أنهت ولاية بومرداس إعداد المخططات الرئيسية لتسيير النفايات الحضرية لبلدياتها، كما تم تسليم مشروع تصريف المياه القذرة بتحويلها إلى نظام التصفية لحماية سواحلها، حسب مدير البيئة، ومن بين أهم المشاريع التي لا تزال قيد الدراسة والتحضير لانطلاق الأشغال بها إنجاز مركز تقني جهوي لدفن النفايات ب«قورصو» من الحجم الكبير وآخر ما بين البلديات ب «زموري»، حيث سيمكنان من القضاء على عدد كبير من المفارغ العمومية غير المراقبة. كما تم تسجيل في إطار المخطط الخماسي القادم عددا من المشاريع الهامة كإنجاز 5 مراكز تقنية لدفن النفايات و5 مفارغ مراقبة وموقع استقبال النفايات ب 32 بلدية واقتناء وسائل جمع ونقل النفايات لكل البلديات، وكانت لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الولائي سجلت عدة نقائص في مجالي البيئة والمحيط بعدد من بلديات الولاية، وتتعلق أهم النقائص التي سجلها أعضاء هذه اللجنة في تقرير أعد مؤخرا بعد الخرجات الميدانية لعدد من البلديات الكبرى ك «دلس» و«برج منايل» و«بودواو» و«خميس الخشنة» بالوضعية المزرية للمفرغات العمومية المنتشرة على مستواها من حيث انعدام التنظيم والمراقبة والفوضوية وانعدام التسييج وتعبيد الطرق المؤدية إليها، وجاء في التقرير أن ما زاد في تدهور وضعية عدد من هذه المفرغات وقوعها بداخل أراضي فلاحية خصبة والمقابر وبجانب الطرق السريعة ومقابلة البعض الآخر منها للمجمعات السكانية وفي مخارج ومداخل المدن أو بوسط الغابات، وترتب عن هذه الوضعية سرعة انتشار الأوبئة والأمراض خاصة تلك الواقعة بالقرب من المنابع المائية التي تموّن سكان القرى والمد اشر، حيث أصبحت أغلبية الجماعات المحلية عاجزة جراء ذلك عن مواجهة حشرات الناموس والذباب، كما يعاني عدد كبير من بلديات الولاية من الفضلات الناجمة عن الأسواق العمومية نظرا للوضعية الكارثية التي أصبحت عليها هذه الأسواق بسبب تراكم النفايات وما ينتج من أثر سلبي على المحيط من انبعاث الروائح وانتشار الحشرات الضارة والكلاب الضالة، كما شددت اللجنة في تقريرها على خطورة ما تم تسجيله من حرق ورمي النفايات الاستشفائية في المزابل العمومية وانتشار المحاجر لما تسببه من أضرار مادية كالتصدع الكلي أو الجزئي للمباني الناتج عن الإنفجارات العشوائية وتلوث المحيط بسبب الغبار الكثيف والتخلي عن ممارسة النشاطات الفلاحية لتسمم المزروعات وإتلاف المحاصيل الزراعية.
