قسنطينة

المساحات الخضراء تتراجع أمام زحف الإسمنت

كشفت لجنة الاستثمار والاقتصاد التابعة للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة في تقرير لها، عن الوضعية الكارثية التي تعيشها الولاية في ظل نقص إمكانيات التسلية وفضاءات الترويح عن النفس في ولاية تعد من أكبر الولايات بالوطن بلا منازع، حيث سجلت اللجنة وخلال خرجاتها الميدانية عبر إقليم الولاية، العديد من النقائص التي تعد من النقاط السوداء بعاصمة الشرق وأهمها مشكل نقص مرافق التسلية والترفيه التي اختفت تاركة وراءها المجال لمزاحمة الإسمنت والمشاريع التي شوهت الجمال الطبيعي للولاية. ويؤكد التقرير أن الساحات العمومية اليوم اكتسحتها مظاهر أسواق "البازار والشيفون"، وكذا التجارة الموازية، وهو ما أدى الى تراجع قيمة عدد هائل من الحدائق العمومية سواء المتواجدة بوسط المدينة أو ببعض الأحياء الراقية عبر كامل بلديات الولاية.
هذا وعلى الرغم من أن الحدائق والمساحات العمومية والغابية تكتسي أهمية كبيرة بالمحيط العمراني، سواء من الناحية الجمالية أو الصحية وحتى الاقتصادية، إلا أن المعاينة الميدانية التي قامت بها لجنة الاستثمار والاقتصاد عبر 43 حديقة ما بين قديمة أنجزت قبل 1962 وحديثة النشأة منها 21 حديقة متواجدة ببلدية قسنطينة والباقي موزع بين بلديات الولاية، كشفت أن معظم هذه الحدائق العمومية مغلقة ولا تستقبل المواطنين رغم توفرها على مواصفات جيدة من حيث التهيئة، مثل حديقة بيروت بسيدي مبروك وحديقة بوجنانة بجانب جسر سيدي مسيد، وهذا لأسباب أقل ما يقال عنها، أنها تافهة، مثل انعدام الحراسة، وكذا نقص اليد العاملة، ما جعلها عرضة للعوامل الطبيعية من جهة ولتخريب اليد البشرية من جهة أخرى. كما تعاني حدائق أخرى بقسنطينة، وحسب نفس التقرير، من نقص في النظافة والتهيئة وقلة الإنارة كحديقة ابن زياد وحديقة ديدوش مراد بزيغود يوسف ما جعل المواطن يهجرهما وينفر منها.
الحدائق القليلة التي تفتح أبوابها في وجه قاصديها حالها هي الأخرى ليس بأفضل من الحدائق المغلقة، فهي تعاني من الإهمال واللامبالاة، وكذا نقص النظافة وانعدام المرافق الخدماتية، وهو الأمر الذي تشهده حديقة سوسة وحديقة ناصر بشير بوسط المدينة وغيرها من الحدائق الأخرى.
وبالرغم من أشغال التهيئة والتحسينات التي طالت هذه المساحات، إلا أنها لم ترق الى المستوى المطلوب حيث بقيت من غير تجهيزات، الأمر الذي أفقدها حيويتها مع أنها كانت المكان المفضل الذي يرتاده الفنانون والمصورون، والمكان المفضل لتنظيم السهرات والحفلات، على غرار ساحة الشهداء أو كما تعرف باسم "لا بريش"، وكذا ساحة النجمة التي تتوسط المدينة والتي كانت قبلة ومقصد كبار رموز الفن في العالم والجزائر سنوات الأربعينيات لتتحول اليوم الى موقف للسيارات.
الغابات وحسب ما ورد في تقرير لجنة الاستثمار والاقتصاد، تعاني هي الأخرى العديد من المشاكل، فعلى الرغم من توفر الولاية على مساحة غابية تفوق ال 08?، إلا أنها تبقى غير مجهزة بالإمكانيات اللازمة لاستقبال المواطنين، فغابة جبل الوحش مثلا وعلى الرغم من موقعها الإستراتيجي الخلاب، إلا أنها فقدت الكثير من طابعها الجمالي بسبب انعدام اليد العاملة التي تعمل على المحافظة عليها، وكذا انعدام التهيئة، ما جعلها عرضة للتأثيرات البشرية وحتى الطبيعية، فهي تحتاج اليوم إلى تهيئة جديدة وفعالة تلبي رغبات المواطنين في الاستجمام والراحة، باعتبارها قطبا سياحيا مميزا. نفس المشاكل تعاني منها الغابات الأخرى على غرار غابة المريج، غابة المريخة ببلدية عين السمار وغابة الحاج بابا ببكيرة.
هذا، وقد خلص تقرير اللجنة الولائية إلى أن مسؤولية المواطن في تنمية وتطوير مدينته، لا تقل شأنا عن مهمة المسؤول بالولاية، فهي مسؤولية مشتركة بين المواطن والإدارة تستدعي تضافر الجهود لإيجاد حل لهذه المشاكل، لذلك ارتأت لجنة الاستثمار والاقتصاد، تقديم العديد من الاقتراحات العملية قصد تفعيل هذه المرافق وفق صيغ قانونية متعددة، كصيغة حق الامتياز، صيغة حق الإيجار للخواص، صيغة التعاونيات الشبانية، وكذا صيغة الطابع الجمعوي ذات النشاط الترفيهي والبيئي، بالإضافة الى تحسيس المواطن بضرورة المساهمة في الحفاظ على المساحات العمومية والغابية عن طريق الإعلام البيئي والمطويات والنشاطات الجمعوية مع المواطنين، ناهيك عن توظيف حراس دائمين لوضع حد لكل السلوكات المنحرفة، مع ضرورة توفير الخدمة كالأكشاك ذات الطابع التجاري، المراحيض، فضلا عن ضرورة الإكثار من غرس النباتات وتنويعها وحسن اختيارها، باعتبارها موارد طبيعية ذات منافع جمالية وصحية واقتصادية، ضف الى ذلك ضرورة استعمال وسائل العمل الخاصة بالبستنة فيما يخص ترقية وصيانة الحدائق والمساحات الخضراء، بدل الوسائل التقليدية، مع ضرورة إنشاء مشتلة نباتية مصغرة في كل حديقة عمومية يشرف عليها مختصون، إضافة إلى وجوب التنسيق بين البلديات التي تتوفر على مساحات غابية مؤهلة للاستجمام مع محافظة الغابات ومديرية البيئة.
أما عن توصيات اللجنة، فتمثل أغلبها في ضرورة فتح الحدائق العمومية المهيأة وتوفير الحراسة وتزويدها بالمرافق الخدماتية، إنشاء مصلحة وجهاز تسيير في كل بلدية مهمتهما إنجاز وصيانة وترقية الحدائق والمساحات الخضراء.