النواب يطالبون بالكشف عن آليات تمويل مخطط الحكومة

دعوا لحماية القدرة الشرائية للمواطن واستحداث وزارة للتخطيط

❊ استفسارات حول طرق استرجاع الأموال المنهوبة
استفسر عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، من تيارات سياسية مختلفة، أمس، عن أنجع الآليات الممكنة لتمويل مخطط عمل الحكومة، مع مطالبتهم بإنشاء وزارة للتخطيط والاستشراف، كما أثاروا في اليوم الثاني من جلسة مناقشة المخطط الحكومي تساؤلات حول الخطة المستقبلية لاسترجاع الأموال المنهوبة، محذرين في مقام آخر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على الاستقرار الاجتماعي. وتناول النواب في مداخلاتهم، أمس، عدة مسائل، أهمها الآليات التي ستعتمدها الحكومة لتمويل مخطط عملها، حيث أثاروا نقطة غياب الأرقام والإحصائيات في المخطط، فضلا عن عدم ضبط آجال التنفيذ في بعض المجالات، لاسيما الاستثمارية منها.
وتطرق النائب بريش عبد القادر، عن حركة البناء الوطني، في مداخلته أهمية استحداث منظومة متكاملة للإحصاء والتخطيط لاستشراف المستقبل وضبط الأهداف، مؤكدا على أهمية تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، لمحاربة السوق الموازية واستقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج المؤسسات المصرفية، مع تعزيز التحصيل الضريبي والجبائي بشكل يسمح بتنمية الموارد المالية للخزينة العمومية. ونبّه النائب إلى الغلاء الفاحش في الأسعار، داعيا الحكومة إلى اتخاذ التدابير العاجلة لمواجهته حفاظا على استقرار الجبهة الاجتماعية. نفس النقطة انطلقت منها نائب حركة مجتمع السلم، خديجة بلقاضي، التي أشارت إلى أن الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية، أنهك القدرة الشرائية للمواطن وقذف ببعض الأسر إلى دائرة الفقر، ودعت وزارة التجارة لتشكيل لجنة تحقيق لكسر سلسلة المضاربة ومافيا السوق. كما تساءلت عن السبل التي ستنتهجها الحكومة لاسترجاع الأموال المنهوبة من قبل "العصابة"، والطرق الودية التي تنوي القيام بها، "وهل ستكون نوعا من الخضوع وبأي مقابل".
وأشار زميلها في الكتلة، عفيف ابليلة، إلى أهمية تحسين صورة رجل الأعمال الجزائري في الداخل والخارج، لتشجيع المبادرات الاستثمارية وخلق مناصب الشغل، داعيا من جانب آخر، إلى تجهيز الهياكل الصحية بالجنوب وتسبيق الامتحانات المدرسية خلال شهر ماي بسبب ارتفاع درجة الحرارة. أما النائب محسن طاهر، عن كتلة الأحرار، فركز بدوره، على أهمية إنشاء وزارة للتخطيط، منتقدا قلة الأرقام في المخطط الحكومي، لاسيما في الشق الاستثماري، الأمر الذي لا يجعل المخطط، حسبه، ملزما بآجال معينة. ودعا إلى الإسراع في الإفراج عن قانوني البلدية والولاية لتعزيز التنمية المحلية وتمكين المنتخبين من الاضطلاع بمهامهم الكاملة.
وصبت مداخلات أخرى، للنواب في شق التنمية المحلية، مثلما هو الأمر، بالنسبة لكل من النائب بن هشام محمد عن الأفلان وزميله عبد القادر ربيع وشادي دراجي عن الأرندي، حيث ركزوا على مسائل تمس على وجه الخصوص، تنمية الفلاحة وتوسيع شبكات السقي، وفتح مركبات التبريد، مع تنويع المخازن الخاصة بالحبوب، وتحسين الرعاية الصحية على المستوى المحلي، بينما تطرق النائب صادق بخوش عن الحزب جبهة التحرير الوطني، إلى أهمية الاعتناء بالمناطق الحدودية، مثمنا عاليا تضمن مخطط عمل الحكومة لمنحة البطالة، وأثارها الإيجابية "ولو كانت نسبية"، فيما أبرز زميله مسعود كرمة أهمية عصرنة الإدارة العمومية والقضاء على البيروقراطية، مع تعزيز صلاحيات الجماعات المحلية وتمكينها من اتخاذ القرارات للمساهمة الفعلية في التنمية المحلية، داعيا إلى الاعتناء بالتخطيط كنهج أساسي للإقلاع التنموي.
وفي حين تطرق حسين حجابي من حزب "صوت الشعب"، إلى الجوانب الإيجابية من المخطط والأهداف المرتبطة بترقية الصادرات خارج المحروقات وأثاره الواعدة على تعزيز مواد الخزينة العمومية في ظل التذبذب الذي تعرفه أسعار المحروقات، داعيا إلى تعميم استعمال رخصة السياقة الإلكترونية إلى مناطق الداخلية، أكد نواب أخرون في مداخلاتهم أهمية وضع قانون خاص بالاستثمارات، يتضمن تسهيلات أساسية من أجل الوصول إلى هدف 5 ملايير دولار كصادرات خارج المحروقات، مع تقليص فاتورة الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن.
إشادة بالدور المحوري للدبلوماسية الجزائرية
كما أجمع النواب من التشكيلات مختلفة على الجوانب الإيجابية لمخطط عمل الحكومة في مجال الاستمرار في الدعم الاجتماعي وحماية الفئات الهشة والمعوزة، حفاظا على الطابع الاجتماعي للدولة، مرافعين عاليا على النتائج المشرفة التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية في إعادة الاعتبار للدور المحوري للجزائر على الساحتين الإقليمية والدولية والتصدي للمتربصين بكل سيناريوهاتهم الهدامة، المدعمة من بعض الدول التي تكن العداء للجزائر وفي مقدمتها المغرب. كما شدّدوا على ضرورة تمتين الجبهة الاجتماعية وتقويتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجزائر.