أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، "رفعت اللبس" حول قضية الدعم الاجتماعي، مثمنا حفاظ الدولة على طابعها الاجتماعي. وأوضح السيد زبدي خلال ندوة نظمها الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أن "التصريحات الأخيرة للرئيس تبون أزالت اللبس عما تم تداوله بخصوص رفع الدعم الاجتماعي في إطار قانون المالية لسنة 2022، حيث أكد أن الدولة لن تتخلى على طابعها الاجتماعي من خلال إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وهذا لصالح الاقتصاد الوطني والمستهلك الجزائري". وتابع يقول : "ما جاء في قانون المالية 2022 حول الدعم الاجتماعي أقلقنا كمنظمة لحماية المستهلك، كون الصيغة التي جاء بها النص كانت غير واضحة، غير أن رسالة رئيس الجمهورية لا تدع مجالا للتخمينات". وهنا أكد أن منظمته لطالما طالبت بإيجاد اليات جديدة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مضيفا أنها ستقوم "بتوضيح نظرتها وتقديم اقتراحاتها حول هذا الموضوع، من خلال الحوار الوطني الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية بإشراك جميع الفاعلين". إقرأ أيضا: الدعم الاجتماعي لن يرفع الا عن أصحاب الدخل "العالي جدا" بعد نقاش وطني موسع وتم خلال الندوة التي نظمها الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين التطرق لموضوع إعادة فتح قاعات الحفلات، وهو الاجراء الذي سيضع حدا لظاهرة كراء المنازل بطريقة غير قانونية لإحياء الحفلات والتي انتشرت منذ بدأ الجائحة، حسب السيد زبدي. ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة "الالتزام الصارم" بالإجراءات الوقائية في ظل الحديث عن موجة رابعة لجائحة كوفيد-19. كما طالب عموما بتشديد تطبيق الاجراءات الصحية بكل القطاعات في ظل ما اعتبره "تراخيا" مسجلا على مختلف الأصعدة. من جهته، ثمن رئيس الفيدرالية الوطنية لقاعات الحفلات لحسن بوبريمة، القرار المتعلق باستئناف هذا النشاط بعد غلق دام سنتين كاملتين، وهو "ما انجر عنه خسائر مادية معتبرة لأصحاب القاعات". وأوضح أن قرار غلق قاعات الحفلات تسبب في نتائج عكسية حيث انتشرت ظاهرة تنظيم حفلات الأعراس والختان في البيوت والاماكن الضيقة دون احترام الشروط الوقائية والتباعد الجسدي. كما أشار إلى أن فتح قاعات الحفلات سيكون مرفوقا بحملات تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية التلقيح. وفي سياق اخر، تطرق رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة إلى ظاهرة غلاء بعض المواد الاستهلاكية، داعيا الى ضرورة ضبط السوق وإيجاد آليات من شأنها معرفة الاحتياجات الوطنية وربطها بإمكانيات الإنتاج.
