منظمة إرهابية وجهات أجنبية وراء مقتل جمال بن إسماعين

مذكرة توقيف دولية ضد زعيم "الماك" فرحات مهني

كشفت التحقيقات المتعلقة بجريمة مقتل جمال بن سماعين بمنطقة الأربعاء ناث ايراثن بتيزي وزو، عن وجود دور أجنبي وتأطير ممنهج لحركة "الماك" الإرهابية لإثارة حالة من الهلع وعدم الاستقرار في البلاد.
وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة سيد أحمد مراد خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس، لعرض تفاصيل حول الجريمة، أن معطيات تقنية بينت دور العنصر الأجنبي في التخطيط لهذه الجريمة التي راح ضحيتها الشاب جمال، والترويج لها لخلق حالة من الهلع وعدم الاستقرار وتأجيج المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المعطيات التقنية أبانت وجود عدة اتصالات وعمليات لصب الأموال. وأعلن النائب العام، بالمناسبة، عن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد مدبري هذه الجريمة وعلى رأسهم رئيس حركة "الماك" الإرهابية فرحات مهني المتواجد في حالة فرار.
كما صدرت في حق فارين آخرين، مذكرات توقيف دولية، حيث بلغ عددهم 29 شخصا، حسب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، الذي دعا الدول التي يتواجد بها هؤلاء إلى التعاون والتنسيق من أجل تسليمهم في أقرب الآجال للقضاء الجزائري بالنظر لخطورة الوقائع الثابتة والمؤكدة، مشيرا في ذات السياق إلى أن التحقيقات متواصلة من طرف قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لمحكمة سيدي امحمد باستغلال كافة التجهيزات المشفرة وآليات التعاون القضائي الدولي لثبوت تورط عناصر متواجدة خارج التراب الوطني.
وكشف سيد احمد مراد، عن إيداع 83 متورطا في القضية الحبس المؤقت، ووضع 4 أشخاص تحت الرقابة القضائية، وذلك من أصل 88 مشتبه فيهم ألقي القبض عليهم، يوجد ضمنهم قاصر و3 نساء و24 عنصرا ينتمون إلى حركة "الماك" الإرهابية. وفي إطار تأكيده على كون موجة حرائق الغابات التي عرفتها عدة ولايات مؤخرا مفتعلة ومدبرة وهي محل تحقيقات قضائية معمّقة، أبرز النائب العام أن المخطط الإجرامي لهذه الحرائق أضيفت له جريمة أخرى هزّت السكينة العامة بمخطط مفتعل راح ضحيته جمال بن اسماعين.
كما كشفت التحقيقات كذلك، حسب النائب العام، أن الضحية جمال بن اسماعين كان ضمن صفوف المتطوعين الذين قدموا من مختلف الولايات لتقديم المعونة والمساعدة في إخماد النيران بولاية تيزي وزو "غير أنه روجت عنه أخبار كاذبة للاعتداء عليه"، مبرزا أنه بالرغم من تدخل مصالح الأمن إلا أن ذلك لم يمكن من حمايته من مجرمين انتزعوه من أيدي رجال الشرطة باستعمال القوة والعنف ثم قتله بصفة بشعة والتنكيل بجثته مع التصوير الواسع للجريمة. وبخصوص المتورطين الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت، أكد النائب العام أنهم سيعاملون كغيرهم من المحبوسين، مشيرا إلى أن النظام القضائي والشرطي الجزائري، يحترم مبادئ حقوق الإنسان، لاسيما وأن تنظيم السجون بالجزائر أصبح نموذجيا بالنسبة لعديد الدول.