52 ألف منصب شغل جديد عبر 46 ولاية

❊ إعداد التقارير بشكل دقيق ومفصّل بخصوص الأرقام
❊ رفع العراقيل عن المشاريع المعطّلة قبل نهاية السنة
تصدّرت وضعية المشاريع العالقة في مختلف القطاعات، جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، وللمرة الثانية على التوالي بعد اجتماع 21 نوفمبر الماضي، في سياق حرص رئيس الجمهورية على ضمان متابعة هذه الملفات وتقديم الجديد بخصوصها. وأعلن وسيط الجمهورية في عرض قدمه أمام رئيس الجمهورية، عن رفع العراقيل عن 915 مشروع بزيادة 38 مشروعا، عن الحصيلة المقدمة خلال مجلس الوزراء الأخير، بتسليم أصحابها، جميع الرخص الضرورية، حيث تسمح المشاريع 915 توفير أكثر من 52 ألف منصب شغل مباشر، على مستوى 46 ولاية. وأمر الرئيس تبون بتوضيح طبيعة المشاريع في جميع القطاعات وإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل، بخصوص الأرقام والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى.
وأكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع، على ضرورة رفع العراقيل عن هذه المشاريع قبل نهاية السنة، بما في ذلك تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة بالتعمير وإعادة شروط تصنيف الأراضي الفلاحية، التي أنجزت عليها مشاريع استثمارية، حتى يتسنى لها المساهمة في الناتج الوطني بالحجم المطلوب ومن ثم الدخول في مرحلة جديدة. وحرص القاضي الأول في البلاد، على معرفة الأسباب الحقيقية للتجميد، الذي طال العديد من المشاريع الاقتصادية وما إذا كان هذا التجميد بسبب السياسة الجديدة للتصنيع وتوفير فرص التشغيل أو أنه يعود لخلفيات أخرى. وشدّد في تدخله خلال ندوة الانعاش الاقتصادي، على أنه لا يمكن تعطيل دخول مصنع في الإنتاج لأسباب تافهة وبيروقراطية، كعدم منح رخص البناء، مشيرا إلى أن هذه المبررات جريمة في حق الاقتصاد الوطني، وعرقلة مبيتة وواضحة للانطلاقة الاقتصادية. وتم تنصيب لجنة وطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، شهر أكتوبر الماضي برئاسة وزير الصناعة، حيث تتركز مهمتها على رفع القيود عن المشاريع المنتهية.
وتتكون اللجنة من الأمناء العامين للوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والطاقة والمناجم والفلاحة والسكن والسياحة والصناعة الصيدلانية والبيئة والموارد المائية. وكان الرئيس تبون، أعطى تعليمات خلال اجتماع مجلس الوزراء، شهر نوفمبر الماضي، مفادها عرض عملية الإحصاء في كل اجتماعات مجلس الوزراء، بدقة وشفافية وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل وعدد المناصب المستحدثة فعليا، لإبراز نجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية أمام كل المشاريع الاستثمارية. كما شدّد على "ضرورة التمييز في عملية الإحصاء بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة ومناصب الشغل الفعلية وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة"، مع ضرورة تضمين "عرض وسيط الجمهورية القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة للمشاريع الاستثمارية محل رفع التجميد". وحظي موضوع المشاريع العالقة محور لقاء الحكومة - الولاة المنعقد شهر سبتمبر الماضي، بتخصيص ورشة للقضية تحت عنوان "بحث طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة".
وتطرق المشاركون خلالها إلى العراقيل الادارية و"التجاوزات" المختلفة التي حالت دون إطلاق عدة مشاريع هامة، حيث أرجعوا ذلك إلى غياب تصور واضح لماهية" المستثمر الفعال"، ما جعل أشخاص غير جادين يدخلون مجال الاستثمار، فضلا عن قيام مستثمرين فعليين بتجاوزات متنوعة كتغيير نشاطهم دون رخص والتعدي على أراضي غير مخصصة للنشاط أو عدم احترام رخص البناء وغيرها. كما تناول المتدخلون تأثير البيروقراطية الإدارية والمعالجة المتكررة للملفات والرخص المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار ومدى تعطيلها لعمليات الشروع في الإنتاج، وعدّدوا في هذا الإطار، اللجان التي تتنقل بينها الملفات ومنها لجنة الرخصة والامتياز والمطابقة ورخصة الاستغلال وغيرها، والتي تتعطل في كل مرة بتغير المسؤولين وتغيير القرارات. ويرى مراقبون، أن إشكالية معالجة القروض البنكية تعد من أهم الانشغالات التي تواجه المستثمر، ما يستدعي اعتماد اللامركزية في معالجة الملفات الموجهة للبنوك للحصول على قرض، بالإضافة إلى التماطل في انجاز عقود الامتياز بسبب تداخل الصلاحيات بين أملاك الدولة ومسح الأراضي وغيرها من المصالح، وبطء اجراءات التقاضي على مستوى المحاكم الإدارية.