السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية "ستثمر نموذجا ديمقراطيا تشاركيا يقود إلى جبهة داخلية قوية"

أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, يوم الأربعاء, أن السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ستعمق الممارسة الديمقراطية "الحقيقية" لتثمر "نموذجا ديمقراطياً تشاركيا" يقود إلى جبهة داخلية قوية, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن السيد قوجيل أكد, خلال ترأسه اجتماعا لمكتب المجلس موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني, أن "السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية ستعمق الممارسة الديمقراطية الحقيقية لتثمر نموذجا ديمقراطياً تشاركيا يقود إلى جبهة داخلية قوية ومتراصة ستكون عصية على الذين يتربصون شرا بالجزائر وشعبها وجيشها من الخارج".
وأضاف أن ذلك "سيفضي حتما إلى وأد التحالف المريب الذي لا يبغي الخير لبلادنا بين المال الفاسد وعرابيه من ممارسي الفعل السياسي خارج إطار القانون والشرعية".
وبالمناسبة, ترحم السيد قوجيل على روح الفقيد أحمد قايد صالح في الذكرى الاولى لوفاته, مشيدا بالهبة الشعبية التي رافقت تشييع جنازته, في "تعبير واضح على الرابطة المقدسة التي جمعت وتجمع بين شعبنا الأبي والجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة".
وثمن رئيس مجلس الامة بالنيابة عاليا خلال هذا الاجتماع "ما تضمنه الخطاب الأخير الذي وجهه رئيس الجمهورية للأمة, والذي كان خطاب طمأنة وخارطة طريق عمل للمرحلة القادمة والتي ستواصل فيها بلادنا المضي قدما في بناء الجزائر الجديدة عبر نهضة إصلاحية وتنموية متعددة الأبعاد وعلى جميع المستويات, يتم فيها استكمال البناء الهرمي المؤسساتي للدولة ويتكرس فيها بالفعل العدل وسيادة القانون".
وفي ذات السياق, أشار البيان الى ان مكتب مجلس الأمة نوه ب"قرار السيد رئيس الجمهورية بخصوص توجيهه بالعمل على اختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19, وذلك من أجل الشروع في عملية التلقيح ابتداء من شهر يناير 2021, الأمر الذي من شأنه محاصرة وتطويق الجائحة".
وبخصوص المستجدات الإقليمية والدولية, ثمن مكتب مجلس الأمة --مثلما جاء في البيان-- قرار مجلس الأمن الدولي الأخير, الذي أكد فيه على أن "الوضع في الصحراء الغربية يحدد فقط وفق القانون الدولي" , مشيدا ب"ما جاء في الدورة الأخيرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي, والتي ألحت على ضرورة إيجاد حل سياسي بين الدولتين العضوتين في الاتحاد (المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)".
وشدد في ذات الاطار على أن ذلك يشكل "ردا صريحا على كل من يسعى إلى فرض الأمر الواقع وإلى فتح دبلوماسي وهمي أو يتعمد طمس وتجاهل فرضية الوضع القانوني على أساس لوائح وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية, جدد مكتب المجلس التذكير ب"موقف الجزائر الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية, رئيسا حكومة وشعبا", معتبرا إياها "قضية غير قابلة للمقايضة والمساومة".
على الصعيد النشاط البرلماني, فقد خصص الاجتماع لتبادل وجهات النظر حول أجندة عمل المجلس في الفترة القادمة وكذا دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب.
وبهذا الخصوص, قرر المكتب إحالة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع, بمناسبة دراستها لنص القانون, بعد زوال يوم الأربعاء إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة وزير المالية بخصوص الموضوع, حيث تم تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لتقديم والتصويت على نص هذا القانون, يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020.
وبعد دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه, قرر مكتب المجلس "إحالة ثمانية (8) أسئلة شفوية وسبعة (7) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة".
وفي ذات السياق, اوضح البيان أن السيد قوجيل وجه تعليمات بمباشرة "التحضيرات العملية لبرمجة العمل المنوط باللجان الدائمة, لا سيما ما تعلق منه بالبعثات الاستعلامية المؤقتة وعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية".