آليات تمويل الاقتصاد ودور الجماعات المحلية محور مناقشات النواب لمخطط عمل الحكومة

شكلت آليات تمويل الاقتصاد الوطني وتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية محور مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء لمخطط عمل الحكومة الجديدة.
و ثمن في هذا الإطار النائب رمضان تعزيبت (حزب العمال) تأكيد مخطط عمل الحكومة عدم الرجوع للاستدانة الخارجية والحفاظ على المكاسب الاجتماعية داعيا إلى إصلاح عميق للمنظومة الجبائية يرتكز على رفع مستوى التحصيل الضريبي وفرض ضريبة على الثروة.
و أشار السيد تعزيبت أن الحد من ظاهرة التهرب الضريبي يمكنه أن يساهم بشكل كبير في التخفيف من تراجع عائدات المحروقات مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة القضاء على" لوبيات التجارة الخارجية".
ويرى النائب فتح الله شعباني (حزب جبهة التحرير الوطني) أنه فضلا عن الضرورة المستعجلة لاجراء إصلاح جبائي واسع فإنه يتعين على الحكومة تكثيف جهودها لمحاربة التبذير والفساد اللذان يعتبران "العدو الاول للاقتصاد الوطني".
واعتبر النائب لعرابي الصافي (التجمع الوطني الديموقراطي) ان مخطط الحكومة استطاع التكيف مع متطلبات الأزمة التي تمر بها البلاد من دون اللجوء إلى الحلول "السهلة" كالاستدانة الخارجية.
لكنه دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار لخصائص كل منطقة من الوطن في استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد مشددا على ضرورة التصنيف العلمي والدقيق لمقدرات كل ولاية وتحديد نقاط قوتها والعناصر التي يتوجب الارتكاز عليها في التنمية.
من جهتها اعتبرت النائبة صليحة قاشي (حركة مجتمع السلم) ان المخطط لم يحدد آليات تمويل البرامج التي يتضمنها كما أنه جاء مجردا من المؤشرات الدقيقة والأرقام المستهدفة وهو ما يصعب من مراقبة عمل الحكومة وتقييمها لاحقا.
و وصف النائب يحي بنين (حركة مجتمع السلم) مخطط الحكومة ب"الطموح والراق" لكنه يفتقر حسبه إلى رؤية بعيدة المدى مطالبا الحكومة بتقديم حصائل سنوية.
و اقترح في هذا السياق النائب من نفس الحزب عمار موسى إحياء وزارة التخطيط والاستشراف كجهاز يتكفل بصياغة استراتيجية عمل طويلة الامد مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التحولات الداخلية والخارجية لاسيما في مجال الطاقات المتجددة التي يسجل برنامجها "تأخرا ملحوظا" في الجزائر.
كما يعتبر النائب عبد النور خليفي من ذات الكتلة أن هذا المخطط الذي غاب عنه الحديث عن آليات التمويل "يكرس نفس نمط التنمية المنتهج منذ سنوات" وأنه لم يتطرق للإجراءات العملية للنهوض بالقطاعات التي يعول عليها للخروج من التعبية للمحروقات.
أما النائب هشام رحيم (حزب جبهة التحرير الوطني) فأكد في مداخلته على دور الجماعات المحلية في انجاح النموذج الاقتصادي الجديد من خلال تحضير المبادرات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وإدارة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
واعتبر النائب واعمر سعودي (التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية) أن نص المخطط "لا يأخذ بعين الاعتبار شدة وعمق الأزمة" وان ديباجته "مجرد عموميات لم تستطع تشخيص الأزمة بدقة".
وأضاف أن الاقتراحات الواردة فيه هي "تأكيدات للسياسات المنتهجة لكن من دون أرقام" داعيا في هذا الإطار إلى إنشاء هيئة مستقلة للإحصائيات قصد إنتاج أرقام "يمكن الاستناد إليها" في التخطيط الاقتصادي.
وفي مجال التجارة الخارجية دعت النائبة نجاة عمامرة (التجمع الوطني الديموقراطي) إلى تطوير شبكة للتصدير والعمل على رفع حصص الجزائر في الأسواق
إلى اداة في يد المحتكرين.
و تناول النواب أيضا خلال جلسة المناقشات التي جرت بحضور الوزير الأول عبد المجيد تبون وعدد من أعضاء الحكومة دور الجالية الجزائرية في المهجر في التنمية الوطنية وتحفيزهم على الاستثمار محليا وتسريع إنجاز المشاريع المقررة في مختلف القطاعات لاسيما في الولايات الداخلية وآليات منح السكن الاجتماعي وتنويع موارد الصندوق الوطني للتقاعد ومشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وتسيير الحظائر الصناعية.
وكان السيد تبون قام مساء الثلاثاء بتقديم عرض حول مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الذي سيواصل جلساته لمناقشة هذا المخطط يومي الأربعاء والخميس.