يتطلب حسبه عند فتح رؤوس أموالها احترام حق الشفعة للدولة بخصوص التنازل عن مساهماتهم، مضيفا أن السمّاح لتلك المؤسسات بالتنازل للبورصة عن جزء من رأس مالها دون الطلب من الدولة إذا كانت تريد أخذها في إطار حق الشفعة، سيشجّع أكثر تلك المؤسسات على الدخول إلى البورصة. وأكد في ذات السياق أنه يقترح دراسة ممارسة هذا الحق الخاص بالشفعة في إطار تنازل عن المساهمات الأجنبية في بورصة الجزائر، وأن ذلك خيار هام من شأنه تمهيد الطريق لتلك المؤسسات لدخول البورصة. وللتنازل عن أسهم المؤسسات المالية والبنوك، توصي لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مجلس النقد والقرض بالسماح بهذا النوع من فتح رؤوس الأموال، وخلص المسؤول في الأخير إلى القول بأنه ينبغي على مجلس النقد والقرض أن يرخّص بأي تغيير للأسهم في البنوك والمؤسسات المالية، وأن ذلك ليس أمرا مقتصرا على الجزائر وإنما يوجد في كل أنحاء العالم، حيث أن ما تقترحه لجنة البورصة هو “تحديد عتبة” للتنازل عن المساهمة التي تستدعي ترخيص مجلس النقد والقرض. ق و
