قطعت الصور التي بثها التلفزيون البوركينابي سهرة، أول أمس، الشك باليقين على أن ما حدث في واغادوغو لم يكن مجرد تمرد لعساكر غاضبين من ظروفهم بقدر ما هو انقلاب عسكري فعلي أطاح بنظام الرئيس روش كابوري الذي بقي مصيره مجهولا إلى حد الآن. كان ظهور 14 ضابطا في صورة جماعية وهم يعلنون استيلاءهم على مقاليد السلطة بمثابة اللحظة التي وضعت حدا للغموض والتأويلات التي صاحبت تطورات الأحداث التي عرفتها عدة ثكنات للجيش البوركيناني في عاصمة البلاد وأن الرئيس روك كريستيان كابوري انتهى وأنهم أصبحوا السلطة الفعلية في البلاد. وتكون دولة بوركينا فاسو في ظل هذه الحيثيات، قد انضمت إلى قائمة دول الساحل التي استولى قادة الجيش فيها على مقاليد الحكم بمبرر التذمر من تخاذل الحكومات السياسية في مواجهة الخطر الإرهابي المتزايد وتساهلها مع آليات القضاء عليه. وإذا كان قادة السلطة الجدد في واغادوغو، لم يحددوا مصير ومكان تواجد الرئيس المخلوع وفضلوا التكتم على مصيره فقد أعلنوا عن حل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وحلّ البرلمان وغلق حدود البلاد مع فرض حظر للتجوال ليلا الى غاية تنصيب السلطة الانتقالية في البلاد باسم الحركة الثورية للإنقاذ وإعادة البناء التي ضمت ممثلين عن كل مكونات الجيش وأجهزة الأمن. وتعرف البوركينابيون من خلال تلك الصورة التلفزيونية على وجه النقيب، قادر ويدراوغو والذي تلا بيان الحركة الجديدة بحضور قائد الانقلاب المقدم بول هنري صانداوغو داميبا والذي اصبح بمثابة الرجل القوي في بوركينا فاسو. ويعد المقدم دامبيا وهو في سن الواحدة والأربعين سنة، رجل ميدان متمرس تخرج من مدارس عسكرية فرنسية متخصصة قبل أن يتم تعيينه في وحدات قتالية ميدانية في شمال البلاد وتعيينه قائدا للناحية العسكرية الثالثة مع تزايد الخطر الإرهابي في هذا البلد الذي كان إلى غاية سنة 2015 في منأى عن كل التهديدات المسلحة على عكس جيرانه في النيجر ومالي وحتى في دولة التشاد. حارب عناصر التنظيمات الإرهابية في شمال وشرق البلاد وألف كتاب ضمنه تجربته النظرية والميدانية بعنوان "جيوش دول غرب إفريقيا والإرهاب إجابات غير مؤكدة" انتقد من خلاله السياسات المنتهجة في دول الساحل لمحاربة هذه الظاهرة في منطقة تحوّلت مع مر السنين إلى بؤرة حقيقية لها. وتعهدت الحركة الانقلابية الجديدة في أول بياناتها انها ستحدد مرحلة انتقالية قصيرة ورزنامة لعودة النظام الدستوري يقبله الجميع لعلمها، أن ذلك سيكون من بين أولى مطالب مجموعة دول غرب إفريقيا ومختلف دول العالم والهيئات الدولية من الاتحاد الأوروبي إلى الأممالمتحدة وصولا إلى منظمة التعاون الإسلامي والتي أدانت جميعها الانقلاب وطالبت السلطات الجديد بالكشف عن مصير رئيس البلاد. لغز مصير الرئيس كابوري وإذا كان الانقلابيون طمأنوا في أول ظهور لهم الرأي العام الداخلي والدولي بأن عملية تجريد الرئيس كابوري من سلطاته تمت دون إراقة دماء ودون أي عنف ضد الأشخاص الموقوفين معه وهم موجودون في مكان آمن، وفي كنف الاحترام. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لوقف سيل الأسئلة التي تتهاطل من مختلف العواصم، مطالبة بالحماية الجسدية لرئيس البلاد وسط شكوك حول حقيقة مصيره وخاصة وأن صورا لسيارات موكبه الرئاسي وهي ملطخة بالدماء ومهشمة النوافذ، في أحد شوارع العاصمة "واغا". وهو ما جعل متتبعين يشكون في حقيقة وضعه في مقر قيادة الجيش بثكنة صانغولي لاميزانيا، حيث مقر قيادة أركان الجيش البوركينابي وسط اشاعات حول احتمال قيام موالين له في صفوف الدرك بتهريبه إلى مكان أكثر أمنا في انتظار عودة الهدوء إلى البلاد. والمفارقة في مسلسل الانقلابات الحاصلة في دول منطقة الساحل الإفريقي فإن الشعب عادة ما يصطف وراء الرئيس المنتخب إلا في الحالة البوركينابية وقبلها الحالة المالية، حيث خرج مئات المؤيدين لانقلاب ليلة الأحد إلى الاثنين رافعين شعارات رافضة للرئيس المطاح به، بقناعة عدم جديته في قهر الإرهاب وهو الذي وضعه من بين أولويات عهدته الرئاسية منذ سنة 2015.
