كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، عن صياغة مسودة قانون جديد يخص الأنشطة المنجمية سيتم عرضها للنقاش خلال "الأسابيع المقبلة" والذي من شأنه تطوير القطاع وتحسين مناخ الاستثمار بكيفية تسمح بجذب رؤوس أموال وطنية وأجنبية وخاصة في مجال الاستكشاف. واعترف الوزير في تشخيص لوضعية قطاع المناجم بوجود نقص كبير في تثمين القدرات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا، بما يستدعي تحسين مناخ الاستثمار، وجعل الحكومة تتحرك للقضاء على هذه الهوة من خلال صياغة مشروع قانون جديد لقطاع المناجم. وأكد الوزير عرقاب بمناسبة يوم إعلامي نظم، أمس للترويج وترقية الاستثمار المنجمي، على أهمية هذا القطاع وضرورة تطويره وبصفة خاصة في مرحلة الاستكشاف "التي تتطلب استثمارات كبيرة وإمكانيات معتبرة"، مازالت تقع على عاتق الدولة لوحدها. وهي وضعية جعلت الوزير يحث الشركات الجزائرية العامة والخاصة على السواء، للمساهمة في مجهود الاستكشاف والنشاطات المنجمية عموما، والعمل أيضا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي اعتبرها بمثابة ركيزة محورية لتطوير القطاع. كما تحدث الوزير عن أهمية تطوير كل أشكال الشراكة على المستوى الوطني، بين القطاعين العام والخاص، أو بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، كون ذلك يشكل "محورا رئيسيا لتنمية قطاع المناجم"، لسببين رئيسيين عبر "ضمان التمويل المالي لنشاطاته" و"نقل التكنولوجيا". وقال إن الهدف يبقى "إنشاء بيئة اقتصادية منجمية فعالة قادرة على ضمان ايرادات إضافية للدولة، دون الحد من قدرات الازدهار الاقتصادي للشركات". وأكد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري لتلبية الاحتياجات العاجلة، من حيث التكوين والتدريب المتواصل. وأشار الوزير، بالإضافة إلى "المراجعة العميقة لقانون المناجم الحالي" إلى استراتيجية العمل التي تم وضعها لتطوير القطاع، بالاعتماد على المعلومات والبيانات الأساسية بمعايير دولية وتكثيف برامج البحث المنجمي لاكتشاف موارد معدنية جديدة وكذا زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية على غرار مشروع تحويل الفوسفات وتطوير الشراكة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة وتنمية الموارد البشرية. وأكد، مراد حنيفي، المدير العام للمناجم بالوزارة من جهته، أن إقامة صناعة منجمية حقيقية يتطلب توفير الظروف المناسبة لتشجيع الاستثمارات في كل مراحل العملية من الاستكشاف وصولا إلى التحويل، بما يتطلب بذل جهود أكبر لجذب مستثمرين وطنيين وأجانب. 26 مشروعا لاستكشاف 13 معدنا في سنتين وتطرق حنيفي لمعالجة الاختلالات التي يعيشها قطاع المناجم الذي مازالت مساهمته ضعيفة في الاقتصاد الوطني، عن أهم ما تضمنه مخطط الإنعاش 2020-2024، الرامي إلى تموين الصناعة الوطنية بالمواد الأولية المعدنية، لتقليص استيرادها، مشيرا في ذلك إلى برنامج الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 2021- 2023 الذي يتضمن 26 مشروعا للبحث عن 13 معدنا بقيمة إجمالية تصل الى 4,8 مليار دينار. ويوجد ضمن هذه القائمة، 6 مشاريع للبحث عن الذهب و5 للبحث عن معادن صناعية، إضافة إلى مشاريع بحث عن النحاس والأحجار شبه الكريمة والحديد والليثيوم. كما تعمل الوكالة، تزامنا مع إطلاق الاستغلال الحرفي للذهب، على التحضير لإطلاق مناقصة للاستغلال الصناعي للمعدن الأصفر، على مستوى 11 مكمنا بولايتي تمنراست وتندوف إلى جانب برنامج للاستكشاف بين سنتي 2022 و2024. وشارك في هذا اليوم الإعلامي مستثمرون من الصين وروسيا، تم خلاله التوقيع على اتفاقيات في العديد من المجالات ذات الصلة بالاستثمار في القطاع المنجمي.
