اللجنة الولائية للصحة والبيئة تدق ناقوس الخطر

المفارغ العمومية بقسنطينة في وضعية كارثية

كشفت لجنة الصحة والبيئة التابعة للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة وخلال تقرير عرضته مؤخرا، عن وضعية كارثية تعيشها جل بلديات الولاية من حيث حالة المفارغ العمومية وطرق تسير النفايات المنزلية في الولاية، حيث سجلت اللجنة وخلال خرجاتها الميدانية عبر مختلف البلديات، العديد من النقاط السوداء التي تضر بالدرجة الأولى بالإنسان، وكذا المحيط، فجل المفارغ العمومية حسب تقرير اللجنة فوضوية وتفتقر الى المعايير التي اقرها القانون الخاص ببناء المنشآت المصنفة.
... كما أن العديد من هذه المفارغ يضيف التقرير تفتقر الى »السياج« الذي يمنع انتقال الفضلات عن طريق الرياح اوالحيوانات الضالة التي تقتات من بقايا الفضلات، وبذلك يكون انتشار الفضلات التي تلوث الهواء سهلا وتكون سببا رئيسيا في انتشار الامراض الخطيرة التي يصاب بها الانسان او حتى الحيوان، حسب وصف التقرير، الذي وقف على غياب الرقابة ونقص اليد العاملة، وكذا الوسائل المستخدمة في فرز النفايات.
من جهة أخرى، كشف التقرير عن المشاكل التي تعيشها بعض بلديات الولاية بسبب قلة المفارغ العمومية أو بعدها، على غرار بلدية مسعود بوجريو، التي يضطر عمال النظافة بها لقطع مسافة حوالي 07 كلم لرمي النفايات المنزلية، خاصة في ظل صعوبة جمع قمامات حوالي 5000 ساكن يوميا من طرف عونين فقط، ضف الى هذا توسط المفارغ التقليدية الموجودة بالبلدية، المحاصيل الزراعية، ما يعرضها للتلوث نتيجة تنقل الفضلات إليها عن طريق الرياح او حتى الحيوانات الضالة.
وتطرق تقرير اللجنة الى مشكل غياب الرقابة الخاصة برمي النفايات بالمفارغ، حيث تحولت مفرغة بلدية حامة بوزيان الى قبلة لأصحاب المذابح القادمين من الخروب وعين عبيد، الذين جعلوها مكانا مفضلا لرمي وإلقاء فضلات الدجاج وغيرها، وبات من الصعب على الأعوان جمع فضلات 80 ألف ساكن لقلة التجهيزات والوسائل المتاحة، خاصة وأن البلدية لا تملك سوى شاحنتين و03 جرارات فلاحية تستخدمها لنقل نفايات البلدية، وهو نفس المشكل الذي تواجهه بلدية قسنطينة في ظل نقص الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية، خاصة وأن البلدية بها أكثرمن 500 ألف ساكن ولا تملك سوى 40 شاحنة.
بلدية ابن زياد تعاني هي الأخرى وحسب ما ورد في تقرير اللجنة الولائية للصحة والبيئة، من مشكل قرب المفرغة من الاحياء السكنية، ما أثار استياء السكان من جهة ومصالح الصحة التي دقت ناقوس الخطر من جهة أخرى، خاصة وأن المشكل اصبح يهدد مباشرة صحة الأطفال، الذين اعتادوا اللعب بالقرب منها، وبذلك يكونون عرضة لانتشار الامراض والأوبئة، علما أن البلدية لا تضم سوى 11 عونا يتكفلون بجمع قمامات 19 ألف ساكن باستخدام شاحنتين وجرارين ينقلان النفايات الى المفرغة التي تحتل موقعا استراتيجيا هاما من المفترض أن يكون فضاء للراحة والاستجمام والسياحة، خاصة وان هذه الاخيرة تقع أسفل مغارات بها نقوش حجرية وكتابات رومانية كما أن بها منابع مائية صافية.
تقرير اللجنة الولائية خلص الى أن مشاكل غياب الإمكانيات المادية كالوسائل المخصصة لجمع هذه النفايات وحتى البشرية، وكذا غياب مخطط توجيهي أو سياسة خاصة لجمع القمامات وإزالتها، يبقى سببا وراء عدم تحقيق الولاية هدفها المتمثل في إعدة الاعتبار لمفارغ البلديات. كما نصح التقرير باستغلال المواقع الإستراتيجية التي تحتلها معظم المفارغ بعد تحويلها الى اماكن اخرى، كفضاءات للتسلية والترفيه، وهو ما سيعود بالفائدة لا محالة على خزينة الولاية، كما سيرفع من المستوى العام والاجتماعي للسكان. هذا وأوصت اللجنة ايضا بضرورة الإسراع في فتح مركز الدفن التقني بوغرب ببلدية ابن باديس، مع توسيع المشروع الى المناطق الاخرى ذات الكثافة السكانية العالية، ضف الى ذذلك ضرورة تسييج المفارغ العمومة وتوفير اليد العاملة، وكذا تأمين الشروط الأكثر ملاءمة للحفاظ على الهواء النقي لضمان صحة وسلامة المواطن. كما اقترحت اللجنة كذلك انشاء مركز ردم تقني ثالث يضاف الى مركزي ابن باديس وزيغود يوسف، مع ضرورة فتح المجال لتكوين مختصين في البيئة وربط ذلك بإلزامية التكوين المتواصل لكل من شرطة العمران، الحرس البلدي، الدرك الوطني لتطبيق القانون.