اعتبر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أول أمس، الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 27 نوفمبر الجاري "لبنة لاستكمال البناء المؤسساتي للدولة"، مؤكدا بأن "الجزائر تبقى سيدة قرارها، أبية شامخة وسامقة، وعصية على كل محاولات النيل من سيادتها وقرارها السياسي". وحسب بيان للمجلس، فقد أوضح السيد قوجيل لدى ترؤسه اجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، أن "هذه المحطة تمثل آخر لبنة في استكمال البناء المؤسساتي للدولة، وتكريس مفهومها الحقيقي، وتعميق الممارسة الديمقراطية وتجسيد المبادئ النوفمبرية الخالدة التي نشهد عودتها في الممارسة السياسية للدولة اليوم". وأكد رئيس مجلس الأمة أن هذه الانتخابات تعبر جليا عن "العمق الحقيقي والتجسيد الفعلي لمقتضيات التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل إرساء دعائم الجزائر الجديدة"، مذكرا بالمناسبة، "بالتحوّلات الجذرية التي تشهدها بلادنا على الصعيد الداخلي والتحديات الكبرى التي يفرضها المحيط الإقليمي" حيث أكد أن "الجزائر تبقى سيدة قرارها، أبية شامخة وسامقة، وعصية على كل محاولات النيل من سيادتها وقرارها السياسي". وأضاف قوجيل، أن "الشعب الجزائري كما كان البطل الأوحد لثورة نوفمبر المجيدة، التي أفضت إلى تحرير البلاد، هو اليوم مع موعد تاريخي آخر بمناسبة الاستحقاقات المحلية هذه "أسوة بآبائه وأجداده". وأبرز أن الشعب الجزائري سيكون كذلك "بطل هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الأمة المؤسسة لعهد جديد، عهد جزائر ديمقراطية، اجتماعية، تستمد مشروعيتها من إرادة الشعب، وتكون السيادة فيها "بالشعب وللشعب" وفاء لمبادئ نوفمبر الخالدة على طريق تحقيق فعلي لاستقلالية القرار السياسي الوطني مرفوقا بالاستقلال الاقتصادي الحقيقي". وأشار بيان مجلس الأمة إلى أنه تم في مستهل الاجتماع، تقديم التهامي لعضوي مجلس الأمة عمر بلحاج وليلى عسلاوي، على إحرازهما ثقة رئيس الجمهورية بتقليدهما شرف عضوية المحكمة الدستورية، حيث اعتبر رئيس مجلس الأمة أن "تنصيب هذه الهيئة الدستورية العتيدة ومعها كل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور جاء وفق أجالها المعلومة.. وهو دليل على صوابية وسداد التوجه من خلال التجسيد بالفعل لكل تعهدات السيد رئيس الجمهورية". وحسب نفس المصدر، فقد خصّص اجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع، لضبط الجدول الزمني لأشغال الجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما يبن 22 و25 نوفمبر الجاري، المخصّصة لتقديم ومناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2022، وكذا تقديم والمصادقة على 13 مشروع قانون تتضمن الموافقة على 13 أمر تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العدالة، المالية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وقد تقرر في هذا الإطار، إحالة مشروع قانون المالية 2022 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التي استمعت لعرض الوزير الأول وزير المالية ظهيرة، أول أمس الخميس، بشأن النص. كما تقرر استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من الاثنين 22 نوفمبر بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، على أن تتواصل يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، مناقشة ذات المشروع، يليه تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم رد الوزير الأول وزير المالية، على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس. ويعرض مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022 للتصويت في جلسة عامة تعقد الخميس 25 نوفمبر الجاري، في حين تخصص جلسة الأربعاء 24 نوفمبر لتقديم والموافقة على 13 مشروع قانون تخص القطاعات الوزارية المشار إليها أعلاه. أما بخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2022، قرر مكتب المجلس إحالته على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، طبقا للمادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
