أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "رفعت اللبس" حول قضية الدعم الاجتماعي، مثمنا حفاظ الدولة على طابعها الاجتماعي. وأوضح زبدي خلال ندوة نظمها الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أن "التصريحات الأخيرة للرئيس تبون أزالت اللبس عما تم تداوله بخصوص رفع الدعم الاجتماعي في إطار قانون المالية لسنة 2022، حيث أكد أن الدولة لن تتخلى على طابعها الاجتماعي من خلال إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وهذا لصالح الاقتصاد الوطني والمستهلك الجزائري". وقال إن ما جاء في قانون المالية 2022 حول الدعم الاجتماعي أقلقنا كمنظمة لحماية المستهلك، كون الصيغة التي جاء بها النص كانت غير واضحة، غير أن رسالة رئيس الجمهورية لا تدع مجالا للتخمينات". وأكد أن منظمته طالبت بإيجاد آليات جديدة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه، وأنها ستقوم ، بتوضيح نظرتها وتقديم اقتراحاتها حول هذا الموضوع، من خلال الحوار الوطني الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية بإشراك جميع الفاعلين". وتم خلال الندوة التي نظمها الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، التطرق لموضوع إعادة فتح قاعات الحفلات، وهو الإجراء الذي سيضع حدا لظاهرة كراء المنازل بطريقة غير قانونية لإحياء الحفلات، التي انتشرت منذ بدء الجائحة. ودعا زبدي، إلى ضرورة "الالتزام الصارم" بالإجراءات الوقائية في ظل الحديث عن موجة رابعة لجائحة "كوفيد-19" ، وتطبيق الاجراءات الصحية بكل القطاعات في ظل ما اعتبره "تراخيا" مسجلا على مختلف الأصعدة. من جهته، ثمن رئيس الفيدرالية الوطنية لقاعات الحفلات، لحسن بوبريمة، القرار المتعلق باستئناف هذا النشاط بعد غلق دام سنتين كاملتين، وهو "ما أنجر عنه خسائر مادية معتبرة لأصحاب القاعات". وأشار إلى أن فتح قاعات الحفلات سيكون مرفوقا بحملات تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية التلقيح. وتطرق رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة، إلى ظاهرة غلاء بعض المواد الاستهلاكية، داعيا إلى ضرورة ضبط السوق وإيجاد آليات من شأنها معرفة الاحتياجات الوطنية وربطها بقدرات الإنتاج.
