الاتحاد الإفريقي يرفض طلب المغرب بالصحراء الغربية

لإيفاد بعثة لمراقبة التشريعيات بالمناطق المحتلّة

❊ الجانب الصحراوي: فشل ذريع لمحاولات المخزن اليائسة
رفض الاتحاد الإفريقي رسميا، طلبا تقدم به المغرب لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية بالمناطق المحتلّة من الصحراء الغربية، من منطلق أن ذلك مخالف للقانون التأسيسي للمنتظم الإفريقي ضمن موقف ثمنه الجانب الصحراوي، واعتبره فشلا ذريعا لمحاولات المخزن اليائسة تمرير مغالطاته بشأن الإقليم المحتل.
وفي رد رسمي رفض الاتحاد الإفريقي الطلب المغربي لإيفاد بعثة الى الصحراء الغربية لمراقبة ومتابعة سير الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الاربعاء القادم، في المغرب. وشدد على أن قرارا يتماشى مع موقفه الرافض للاحتلال والداعم للشرعية الدولية والقانون التأسيسي للاتحاد، والمعبّر عنه بشكل واضح على عدم شرعية العملية الانتخابية المغربية على تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وصادق الاتحاد الافريقي على موقف الجمهورية الصحراوية الذي يؤكد عدم شرعية العملية الانتخابية المغربية الموسعة إلى الأراضي المحتلّة، في موقف يمثل فشلا ذريعا للرباط التي أرادت إشراك المواطنين الصحراويين في مسار انتخابي لا يعنيهم، ومنظم من طرف قوة احتلال عسكري يعج سجلها بانتهاكات حقوق الانسان الأساسية.
وأفادت مصادر رسمية من الاتحاد الافريقي، ان هذا الاخير وبهذا الرد يرفض إشراك المواطنين الصحراوين والأراضي الصحراوية المحتلة عسكريا وبالقوة، وتحت ظروف مأساوية لحقوق الانسان في عملية انتخابية لا علاقة لهم بها. وثمّن وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات بالجمهورية العربية الصحراوية، محمد الولي اعكيك، موقف الاتحاد الافريقي الذي قال إنه يمثل "نسفا لمحاولة الاحتلال المغربي اضفاء الشرعية على هذه المغالطة المكشوفة". وفي تصريح له أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد محمد الولي اعكيك، أن اعتزام المغرب إجراء انتخابات في الصحراء الغربية المحتلة "خرق للقانون الدولي"، و«ممارسة استعمارية يائسة مفروضة بمنطق القوة والقمع والترهيب"، لكنه أكد بالمقابل أن اجراء هذه الانتخابات "لن يغير من طبيعة القضية ولا من عزيمة الشعب الصحراوي، ولا في أساليب مقاومته لانتزاع حقوقه المشروعة".
وشدد المتحدث على أن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الأمم المتحدة هو "الوفاء بالتزاماتها، وتمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر وديمقراطي، وليس غض الطرف عن ممارسات استعمارية يائسة مفروضة بمنطق القوة والقمع والترهيب". وكان الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، قد دعا الأمين العام الأممي، إلى التدخل لمنع المغرب من تنظيم هذه الانتخابات على الأراضي المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية ووضع حد لجميع الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها الرباط في هذه الأراضي.
وفي رسالته لأنطونيو غوتيريس، أوضح الرئيس الصحراوي، بأن العملية الانتخابية مرفوضة وهي انتهاك صارخ للوضع القانوني للصحراء الغربية التي لاتزال تحت مسؤولية الأمم المتحدة في انتظار استكمال عملية تصفية الاستعمار. وذكرت الرسالة بأن الصحراء الغربية مسجلة منذ 1966على رأس قائمة الأقاليم المستعمرة، وبالتالي فهي مؤهلة لتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. الى جانب ذلك بعث الرئيس الصحراوي، برسالة اخرى الى الامين العام الاممي، أبلغه خطورة الحالة التي تتواجد فيها الناشطة الصحراوية سلطانة سيد ابراهيم خيا وعائلتها في مدنية بوجدور المحتلة في ظل مواصلة قوات الاحتلال المغربي الاعتداء عليها.
ودعا الأمين العام لجبهة البوليزاريو إلى العمل على وجه السرعة لإنقاذ حياة سلطانة خيا وعائلتها خاصة بعد ثبوت اصابتها بفيروس كورونا. كما دعا الى ضرورة التدخل لانقاد حياة جميع الناشطين الصحراويين الآخرين في مجال حقوق الإنسان والسجناء السياسيين. وحمل في نفس الوقت الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن أي عواقب قد تترتب على أعمالها الإجرامية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وبعث الرئيس الصحراوي بخصوص هذه القضية رسالة مماثلة إلى الرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولين الممثلة الدائمة لجمهورية إيرلندا، السفيرة جيرالدين بيرن ناسون.