مظاهرات حاشدة في السودان للمطالبة بعودة السلطة المدنية

وسط تحذيرات المجتمع الدولي

شهدت العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية أخرى مظاهرات حاشدة، أمس، شارك فيها عشرات آلاف الرافضين للحكم العسكري والمطالبين بعودة السلطة المدنية، صاحبتها انزلاقات أمنية أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين في حصيلة أولية. وكان المشهد واحدا في العاصمة الخرطوم مرورا بأم درمان وصولا إلى مدينة كيسالة في شرق البلاد، حيث خرج آلاف المتظاهرين رافعين شعارات رافضة للسلطة العسكرية وللعودة إلى الوراء مع صور رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك الموضوع رهن الإقامة الجبرية في منزله. وتحوّلت الشوارع مختلف المدن إلى مسرح لعمليات كرّ وفرّ بين المحتجين وقوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع.
وانزلقت الأوضاع في مدينة أم درمان، حيث قتل ثلاثة متظاهرين رميا بالرصاص، بما يرفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات منذ إعلان الجيش سيطرته على السلطة وحل مختلف المؤسسات المدنية إلى 14 قتيلا وما لا يقل عن 170 جريح. وانطلقت المسيرات الحاشدة في مناطق عدة من بينها ضواحي أم درمان في شمال غرب الخرطوم تحت شعار "الردة مستحيلة"، حيث كان أنصار الحكم المدني قد دعوا إلى مظاهرات "مليونية" ووضعوا بعض الحواجز في شوارع رئيسية لحماية المتظاهرين. واستبق الجيش هذه التظاهرات بإغلاق جميع الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث منذ أول أمس، وعزل العاصمة الخرطوم عن بقية المدن لمنع وصول المتظاهرين إليها. كما انتشرت قوات الأمن المشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع في كل أنحاء العاصمة وفي محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة للجيش وفي النقاط الحيوية وبعض الشوارع الرئيسية.
وكانت السلطات قد قطعت خدمة الاتصالات الهاتفية في البلاد مع انتشار واسع لقوات عسكرية في وسط العاصمة الخرطوم. غير أن المنظمين سعوا إلى أن لا تكون التجمعات مركزية في مكان واحد. وتتركز المطالب الأساسية للمتظاهرين على تخلي الجنرال عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية عن مقاليد السلطة وإعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه بكامل الصلاحيات. وعلى خلفية هذه الأحداث، أعلنت عدة قوى مدنية ونقابات مهنية، العصيان المدني تم على إثرها إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والشركات والأسواق والمحلات التجارية. وتوجهت انظار المجتمع الدولي، أمس، وما ستسفر عنه احتجاجات، حيث توالي رسائل التحذير من كبريات العواصم الدولية التي طالبت السلطات العسكرية في السودان بحماية المتظاهرين وضمان حقهم في التظاهر السلمي.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن على ضرورة احترام قوات الأمن السودانية حقوق الإنسان، موضحا أن "أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول". وقال إن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوداني في نضاله السلمي من أجل الديمقراطية". كما شدّد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الافريقي، جيفري فيلتمان على أن واشنطن تراقب عن كثب الوضع في السودان وحث المسؤولين في هذا البلد على احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي وممارسة حقهم في التعبير والتجمّع. ودعت سفارة المملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في الخرطوم في بيانات متتالية، السلطات السودانية إلى التعامل السلمي مع المتظاهرين وطالبتا بضبط النفس. ومع تصاعد الضغط الدولي، تعهد البرهان بتوفير الحماية للمظاهرات طالما كانت سلمية. وقال في تصريحات صحافية إنه لا اعتراض لديه على التظاهر السلمي باعتباره حقا مكفولا ومشروعا، مؤكدا أن قوات الأمن لن تتدخل في المظاهرات ما دامت سلمية.