المواطن ضحية الإشاعة والندرة مفتعلة بسبب تذبذب التوزيع

بولنوار يؤكد بخصوص ندرة الزيت بالفضاءات التجارية

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن أزمة ندرة زيت المائدة "مفتعلة"، موجها سهام النقد والعتاب للمنتجين بالدرجة الأولى، من خلال تأكيده على وفرة المنتوج، خاصة بالنسبة للمادة الأولية التي لم تسجل بها أية ندرة، كما ربط أزمة الزيت بمشكل التوزيع والتلاعب من قبل بعض المنتجين والموزعين لزيادة الأسعار.
أشار الطاهر بولنوار في حديثه ل"المساء"، إلى وجود تذبذب في توزيع مادة الزيت، معتبرا أن الأزمة الحالية مفتعلة، موضحا أن مخزون المادة الأولية متوفر حاليا على المستوى الوطني، ويكفي لتلبية الطلب لمدة تتراوح بين 4 و5 أشهر المقبلة على أقل تقدير.
الخلل راجع للتوزيع
أكد المتحدث في هذا الصدد، أن أزمة المفتعلة، لها ارتباط وثيق بسلسلة التوزيع ما أحدث أشكالا عديدة من المضاربة، خاصة مع نهاية السنة الماضية وبداية العام الجديد، بحجة قانون المالية 2022، نافيا أن تكون الزيادات في بعض أسعار المواد الغذائية لها علاقة بقانون المالية، كما أنها لا تحمل -حسبه- أي فرق بالنسبة للمنظومة الضريبية المدرجة في قانون السنة الفارطة. علما أن المادة الأولية لزيت المائدة، منتجة بناء على أسعار السنة المنصرمة2021، لذا يتوجب على التجار الالتزام بنفس التسعيرة التي لا يجب أن تتغير بدون مبرر –يضيف المتحدث-.
أضاف، أن المنتجين في بعض الأحيان ينفرون من تحمل مسؤولياتهم، خاصة الخواص، حيث لابد عليهم من الإعلان عن حجم الانتاج اليومي والأسعار الحقيقية، حتى يسهل على السلطات العمومية ومصالح الرقابة، الكشف عن مظاهر المضاربة والاحتكار.
جمعية التجار توجه نداء للمتعامل والمواطن
وجهت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، نداءين الأول يخص المتعاملين التجاريين والاقتصاديين (منتجين أو موزعين)، للابتعاد عن جميع أنواع المضاربة في الزيت وجميع المواد الغذائية الأخرى، علما أن كل المعطيات تشير إلى أن الزيت موجود وبشكل كافي لتلبية الطلب خلال السداسي الأول من العام الجاري.
أشار بولنوار في هذا الصدد، إلى أن المضاربة ممنوعة، كونها تضر المستهلك والمتعامل الاقتصادي، لاسيما أن القانون الجديد يعاقب المضارب بعقوبات قاسية، تصل إلى غاية المتابعات القانونية وتوقيف النشاط بصفة نهائية.
أما النداء الثاني، فوجهته الجمعية للمواطن، بسبب غياب ثقافة الاستهلاك لديه، والتي لها دور سلبي، مما يساهم في افتعال الندرة، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أشار رئيس الجمعية إلى ضرورة المحافظة على النمط الاستهلاكي العادي، خاصة بالنسبة للمنتوج المتوفر، لأن المضارب أحيانا تستغل الإشاعة التي تؤدي بالمواطن لزيادة الطلب على استهلاك المواد الغذائية.
كما ذكر بأزمة الزيت خلال السنة المنقضية، بعد إشاعة ندرتها في الأسواق، موضحا أن ذلك جعل المواطن يخزن هذا المنتوج في البيوت مما أدى إلى فساده، فيما تم بعد مرور شهر إلى شهرين، توفير مادة السميد بكميات كافية على مستوى المحلات والمساحات التجارية.
تجار الجملة وراء ندرة الزيت
وقفت "المساء"، على مشكل ندرة الزيت، حيث طالب بعض المواطنين تدخل السلطات المعنية قصد توفير هذه المادة الأساسية، وتثبيت أسعارها التي تختلف من محل لآخر في ظل غياب الرقابة.
وفي جولة ميدانية إلى بعض المحلات ببلدية باش جراح، لاحظنا ندرة في زيت المائدة المدعم التي كانت تعرض فيما قبل بكميات كبيرة، حيث وجدنا طوابير من المواطنين ينتظرون لساعات من أجل الظفر بقارورة زيت، لكن دون جدوى.
في سياق متصل، تقربنا من بعض تجار المحلات الخاصة بالمواد الغذائية للبيع بالتجزئة، حيث أرجعوا سبب اختفاء هذه المادة واسعة الاستهلاك، إلى ندرتها الحادة في أسواق الجملة، فيما أعرب البعض الآخر عن رفضه عن إعطاء أي تفسيرات أو تبريرات لذلك.
كما يلاحظ الزائر لبعض الفضاءات الكبرى، على غرار "أرديس" بالمحمدية و"إينو" بالقبة، الندرة في مادة الزيت، وصعوبة إقناع المواطنين الذين يتساءلون يوميا عن تاريخ دخول هذه المادة، وهنا علق أحد التجار بالقول: "إننا ننتقل يوميا لسوق الجملة لاقتناء زيت المائدة، لكن دون جدوى، فمن غير المعقول أن ننتظر يوما كاملا ثم نعود في المساء خائبين".
وعن الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة، فأرجعها بعض التجار، إلى عزوف تجار الجملة عن اقتناء المخزون بسبب رفضهم التعامل ب"الفوترة" التي فرضت من قبل وزارة التجارة العام الماضي، بينما يحمل تجار آخرون بعض المنتجين مسؤولية عودة الأزمة واتساع رقعتها، بسبب رغبة المنتجين في رفع الأسعار فوق الأسعار المقننة في المرسوم الصادر عن وزارة التجارة.
منتجات الحليب أزمة أخرى
لاحظت "المساء"، عند زيارتها لبعض المحلات التجارية بالعاصمة، مشكلا آخر يطرح نفسه، ويتحدث عنه المواطنون، يتمثل في غياب بعض أسماء منتجات الحليب الأكثر استهلاكا، نذكر منها "كانديا"، حيث أكد البعض أن نقص مادة الزيت يضاف إليها غياب شبه كلي لمادة الحليب المعلب، الذي يعتبره المستهلك البديل الوحيد، في ظل استمرار الأزمات التي لا تزال تعصف بالحليب المدعم.